دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى المشاركة المكثّفة في»وقفة الغضب» التي سينظّمها أمام مبنى البرلمان، غدا الخميس والذي يصادف ذكرى مرور 60 سنة على صدور قوانين الحريات العامة في مثل هذا اليوم من عام 1958. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الائتلاف الحقوقي الذي يضم عددا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، اختار ل «وقفة الغضب» اللون الأسود، كرمز، من خلال ارتداء المشاركين والمشاركات للون الأسود، بالإضافة إلى الأعلام التي سيرفعونها ولون لافتة الإئتلاف عليها، مع كم الأفواه بلصاق أسود أيضا. وقال الائتلاف في بيان له أن هذا اللون ليس «تعبيرا عن التشاؤم، بل تعبيرا عن الغضب، ولدق ناقوس الخطر أمام سلوك السلطة التي سيزج بالبلد بأكمله في المجهول». وأوضح البيان أن قرار الوقفة جاء من أجل «الوقف الفوري للاعتداءات الممنهجة ضد الحقوق والحريات من طرف الدولة المغربية، وشعورا منه بمسؤولياته الحقوقية والمجتمعية، وسعيا منه للتخفيف من حالة الاحتقان التي من الصعب جدا التنبؤ بنتائجها، أو توقّع آثارها». وقفة الغضب تأتي أيضا حسب المصدر ذاته، انسجاما مع مواقفه ومطالبه المنصوص عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، المشكلة أساسا من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، المصادق عليهما من طرف الدولة، والتي عبّر ويعبّر عنها باستمرار في كل ما يصدر عنه من مذكرات وبيانات، ورسائل للمسؤولين واتصالاته بهم. ويطالب الائتلاف بالوقف الفوري للاعتداءات الممنهجة ضد الحقوق والحريات من طرف الدولة المغربية، وبالحرية والكرامة، والعدالة الإجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال وبمغرب بدون انتهاكات. من ناحية ثانية، قرّر الزفزافي ورفاقه البالغ عددهم 54 معتقلا مقاطعة جلسة محاكمتهم المقررة اليوم في مرحلتها الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وقال محمد أحمجيق، شقيق المعتقل بسحن عكاشة محمد أحمجيق في تدوينة «فيسبوكية»، أنه أبلغ بأن «المعتقلين سيقاطعون جلسة المحاكمة اليوم الأربعاء بحكم تزامنها مع يوم الزيارة للعائلات، وقد أبلغوا بعض أعضاء هيئة دفاعهم بذلك، والتمسوا منهم إبلاغ هيئة المحكمة للنظر في الموضوع وتأجيل جلسة الأربعاء إلى موعد آخر، كما دأبت على ذلك هيئة الغرفة الإبتدائية الجنائية بمحكمة الإستئناف في جلساتها الماضية بجميع أطوارها». تجدر الإشارة إلى أنّ اليوم سيعرف انطلاق المحاكمة الاستئنافية لمعتقلي حراك الريف بعكاشة، والذين وصلت العقوبات الصادرة في حقهم بالحكم الإبتدائي، أزيد من 310 سنة سجنا نافذا نال منها الزفزافي وأحمجيق قيادات الحراك 20 سنة لكل واحد منهما.
