دعا ائتلاف هيئات حقوق الإنسان في المغرب كل المواطنين المغربيين إلى المشاركة بقوة في «وقفة الغضب» التي سينظمها يوم غد الخميس أمام مقر البرلمان المغربي، احتجاجا على سياسة تكميم الأفواه والملاحقات التي تطال الصحفيين ومختلف وسائل الإعلام التي تطلب الخروج عن طوع المخزن. واختار ائتلاف مختلف هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب مرور الذكرى الستين على صدور قوانين الحريات العامة في 15 نوفمبر 1958. وأكدت مصادر مغربية أن الائتلاف الحقوقي الذي يضم عددا من الجمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، اختار لهذه الوقفة الاحتجاجية، ارتداء اللون الأسود كرمز على درجة الحيف المسلط على المواطنين المغربيين وخاصة الهيئات الحقوقية من خلال ارتداء المشاركين والمشاركات للون الأسود. بالإضافة إلى الأعلام التي سيرفعونها ولون لافتة الائتلاف عليها، مع تكميم الأفواه بلصاق أسود أيضا. وأكد الائتلاف في بيان أصدره أمس، أن هذا اللون ليس «تعبيرا عن التشاؤم، بل تعبيرا عن الغضب، ولا لدق ناقوس الخطر أمام سلوك السلطة التي سيزج بالبلد بأكمله في المجهول. وأضاف أن قرار الوقفة جاء من أجل «الوقف الفوري للاعتداءات الممنهجة ضد الحقوق والحريات من طرف الدولة المغربية وشعورا منه بمسؤولياته الحقوقية والمجتمعية، وسعيا منه للتخفيف من حالة الاحتقان التي من الصعب جدا التنبؤ بنتائجها أو توقع آثارها. كما تأتي وقفة الغضب، أيضا انسجاما مع مواقفه ومطالبه المنصوص عليها في مختلف التشريعات الدولية لحقوق الإنسان، والمتكونة أساسا من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليها من طرف الدولة، والتي يعبر عنها باستمرار، في كل ما يصدر عنه من مذكرات وبيانات ورسائل للمسؤولين واتصالاته بهم. ويطالب الائتلاف في سياق هذا التجمع ب»الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال وبين الجميع»، أي ب»مغرب بدون انتهاكات».
