يرتقب ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو، استلام 2019 مسكنا هذه السنة، حيث اختيرت لهذه المشاريع السكنية قطع أرض في عدة بلديات، تلبية للطلب المتزايد على السكن بتيزي وزو، فيما يسعى الديوان إلى بعث أشغال إنجاز 4257 مسكنا، توقفت ورشات إنجازها لأسباب مختلفة. ذكر مصدر من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو، أنه يرتقب استلام 2019 مسكنا عموميا إيجاريا هذه السنة، موضحا أنه طبقا للمرسوم 08-142، فإن عملية الاستفادة من هذه السكنات تخضع لهذا الإجراء، حيث تتكفل لجان الدوائر بإعداد القوائم والإعلان عنها، ليتم الانتقال إلى مرحلة الطعون، إذ يملك المواطن حق الطعن الذي يتم دراسته من طرف لجنة مختصة، مضيفا أن للسكن العمومي الإيجاري شروط في توزيعه، منها مراقبة البطاقة الوطنية والجدارة أو الاستحقاق من أجل منح السكن للمواطن. بلغة الأرقام، قال المتحدث، إن ديوان الترقية والتسيير العقاري لتيزي وزو، يرتقب توزيع 4507 مساكن بالولاية، تجري أشغال إنجازها بكل من بلديات تيزي وزو، ذراع الميزان، تامدة، إيلولة أومالو، أزفون، تيزي نتلاثة، تيزي غنيف وغيرها، موضحا أن هناك برامج سكنات على مستوى اللجان، منها التي تمت دراستها، وأخرى على مستوى مرحلة الطعن لدى لجان الدوائر. أشار المتحدث إلى أن الديوان سطر لهذه السنة، هدف بعث 4257 مسكنا متوقفة أشغالها لأسباب مختلفة، توجد منها حصة 1200 مسكن ببلدية أبي يوسف، ينتظر إنجاز 422 مسكنا منها بالبلدية، في حين سيتم تحويل الحصص المتبقية إلى بلديات أخرى، بسبب مشكل تقني، نتيجة عدم استقرار الموقع المختار، حسبما أكدته دراسة جيوتقنية، حيث لا يمكن للموقع استقبال عدد كبير من السكنات، لذلك تقرر تحويل حصة 200 مسكن إلى إفرحونان، وسيتم توزيع البقية على عدة بلدات. بينما فيما يتعلق بالحصة الثانية المتمثلة في 1480 مسكنا بقطب الامتياز، هناك احتمال تحويل 1000 مسكن منها إلى بلدية بوزقان و480 مسكنا أخرى إلى بلدية فريحة. تطرق نفس المصدر إلى بعض المشاكل التي تقف وراء تأخر استلام المشاريع السكنية، حيث قال، إن أغلب المشاكل متعلقة بفسخ العقود مع المؤسسات المنجزة للسكنات، بسبب عجزها، ليتم اختيار مؤسسات أخرى، وهو ما يترتب عنه تأخر في إنجاز السكنات، بالموازاة مع وجود مشاكل متعلّقة بعدم التزام المؤسسات المنجزة بوعودها، إضافة إلى التقلبات الجوية وعوامل أخرى، مذكرا أن الديوان يأمل في توزيع مسكن جاهز من كل النواحي، لكن أحيانا ثمة عقبات تقف وراء تحقيق الأمر، حيث يتم استغلال سكنات تفتقر لبعض الضروريات، أو يتبيّن وجود تسربات والتدخل لإصلاحها، مما يؤدي إلى تسجيل تأخر. ذكر المتحدث أن الولاية سجلت العام الماضي، عملية استلام 2912 مسكنا، في حين تم توزيع 2655 مسكنا من طرف لجان الطعن، مضيفا أنه أُحصي 2616 مسكنا تم توزيع مفاتيحها على المستفيدين الذين رحلوا إليها وتم استغلالها، وفيما يتعلق ببقية المساكن، فإنها ستكون محل إعداد القوائم والموافقة عليها عبر لجان الطعن، بينما ينتظر دراسة القوائم لتوزيع حصة 4034 مسكنا على مستوى تراب الولاية. استجابة لانشغالات المواطنين … مشاريع تنموية بإيجر سطرت السلطات المحلية لبلدية إيجر، جملة من المشاريع التنموية التي من شأنها الاستجابة لانشغالات المواطنين، حيث حظيت البلدية بميزانية قدرها 3 ملايير و300 مليون سنتيم، ينتظر توزيعها على القرى، لضمان إنجاز عدة عمليات تنموية ذات أهمية وحسب الأولوية، مما يسمح بتحسين إطارهم المعشي. ذكر مصدر مقرب من بلدية إيجر، أن هذه القرى تعمل جاهدة في سبيل الاستجابة لانشغالات المواطنين المختلفة، حيث تم عقد اجتماع مع لجان القرى السبع التي تضمها البلدية، بغية دراسة المطالب المرفوعة والانشغالات المطروحة، من أجل الوصول إلى وضع برنامج تنموي يهدف إلى تجسيد عدة عمليات تنموية، وفقا للأولوية والأكثر استعجالا. أضاف المتحدث أن البلدية حظيت بميزانية قيمتها 3 ملايير و300 مليون سنتيم، حيث تقرر توزيعها على القرى التي تستفيد كل واحدة منها من مشروع تنموي، موضحا أن أغلب الانشغالات المطروحة تتعلق بتجديد شبكات الصرف الصحي التي تعاني من تصدعات وتشققات، ترتب عنها تسرب المياه المستعملة في الطبيعة، مهددة بذلك البيئة والصحة العمومية معا، وكذا شبكة توزيع الماء الصالح للشرب لمنع تسرب الماء، وحرمان السكان من قطرة ماء، إضافة إلى برنامج التهيئة المتعلق بالقرى والوسط الحضري في البلدية، بغية إعطاء وجه وصورة جميلة عن البلدية. أدرجت البلدية ضمن برنامجها التنموي لسنة 2019، أشغال إنجاز ذكر مصدر من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو، أنه يرتقب استلام 2019 مسكنا عموميا إيجاريا هذه السنة، موضحا أنه طبقا للمرسوم 08-142، فإن عملية الاستفادة من هذه السكنات تخضع لهذا الإجراء، حيث تتكفل لجان الدوائر بإعداد القوائم والإعلان عنها، ليتم الانتقال إلى مرحلة الطعون، إذ يملك المواطن حق الطعن الذي يتم دراسته من طرف لجنة مختصة، مضيفا أن للسكن العمومي الإيجاري شروط في توزيعه،
