أعلن مدير التشريعات والتنظيم الضريبي بالمديرية العامة للضرائب بأن قانون المالية لسنة 2019 سيكون محركا ووسيلة دعم لسياسات الدولة في مجال تحضير قانوني المالية لسنتي 2020 و2021 لما سيوفره من تشريعات وقوانين تسهيلا لصالح الرفع من الجباية المحلية خارج المحروقات، والتي تتوقع المديرية العامة للضرائب بارتفاعها لمستويات هامة ستساهم في التحكم في الميزانية مستقبلا في ظل الأزمة التي يعرفها قطاع الطاقة وانعكاساتها على الأسعار. وكشف مدير التشريعات والتنظيم الضريبي بالمدير العامة للضرائب الذي نشط مداخلة أمس بفندق الشيراطون بوهران في إطار يوم دراسي نظمته غرفة الصناعة والتجارة لناحية وهران خصص لقانون المالية 2019 وحضره والي وهران وممثلين عن المديرية العامة للضرائب، المديرية العامة لأملاك الدولة، المديرية العامة للجمارك ومختصين وأساتذة جامعيين، أن التصور الحالي للمديرية العامة للضرائب يضع تطورا في مجال الجباية الضريبية، حيث بلغت ضمن قانون المالية 2019 سقف 3793,4 مليار دينار مقابل 2714.4 مليار دينار من مداخيل البترول، على أن تنتقل الجباية المحلية خارج المحروقات إلى 3929.6 مليار دج سنة 2020 تم إلى 4116.3 مليار دج سنة 2021 بارتفاع يقدر بنحو 4 آلاف مليار خلال عامين. وأضاف المتحدث أن ميزانية الدولة ستعرف تعافيا طفيفا خلال السنتين القبلتين لتنتقل من 6507.9 مليار دج سنة 2019 إلى 6746.3 مليار دج سنة 2020 و6999.9 مليار دج سنة 2021 مع توقعات بسعر مرجعي للبترول ب50 دولار، مؤكدا أن السياسة الاجتماعية في قانون المالية قد أبقي عليها من خلال توجيه21 بالمائة من الميزانية للتحويلات الاجتماعية التي بلغت 1763 مليار دج، وزعت على الدعم العائلي ب455 مليار دج، و336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة و290 مليار دج للتقاعد. وأكد المتحدث أن الحكومة قد قامت بمنح مبلغ 500 مليار دج لصالح الصندوق الوطني للتقاعد لمواجهة العجز المالي للصندوق، مضيفا بأن قانون المالية قد اعتمد 5 محاور أساسية كمرجعية عمل والتي تتضمن تدليل وتسهيل العمليات الضريبية وتوسعة حجم تحصيل الدولة للضريبة ومحاربة التهرب الضريبي ودعم المؤسسات والاستثمارات المنتجة وأخيرا التضامن بين البلديات للتخفيف من عبئ الأزمة المالية التي تعرفها الجماعات المحلية. من جهته، حذر الأستاذ بوكليا حسن رفيق أستاذ الاقتصاد بجامعة وهران من خطر المديونية الداخلية والعجز الداخلي المسجل سنويا والمقدر بنحو 2000 مليار دج، مؤكدا أن البرنامج الذي أقرته الحكومة لمواجهة الأزمة جيد، حيث يتطلع من خلاله أولى تقليص العجز ب-10 بالمائة سنة2019 تم ب -5.1 بالمائة سنة 2020 و -4.2 بالمائة سنة 2021. وأكد المتحدث أن الوصول إلى تحقيق توازن في العجز الداخلي يتطلب تطبيق صارم للقوانين والإجراءات المعلن عنها وخاصة في مجالات الطاقة والاستهلاك الطاقية، حيث تتطلع الجزائر لتحقيق اقتصاد ب20 مليار دولار من خلال برامج التوفير وترشيد استغلال الطاقة وذلك إلى جانب متابعة مستمرة لتحقيق التطلعات الحكومية لمواجهة مشكل العجز الداخلي.
