أويحيى "لا توجد أزمة سياسية في البلاد"

المجلس الشعبي لن يحل والرئاسيات ستقام في وقتها

أستبعد الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي, أحمد أويحيى, السبت بالجزائر, حل المجلس الشعبي الوطني, بسبب مطالبة نواب الاغلبية رئيسه بالاستقالة, لأنه "لا توجد اية ازمة سياسية في البلاد".
وأوضح السيد أويحيى, في ندوة صحفية, على هامش الندوة الوطنية للمرأة, أنه لن يتم حل المجلس الشعبي الوطني لأنه "لا توجد أزمة سياسية في البلاد بل مشكل داخل المجلس", مؤكدا أن "لا دخل لرئاسة الجمهورية في ما يحدث داخل البرلمان".
وأضاف أنه وان كان سحب الثقة ومطالبة رئيس المجلس, السعيد بوحجة, بالاستقالة غير منصوص عليها في القانون "لكن اذا كان زملائه النواب الذين انتخبوه على رأس الهيئة لا يتفقون معه فهذا واقع", مشيرا "أن 100 نائب من التجمع الوطني الديموقراطي أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس".
وعبر السيد أويحيى عن أمله في أن تنتهي القضية ب"هدوء" وأن يستمر رئيس المجلس السعيد بوحجة " المجاهد المحترم والذي قام بأدوار هامة في حياته النضالية في ابقاء صورته إيجابية وأن يرفع هذا الانسداد الموجود في المجلس باستخلاصه العبر من الرسالة التي وجهت له من طرف 361 نائبا".
وأشار الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي والوزير الاول الحالي أن مشروع قانون المالية ليس في خطر لان الدستور في الفقرة الاخيرة من المادة 138 منه ينص على أنه في حالة عدم مصادقة البرلمان عليه يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
ليس هناك أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية
أكد الأمين العام للتجمع لوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, , أنه "لا توجد أزمة في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا" و ان هذه العلاقات تسيرها مصالح البلاد.
وأوضح أويحيى, , أنه "ليس هناك أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية وانما هناك قاعدة يعرفونها جيدا مع الجزائريين وهي المعاملة بالمثل", مشيرا الى أن الطرف الفرنسي "تصرف معنا بطريقة ما في مجال حراسة مقر السفارة, وتعاملنا معهم بالمثل, ويتعاملون بطريقة ما فيما يخص التأشيرات واذا تستمر سنتعامل معهم بالمثل".
واستدل السيد أويحيى "بعدم وجود ازمة" بين البلدين بانعقاد لجنة خبراء البلدين الأسبوع الفارط, فيما سيقعد لقاء ثنائي بين الوزراء نهاية شهر اكتوبر, ثم تجتمع اللجنة العليا للبلدين برئاسة الوزيرين الاولين بالجزائر العاصمة شهر ديسمبر القادم, مشيرا الى ان هذا "المناخ عادي" والعلاقات بين البلدين "ليست علاقات هدايا بل الجزائر تسير مصالحها وهو الامر كذلك بالنسبة لفرنسا".
وفيما يخص تصريحات سفير فرنسا السابق بالجزائر برنارد باجولي أوضح السيد اويحيى انه "من الايجابي أن يقرأ المحللون الجزائريين كتابه كاملا, حيث تطرق الى محطات من مساره الدبلوماسي بسوريا والعراق وأفغانستان وخص الجزائر ب30 صفحة سم وحقد لا أكثر ولا أقل بما في ذلك قضية تغيير الأجيال بالجزائر".
وأبرز أن "هناك في فرنسا من يريد بناء علاقات مع الجزائر, وهناك طرف أخر يريد هدمها وباجولي واحد من الذين يريدون هدم هذه العلاقات".
من جهة أخرى أفاد السيد أويحيى أن "الثورة التحريرية المجيدة على غرار كل الثورات, كان فيها رجال عملوا بإيعاز من الثورة في صفوف الادارة الفرنسية ومثال على ذلك صالح بوعكوير", مبرزا أن "جيل الثورة مات وضحى من اجل استقلال البلاد وعلينا تمجيد الثورة التحريرية وعدم الخدش في الجيل النبيل".
الانتخابات الرئاسية ستجرى في أفريل 2019
أكد الامين العام للتجمع لوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, يوم السبت بالجزائر, أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في أجالها شهر أفريل 2019 وأن قرار اجراء تعديل حكومي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأوضح السيد أويحيى, أن الرئاسيات المقبلة "ستجرى في أفريل 2019 ", معتبرا أن الذين يربطون مسألة حل البرلمان بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وتأجيل الرئاسيات هو مجرد "أوهام سياسية".
وأضاف في نفس السياق أن اجراء أي تعديل حكومي "هو أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية وأن الامر ليس بغريب", مضيفا أن السيد أويحيى كوزير أول "يقلق البعض".
أما فيما يتعلق بالتغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجيش الوطني الشعبي أعتبر أن الامر "عادي في حياة أي هيكل من هياكل الدولة" وأن الجيش دائم الاستعداد لأداء مهمته و"هذا هو المهم".
التجمع الوطني الديمقراطي "طرف" في الجبهة الشعبية الصلبة
أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, ان حزبه "طرف" في الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا اليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 20 أغسطس الفارط , و"حليف" فيها مع حزب جبهة التحرير الوطني.
وقال السيد أويحيى "نحن في حاجة الى اليقظة والتجنيد, وهذا هو معنى رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عندما ناشد بتأسيس جبهة شعبية ونحن طرف فيها وحليف فيها مع حزب جبهة التحرير الوطني ولكل منا طريقته ونعمل في نفس الاتجاه لتحقيق نفس الغاية وهي الحفاظ على السلم والاستقرار".
ودعا الأمين العام للحزب في هذا السياق مناضلات حزبه الى توصيل "معنى هذه الرسالة" لكل فئات المجتمع خدمة لآمن واستقرار البلاد خاصة وأن الجزائر "تعيش وسط دوامة من الاضطرابات في البلدان المجاورة لها".
كما جدد السيد أويحيى "دعم" تشكيلته السياسية لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قيادة البلاد, مناشدا إياه للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.