وجه المدير العام للديوان المهني للحبوب، محمد بلعبدي، أمس، دعوة لكل الفلاحين المتعاقدين مع التعاونيات الفلاحية لطلب استخراج البطاقة المغناطيسية التي ستسهل العلاقة التجارية ما بين الفلاح والتعاونيات عند بيع منتوج القمح واقتناء البذور المحسنة والأسمدة العضوية، وهي البطاقة التي تدخل في إطار عصرنة النظام المعلوماتي للديوان المهني للحبوب تماشيا وتوصيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وفي تصريح خص به "المساء"، أوضح المدير العام للديوان المهني للحبوب أن البطاقة المغناطيسية الجديدة لن تخلف البطاقة المهنية للفلاح، مشيرا إلى أن اللجوء إلى فكرة رقمنة بيانات الديوان تعود لسنة 2017، تاريخ إطلاق المشروع من طرف إطارات شابة من الديوان المهني للحبوب، الذين اقترحوا اعتماد نظام معلوماتي خاص في إطار عصرنة خدمات التعاونيات، يضمن نقل البيانات بصفة آنية للإدارة المركزية، بما يسمح بالتعرف على حصص القمح المجمعة وطريقة معالجة ملفات الفلاحين ودفع المستحقات. وتمت تجربة أولى البطاقات المغناطيسية التي سلمت هذه السنة لعدد من الفلاحين، وأعطت نتائج إيجابية، حسب السيد بلعبدى، الذي أبرز أهمية هذه البطاقة في الحد من ظاهرة المضاربة بالمنتوج ومكافحة كل أشكال البيروقراطية، مع الإشارة إلى أن الملف المطلوب من الفلاح يسلم مرة واحدة فقط ليتم أرشفته عبر النظام المعلوماتي.وعن البيانات التي تتضمنها البطاقة، أشار المدير العام للديوان إلى أنها تضم رقم تسجيل الفلاح بالتعاونية التي يتعامل معها، وكذا بياناته الشخصية وصورة شمسية لتسهيل التعرف عليه. كما يتضمن الملف، كل البيانات الخاصة بالمستثمرة الفلاحية ونوعية الإنتاج (قمح صلب أول لين، شعير، وبقوليات جافة)، وهي المعطيات التي تمكن الديوان المهني للحبوب من التحكم في قاعدة بيانات دقيقة للإنتاج الوطني. وفيما يخص عدد الفلاحين المعنيين بهذه البطاقة، فقد قدرهم بلعبدي بنحو 600 ألف فلاح متخصص في إنتاج الحبوب والبقوليات الجافة. وأشار إلى أن عملية تسليم البطاقات الجديدة ستبقى مستمرة إلى غاية توزيعها على كل الفلاحين، مؤكدا أن نجاح تجربة التعامل بهذه البطاقات خلال عملية جمع المنتوج المحلي هذه السنة، ستشجع الفلاحين على طلب الحصول عليها، خاصة وأن هذه التقنية تمكن من تقليص مدة دفع مستحقات الفلاحين بأقل من 24 ساعة من دخول المنتج للمخازن، فيما كانت المدة في السنوات الفارطة تتم بعد 72 ساعة من إتمام عملية البيع للتعاونيات، مما كان يتسبب في حالة من القلق وسط الفلاحين وديون كبيرة بالنسبة للديوان. وحرص المدير العام للديوان المهني للحبوب على التذكير بأن عصرنة النظام المعلوماتي من شأنه الحد من ظاهرة المضاربة بالمنتوج، خاصة بالنسبة للشعير، حيث أشار إلى أن التعامل مع الفلاحين والموالين يتم من خلال استظهار بطاقة الفلاح والمربي المستخرجة لدى الغرفة الوطنية للفلاحة بالتنسيق مع مديريات الفلاحة، "وعليه فلا يمكن للتعاونيات رفض بيع المنتج لحاملي البطاقة المهنية، علاوة على أن اعتماد البطاقة المغناطيسية يمكن من تتبع المنتوج في السوق وتحديد هوية المضاربين". وحول إمكانية رفع حصص المطاحن هذه السنة بعد تسجيل رقم قياسي في إنتاج الحبوب، بلغ أكثر من 60 مليون قنطار، أكد بلعبدي أن تحديد هذه الحصص ليس من صلاحيات الديوان المهني للحبوب، لكونها تابعة لوزارة الصناعة، التي تعتبر حسبه، الجهة الوحيدة المخول لها تحديد الحصة السنوية لكل مطحنة تماشيا وطاقات إنتاجها، فيما يتكفل الديوان بمرافقة المنتجين خلال مراحل الإنتاج مع ضمان جمع المنتوج ليتم إعادة بيعه بسعر مدعم للمطاحن وفق الحصص السنوية.
