راوية يتوقع استمرار عجز الخزينة العمومية

رغم الزيادة في الإيرادات والتمويل غير التقليدي

يتوقع وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن تسجل الخزينة العمومية عجزا، بالرغم من الزيادة المتوقعة في الإيرادات واستمرار العمل بالتمويل غير التقليدي، وكذا المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، مشيرا في سياق متصل إلى أن تراجع معدل التضخم إلى 4,45 بالمائة وتقلص العجز التجاري إلى 3,7 مليار دولار مرده ارتفاع صادرات المحروقات ب14,5 بالمائة والصادرات خارج المحروقات بحوالي 60 بالمائة، حيث بلغت 2,78 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018.
وحسب الأرقام الأخيرة التي قدمها الوزير في عرضه أمس لمشروع قانون المالية 2019، أمام اعضاء مجلس الأمة، فقد قفز متوسط سعر برميل النفط خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 72,5 دولار بعدما كان في حدود 51,3 دولار سنة 2017، كما بلغ سعر صرف 95ر115 دينار مقابل الدولار و74ر132 دينار مقابل اليورو.
ولم يتوان السيد راوية في الحديث عن التقلص المستمر والمتوقع لاحتياطات الصرف التي وصلت إلى 88,61 مليار دولار نهاية جوان 2018، فيما يرتقب أن تواصل انكماشها سنة 2019، لتصل إلى 62 مليار دولا، ثم إلى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 ليصل إلى مستوى 8ر33 مليار دولار في آفاق 2021.
على العكس من ذلك، من المنتظر أن تعرف إيرادات الدولة حسب عرض الوزير ارتفاعا مستمرا بعد ان بلغت 4477 مليار دينار في نهاية جويلية 2018 بزيادة قدرها 11,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
كما توقع وزير المالية، في عرضه لميزانيات الدولة لسنوات 2019 و2020 و2021، ارتفاع إيرادات الميزانية العامة بمتوسط نسبة 2,6 بالمائة لتصل، إلى 6507,9 مليار دينار في 2019، و6746,3 مليار دينار في 2020 ثم 6999,9 مليار دينار في 2012، مع توقع عجز الخزينة العمومية «بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير المصرفي والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات خلال كامل الفترة».
وجدد راوية التأكيد على أن الميزانيات المقررة للسنوات الثلاث (2019-2020-2021)، تندرج ضمن مسعى مواصلة التحكم في الإنفاق العام وتعزيز استمرارية الميزانية والحد من التوترات على خزينة الدولة ومواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بالاستعمال الرشيد والفعال لموارد الدولة، موضحا بأن هذه الميزانيات تم إعدادها على ضوء «التطور الحاصل في المحيط الوطني والدولي خلال السداسي الأول من عام 2018، ووفق التوقعات المالية والمؤشرات الاقتصادية».
وتوقع ممثل الحكومة، في هذا الصدد، أن يعود النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,6 بالمائة في 2019، و3,4 بالمائة في 2020، و3,2 بالمائة في 2021، كما قدم أرقام النمو الاقتصادي المتوقع سنة 2019، مذكرا بالمناسبة بأن التدابير التشريعية الواردة في مشروع القانون، ترمي إلى تحسين إيرادات الدولة وتنسيق وتبسيط الاجراءات ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، فضلا عن تشجيع الاستثمار المنتج وتيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين.
من جهته، تناول مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، عبد الحق كازيتاني، خلال عرضه للتقرير التمهيدي، الخطوط العريضة لنص قانون المالية 2019، لافتا إلى أن «المشروع يضبط الإطار المرجعي دون إغفال التحديات الكامنة، ومواجهتها بخطى محسوبة، باعتماد الموارد المتاحة، فضلاً عن مجابهة الضغط الميزانياتي ومختلف العوائق المنبثقة عن ركود نشاط المحروقات، والعمل على إرساء شروط تعافي الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المسطرة».
وصمن مقرر اللجنة بالمناسبة التدابير التشريعية المتضمنة في النص وكذا إقراره رفع التجميد عن بعض المشاريع، وكذا الجهود المبذولة في إطار إصلاح الجباية المحلية ورقمنة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.