أكد السيد نبيل باي بومزراق، منظم صالون «اكيب أوتو» لقطع الغيار ولواحق السيارات بالجزائر، ل«المساء»، أن إقامة مصانع لقطع الغيار بالجزائر مرهونة بخلق صناعة ميكانيكية قوية ورفع الطاقة الإنتاجية لمصانع إنتاج وتركيب السيارات لتتجاوز 100 ألف سيارة منتجة محليا سنويا، ومن ثمة التوجه للتصدير. مشيرا إلى أن صانعي قطع الغيار الرائدين عالميا مهتمون بالتركيبة الأولى أي تزويد مصانع إنتاج وتركيب السيارات وليس بسوق خدمات ما بعد البيع فقط التي تبقى عائداتها محدودة. أوضح السيد باي بومزراق أنه بالرغم من أن السوق الجزائرية مستهلكة لقطع الغيار نظرا لاتساع حظيرة مركباتها التي تقارب 6 ملايين مركبة وقدم هذه الحظيرة التي يصل معدل عمرها ل20 سنة، غير أنها تبقى غير كافية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. موضحا أن العديد من صانعي قطع الغيار المعروفين عالميا ليسوا مهتمين بالاستثمار في إقامة مصانع للإنتاج بالجزائر حاليا بسبب محدودية إنتاج مصانع تركيب السيارات التي انطلقت ببلادنا كمصنع «رونو» ومصنع «هيونداي» في انتظار دخول باقي المصانع حيز الخدمة. وأفاد محدثنا أن استقطاب هؤلاء المستثمرين مرهون برفع الإنتاج ليتجاوز 100 ألف سيارة سنويا منتجة ببلادنا، بحيث لم يستبعد إمكانية قدوم هؤلاء المصنعين للاستثمار في غضون سنة 2020 بعد الوصول إلى إنتاج 500 ألف سيارة سنويا. وأضاف السيد باي بومزراق أن هؤلاء المصنعين يرغبون في إقامة استثمارات مثمرة ومربحة بتغطية حاجيات السوق الوطنية والتوجه للتصدير للدول الإفريقية والدول المجاورة بتزويد مصانع تركيب السيارات وسوق خدمات ما بعد البيع التي تستورد حاليا ما قيمته 600 مليون إلى مليار دولار سنويا من مختلف قطع الغيار. وذكر صاحب صالون «إيكيب أوتو» الذي سينظم ما بين 21 فيفري إلى 2 مارس 2017 بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر بأنه تلقى هذه السنة عدة طلبات من مصنعي قطع الغيار للمشاركة رغبة منهم في إقامة علاقات شراكة مع أصحاب مصانع تركيب السيارات ببلادنا والتعرف على سوق الصناعات الميكانيكية للتفكير في إمكانية التسويق أو الاستثمار مستقبلا. ويتوقع السيد باي بومزراق أن تعرف أسعار قطع الغيار بالجزائر ارتفاعا ملحوظا بسبب ندرة السيارات الجديدة ومحدودية العرض عند الوكلاء المعتمدين الذي أدى إلى زيادة أسعار السيارات الجديدة بنسبة 50 بالمائة، الأمر الذي سيجعل المواطن يحتفظ بسياراته القديمة لفترة تتجاوز خمس سنوات أو يقتني سيارات من سوق السيارات القديمة المستعملة مما يجعله مضطرا لتجديد واستبدال قطع غيارها باستمرار. كما يرى محدثنا أنه إلى جانب قلة السيارات الجديدة بالسوق بعد تحديد الاستيراد بحصص فإن تطبيق العقوبات التي نص عليها القانون ضد وكلاء السيارات الذين لم يستثمروا في مشاريع ميكانيكية بتوقيف نشاطهم سيزيد من ندرة السيارات الجديدة وبالتالي يزيد الإقبال على السيارات القديمة مما يؤكد زيادة الطلب على قطع الغيار. مهن السيارات بحاجة إلى تطوير وتكوين الميكانيكيين وأمام هذه الوضعية يرى محدثنا ضرورة الإسراع في الاستثمار في مجال تصليح السيارات بإقامة ورشات ميكانيك متخصصة تعمل بمعايير دولية وبطرق عصرية وتقنيات حديثة لمواكبة التحولات التي يعرفها عالم السيارات المزودة بآخر التقنيات والتكنولوجيات، وهذا بتكوين الشباب في التكنولوجيات الحديثة للميكانيك والميكاترونيك وغيرها من المهن العصرية للمحركات والسيارات، خاصة إذا علمنا أن أغلب الميكانيكيين لا زلوا يشتغلون بطرق تقليدية ويدوية ويجهلون كيفية إصلاح أعطاب السيارات العصرية، مما يجعل المواطن مجبرا على إصلاح سياراته بورشات خدمات ما بعد للوكلاء المعتمدين مقابل أسعار مرتفعة. وأشار السيد باي بومزراق إلى أن صالون «اكيب أوتو» لهذه السنة سيركز في ندواته وعروضه على مواضيع ذات العلاقة ب«مهن السيارات وكيفية تطويرها». تطوير المناولة يتطلب شركات مختلطة للاستفادة من الخبرة الأجنبية كما يرى محدثنا أن المناولة الوطنية في مجال الميكانيك لا زالت متأخرة وقليلة إذا ما قورنت بالدول المجاورة، مضيفا أنه بالرغم من وجود بعض المناولين فإن هذا النشاط لا يزال بحاجة إلى تطور لمواكبة حاجيات السوق. مرجعا سبب هذا التأخر إلى الاستيراد الذي «قتل الصناعة الوطنية» خاصة باستيراد سلع مغشوشة لا تستجيب للمقاييس وتسويقها بأسعار رخيصة. وهي المنافسة التي لم تشجع المناولين الوطنيين على الإنتاج لأن صناعة قطع غيار نوعية يتطلب تسويقها بأسعار مرتفعة عن أسعار هذه القطع المغشوشة. كما أضاف المختص أن غياب مصانع للصناعات الميكانيكية ما عدا الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة لم يكن يسمح بتطوير نشاط المناولة ببلادنا، التي تبقى مطالبة بخلق شركات مختلطة جزائرية – أجنبية للنهوض بصناعة قطع الغيار بالاستفادة من الخبرة الأجنبية. مضيفا أن دخول مصانع تركيب السيارات بالجزائر حيز الخدمة سيعطي دفعا قويا للمناولة الوطنية التي عبرت عن رغبتها في تطوير إنتاجها للاستجابة إلى حاجيات هذه المصانع وفقا لتعليمات الحكومة التي تجبر صانعي السيارات على استعمال ما لا يقل عن 40 بالمائة من قطع الغيار المحلية بعد مرور خمس سنوات من انطلاق مشاريعهم – حسب محدثنا – الذي لم يستبعد بداية خلق شركات مختلطة لإنتاج قطع الغيار بالجزائر ابتداء من 2018. وفيما يتعلق بصالون «اكيب أوتو» أكد منظمه مشاركة 350 عارضا، 90 بالمائة منهم مصنعون خاصة في مجال قطع غيار مركبات الوزن الثقيل من 15 دولة، إلى جانب 12 ألف زائر من المهنيين.
