الرئاسيات ستجري في موعدها وتأجيلها مجرد أوهام سياسية

أويحيى مستبعدا حل المجلس الشعبي الوطني:

استبعد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي السيد أحمد أويحيى، أمس، حل المجلس الشعبي الوطني بسبب الأزمة التي يعرفها هذا الأخير، ومطالبة نواب الأغلبية رئيسه السعيد بوحجة بالاستقالة، معتبرا ما يحدث أمرا داخليا يخص المجلس وحده، كون الأمر يتعلق بمشكل وقع بين رئيس المجلس وزملائه الذين انتخبوه وليس أزمة سياسية في البلاد.
وأوضح السيد أويحيى، في لقاء صحفي عقده على هامش الندوة الوطنية للمرأة التي انعقدت أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أنه لن يتم حل المجلس الشعبي الوطني نتيجة سوء التفاهم الذي حدث بين رئيسه وزملائه من النواب، مؤكدا أنه لا دخل لرئاسة الجمهورية في ما يحدث داخل البرلمان.
وإذ اعترف المتحدث أن سحب الثقة ومطالبة رئيس المجلس السعيد بوحجة، بالاستقالة غير منصوص عليه في القانون، إلا أن ذلك يمليه الانسداد الذي يشهده المجلس الشعبي الوطني، وعدم اتفاق النواب مع بوحجة وهم الذين انتخبوه على رأس الهيئة»، مشيرا إلى أن 100 نائب من التجمع الوطني الديموقراطي أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس».
وعبّر السيد أويحيى، في رده على أسئلة الصحفيين التي ركزت حول ما يحدث بالمجلس الشعبي الوطني، عن أمله في أن يرفع هذا الانسداد وتنتهي القضية بهدوء، وأن لا يغامر رئيس المجلس السعيد بوحجة، المجاهد المحترم ويبقي الأمور على حالها، خاصة أن ماضيه السياسي والأدوار الهامة التي قام بها في حياته النضالية لا تستدعي ذلك، ليحافظ على صورته إيجابية، وأن يرفع هذا الانسداد الموجود في المجلس باستخلاصه العبر من الرسالة التي وجهت له من طرف 361 نائبا، مضيفا أن من أعطوه مصدر الشرعية هم النواب الذين يرفضون الآن العمل معه.
وفي هذا الصدد أشار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن مشروع قانون المالية ليس في خطر لأن الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة 138 منه، ينص على أنه في حالة عدم مصادقة البرلمان عليه يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
الرئاسيات المقبلة ستجري في موعدها
وفي سياق متصل أكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في أجالها شهر أفريل 2019، وأن قرار إجراء تعديل حكومي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، معتبرا أن الذين يربطون مسألة حل البرلمان بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وتأجيل الرئاسيات «هو مجرد أوهام سياسية»، كما أشار إلى أن التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجيش الوطني الشعبي أمرا عاديا في حياة أي هيكل من هياكل الدولة، وأن الجيش دائم الاستعداد لأداء مهمته وهذا هو المهم.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي عرفها بعض الولايات والمسيرات التي ينظمها متقاعدو الجيش، أشار أويحيى، إلى أن التعبير عن المطالب لا يكون بالفوضى، متسائلا عن سبب ظهور هذه الاحتجاجات مع اقتراب منعرجات سياسية هامة.
وفي تعليقه على ما يحدث في الشق الاقتصادي والفيضانات الأخيرة والكوليرا، اعترف الأمين العام للارندي، بوجود نقائص مقابل الأشياء الكثيرة التي تحققت، مشيرا إلى أن الفيضانات الأخيرة حدثت لقوة الأمطار ولامبالاة المواطنين والبناء الفوضوي على ضفاف الوديان، مضيفا أن كان هناك تضخيما فيما يخص مرض الكوليرا.
لا توجد أزمة بين الجزائر وفرنسا
أما بخصوص تصريحات السفير الفرنسي السابق برنارد باجولي، حول محطات عمله الدبلوماسي بالجزائر، اكد اويحي انه تطرق في كتابه إلى محطات من مساره الدبلوماسي بسوريا والعراق وأفغانستان وخص الجزائر ب30 صفحة، تضمنت حقده لها بما في ذلك قضية تغيير الأجيال بالجزائر»، مؤكدا أنه لا توجد أزمة في العلاقة بين الجزائر وفرنسا، وأن المناخ عادي بين البلدين، وإنما «هناك قاعدة يعرفونها جيدا مع الجزائريين وهي المعاملة بالمثل»، مشيرا إلى أن الطرف الفرنسي «تصرف معنا بطريقة ما في مجال حراسة مقر السفارة، وتعاملنا معهم بالمثل ويتعاملون بطريقة ما فيما يخص التأشيرات، وإذا تستمر سنتعامل معهم بالمثل،
واستدل السيد أويحيى بعدم وجود أزمة بين البلدين بانعقاد لجنة خبراء البلدين الأسبوع الفارط، فيما سيقعد لقاء ثنائي بين الوزراء نهاية شهر أكتوبر، ثم تجتمع اللجنة العليا للبلدين برئاسة الوزيرين الأولين بالجزائر العاصمة شهر ديسمبر القادم، مضيفا أن الأخير من الجماعة التي تريد تهديم العلاقة مع الجزائر، حيث لخّص أويحيى، رده على باجولي بعبارة «الكلاب تنبح والقافلة تسير».