عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الأحد على المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية 2019 خلال جلسة علنية ترأسها السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة. و يتوقع مشروع القانون نموا ب 2.9 بالمئة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب 3.2 بالمئة. و قد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري "صحارى بلاند" ب 50 دولارا وعلى أساس سعر للسوق للبرميل ب 60 دولارا. كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب 118 دولارا خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم ب 4.5 بالمئة سنة 2019 و 3.9 بالمئة سنة 2020 و 3.5 بالمئة سنة 2021. و مقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات ب 1 بالمئة من حيث الحجم إلى 33.2 مليار دولار سنة 2019، ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء و الأشغال العمومية و السكن ب 4.7 بالمئة و الصناعة ب 5 بالمئة والفلاحة ب 3.7 بالمئة و الخدمات التجارية ب 4 بالمئة و الخدمات غير التجارية ب 1.8 بالمئة. وعلى المدى المتوسط يتوقع النصي يضيف الوزير أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.4 بالمئة سنة 2020 وإلى 3.2 بالمئة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات ب 3.1 بالمئة خلال 2020-2021. كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب 4.2 بالمئة سنة 2020 بايرادات متوقعة قدرها 34.5 مليار دولار و ب 2 بالمئة سنة 2021 بايرادات قدرها 35.2 مليار دولار. و كانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانون يتابع السيد راوية تراجع واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة 2019 و 42.9 مليار دولار سنة 2020 و 41.8 مليار دولار سنة 2021. و هكذا فإن عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 و 6.4 مليار دولار سنة 2021. و خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من 17.2 مليار دولار سنة 2019 إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021. وسيؤدي هذا التراجع إلى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 وإلى 47.8 مليار دولار سنة 2020 و 33.8 مليار دولار سنة 2021. ويتوقع مشروع القانون تراجعا ب 10.9 بالمئة في نفقات التجهيز مقابل ارتفاع ب 8.1 بالمئة في نفقات التسيير و هو ما يعطي عجزا في الخزينة ب 10.4 بالمئة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (مقابل -11 بالمئة في 2018). ومن اجمالي نفقات تقدر ب 8557.2 مليار دج يتوقع مشروع القانون ارتفاع نفقات التسيير إلى 4954.5 مليار دج سنة 2019 (+8.1 بالمئة) مقابل نفقات تجهيز ب 3602.7 مليار دج (-10.9 بالمئة). أما ايرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 فتقدر ب 6507.9 مليار دج منها 2714.5 مليار دج جباية نفطية مقيدة في الميزانية . و ينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا إلى 3201.4 مليار دج سنة 2019 . لكن عجز الخزينة المتوقع بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينخفض إلى -5.7 بالمئة سنة 2020 و إلى -5 بالمئة سنة 2021 حسب توقعات وزارة المالية. و اعترف السيد راوية بأن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و 2021 "سيعرف نوعا من الضغط بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات طيلة هذه الفترة". غير أن الحاجة للتمويل غير التقليدي "ستسجل انخفاضا" إلى -1874.8 مليار دج سنة 2019 و -746.5 مليار دج سنة 2020 و -796.5 مليار دج سنة 2021 ي حسب الوزير. و بخصوص التدابير التشريعية الواردة في مشروع القانوني فترمي لتحسين ايرادات الدولة و تنسيق و تبسيط الاجراءات و مكافحة الغش و التهرب الضريبيين و تشجيع الاستثمار المنتج و تيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين. و ذكر الوزير بأن النص يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الاثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية و الخارجية بفعل تراجع أسعار النفط. من أجل هذا فان مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من اثار هذه التوترات على الخزينة العمومية. و بعد عرض الوزير شرع مقرر لجنة المالية و الميزانية بالمجلس في قراءة التقرير التمهيدي للجنة عن مشروع القانون قبل أن يشرع النواب لمناقشة النص. و سيقوم الوزير غدا الاثنين بالرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون الذي ستصوت عليه الغرفة السفلى للبرلمان الخميس القادم.
