يبدو أن الاهتمام بإسعاد المرأة من خلال المساهمة في حل مشاكلها أصبح هاجسا بالنسبة لبعض المهتمين بهذا المجال. ولأن المرأة هي حجر الزاوية في نجاح التركيبة الأسرية فإن السيدة" أمال زواغي " صاحبة جمعية تأهيل المرأة ومن خلال تجربتها الطويلة في الإرشاد الأسري اقترحت أن يتم استحداث مصلحة جديدة على مستوى المحاكم تسمى "بالوسيط القضائي" تكمن وظيفتها في عرض الخلاف الزوجي على القاضي من خلال بذل الجهد لوضع حد للنزاع باعتبار أن دوره وقائي وعلاجي، ولأنها ترى أن جل قضايا الطلاق أو الخلافات الزوجية التي ترفع إلى المحاكم يوميا تقوم على أسباب تافهة إلا أنها تؤدي حتما إلى هدم الكيان الزوجي، وعليه فإن مشروع استحداث هذا الجهاز والمتكون من اختصاصيين يسعون للبحث في أصل المشكل والسعي إلى حل النزاع بشكل ودي قد يخفف على الأقل من الظاهرة التي باتت المحاكم تعج بها. كما أنها تثير قضية أخرى غاية في الأهمية وتعتبرها أصل المتاعب في فشل الأسر، ألا وهي أن الفتاة عند التقدم لخطبتها لا تُسأل إن كان لديها استعداد لخوض معركة الحياة الزوجية وتربية الأولاد أم لا، ومن أجل هذا اقترحت الجمعية أيضا حلا جديدا لتجنب الوقوع في متاعب ما بعد الزواج من خلال إخضاع المقبلين على الزواج لجلسات ما قبل الزواج يشرف عليها مرشدون ومرشدات ومتخصصون نفسانيون يتم من خلالها الإجابة عن انشغالات الطرفين، كتحديد مثلا طريقة فهم الزوج أو تحديد سبل الحوار... وكل ذلك يدخل في إطار التأهيل الأسري. ونظرا لأهمية الأسرة من خلال تحديد الطرق الكفيلة لنجاح المنظومة الأسرية سعت السيدة أمال المرشدة بجمعية تأهيل المرأة إلى تأليف كتاب تناولت فيه جملة من النصائح التي تخص الأسرة، وجاء تحت عنوان "الإرشاد الأسري" يعد بمثابة المرشد للمتزوجين. فهل يمكن القول إن استحداث جهاز الوسيط القضائي من شأنه أن يقلل من ارتفاع نسبة الطلاق على الرغم من أن المحاكم تنطوي في حد ذاتها على ما يسمى بجلسات الصلح التي يمكن القول إنها عبارة عن إجراء شكلي نادرا ما يصل إلى تحقيق الهدف من وراء إنشائه.. وهل يمكن لكتاب "الإرشاد الأسري" أن يساعد المتزوجين من خلال الإجابة عن بعض انشغالاتهم ؟ وهل حقيقة هذا ما كان ينقص الزوجين؟ !
