مصنع لقطع غيار السيارات في 2020

شركة خاصة لتوزيع ماركات عالمية تنوي إنجازه بوهران

* email
* facebook
* twitter
* google+
سيتم إنشاء مصنع لقطع غيار التركيبة الأولى للسيارات، لماركات أوروبية رائدة في مجال نظام التعليق والقطع البلاستيكية بمدينة وهران سنة 2020 في حال تمت تسوية بعض المشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي، حسب صاحب المشروع الذي أوضح بأن منتوجات المصنع التي ستخضع للمقاييس الأوروبية وستحوز على شهادات المطابقة «إيزو» ستوجه للسوق الوطنية وللتصدير.
وكشف السيد محمد صياد، ممثل شركة صياد لتوزيع ماركات عالمية لقطع الغيار أمس، في تصريح ل»المساء» على هامش صالون تجهيزات السيارات «إكيب أوتو»، عن توقيع شركته لمشروع استثماري مع متعامل أوروبي رائد في صناعة قطع غيار التركيبة الأولى للسيارات، وذلك لإنجاز مشروع مصنع بالشراكة، بولاية وهران في إطار قاعدة الاستثمار 51/49 بالمائة. وأكد السيد صياد بأن شركته تنوي تجسيد المشروع قبل نهاية 2020، «في حال التحكم في بعض الأمور التقنية والإدارية، خاصة ما تعلق بمشكل العقار الصناعي»..
وتتمثل قطع الغيار التي من المنتظر تصنيعها في كل القطع الخاصة بنظام التعليق «لاسوسبونسيون» وغيرها من القطع البلاستيكية التي تركب في السيارات لأول مرة قبل خروجها من المصنع.
وأوضح محدثنا أن مصنعه سيوجه لمرافقة مصانع تركيب السيارات بالجزائر، من خلال تزويدها بقطع غيار محلية تخضع للمقاييس العالمية، باعتبار أن الشريك الأوروبي الذي يتعامل معه حاليا يحوز على شهادة المطابقة لهذه المقاييس، وينتج هذا النوع من قطع الغيار لماركات عالمية.
كما أضاف المتعامل أن الماركات العالمية لصناعة السيارات ستقوم عند انطلاق هذا المصنع باختبار قطع غياره لمنحها شهادات المطابقة «إيزو 9001» و»ا أ تي أف» المطلوبة من طرف الشركات الأم المصنعة للسيارات، لتمكينه من التعامل مع مصانع التركيب المحلية، التي لا زالت تستورد معظم قطع غيارها، بسبب غياب المناولة المحلية، في خطوة لرفع نسبة الإدماج، مثلما يحددها دفتر الشروط الذي يضبط مجال صناعة السيارات.
في نفس السياق، ذكر السيد صياد أن المصنع، وبعد انطلاقه في الإنتاج، سيشرع في مرحلة ثانية، في صناعة قطع الغيار الموجهة لسوق خدمات ما بعد البيع أو ما يعرف بال»أفتر ماركت»، والتي تعد سوقا واعدة بالنظر إلى حجم حظيرة السيارات الذي يصل إلى 6 ملايين سيارة، غير أنه أوضح أن «الانطلاق في إنتاج هذا النوع من القطع سيكون في حال تسجيل طلب عليها». وفي معرض حديثه، دعا السيد صياد إلى رفع العراقيل التي لازالت تعيق الاستثمار والتصدير بدء بمراجعة بعض القوانين وتسهيلها وتفعيل إجراءات الضبط والمراقبة، وتطوير اللوجستيك وعصرنة النظام البنكي، بالإضافة إلى فتح فروع لبنوك جزائرية بإفريقيا وخلق مناطق حرة تمكن المتعاملين من الانتاج والتسويق، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الملائمة لتكوين المتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير.