الجزائر ليست لقمة سائغة لهواة المغامرات

قايد صالح يحذّر من الدافعين إلى الفراغ الدستوري:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي لم تدخر أي جهد من أجل توفير كافة الظروف الملائمة التي تعبّد الطريق أمام تذليل كافة الصعوبات التي أفرزتها الأزمة التي تعيشها البلاد، مجدّدا موقفه حول ضرورة الاحتكام للدستور في حل الأزمة الراهنة، واجتناب الفراغ الدستوري الذي يعني، حسبه، الانهيار التام لكل مؤسسات الدولة.
وقال الفريق، أمس، في كلمة توجيهية أمام إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثالثة ببشار، في اليوم الثاني من زيارته إليها، أن ما تحقق من مكاسب حتى الآن، هي "إنجازات عظيمة تصب جميعها في مصلحة الجزائر وشعبها وتتوافق تماما مع المطالب الشعبية الموضوعية"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة الجزائرية بمؤسساتها المختلفة "بقيت محافظة على كافة قدراتها التسييرية وعلى هيبتها وعلى نشاطاتها المختلفة، وبقيت محافظة على تواصل مسارها العلاقاتي مع شركائها الأجانب".
واعتبر الفريق أن الجزائر لها شأن هام "يتوجب المحافظة عليه"، من خلال الحرص على "إبقاء الدولة الجزائرية ضمن سياقها الشرعي والدستوري"، محذرا مما وصفه ب "النوايا مبهمة الأهداف التي يسعى أصحابها عن قصد، إلى تجميد العمل بأحكام الدستور، وهو ما يعني الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري".
وقال موضحا لما تقدّم "لقد كثر الحديث عن أهمية إيجاد حلّ توافقي بين أحكام الدستور وبين المطالب الشعبية، فهل يعتقد هؤلاء بأن هناك تناقض أو تباعد بين ما ترمي إليه الأحكام الدستورية في أبعادها الحقيقية وبين ما يطالب به الشعب الجزائري في مسيراته المتتالية"، ليضيف بالرد أن "الشعب الذي زكى دستوره، هو أحرص من غيره على صيانة قانون بلاده الأساسي وحفظ أحكامه ودوام العمل به، مستطردا في نفس الصدد "لا يمكن أن يتم باسم الشعب تحطيم إنجاز الشعب الجزائري المتمثل في قانونه الأساسي أي الدستور".
وذهب الفريق قايد صالح بعيدا في دفاعه عن مبدأ احترام الدستور، حين اعتبر أن القول بأن سلطة الشعب فوق سلطة الدستور، يعني بالنسبة للبعض إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نفق الفراغ الدستوري، متسائلا في هذا الإطار "هل يدرك من يدعي عن جهل أو عن مكابرة وعناد أو عن نوايا مبهمة الأهداف، نعم نوايا مبهمة الأهداف، بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، وهي حق أريد به باطل، كونهم يريدون عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور.."، مضيفا "قلت هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نفق مظلم، اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر، هل هذا هو المقصود".
ليؤكد جازما بأن "الجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هبّ ودبّ، وليست لقمة سائغة لهواة المغامرات"، مذكرا أنها "عصارة تضحيات ثورة عظيمة اسمها الفاتح من نوفمبر 1954، تحتاج من كل أبنائها المخلصين والأوفياء، التحلي بالكثير من الحكمة والتبصر والعقلانية، والكثير من الاتزان الفكري والعقلي وبعد النظر".
واعتبر نائب وزير الدفاع الوطني أن الدستور هو "حضن الشعب وحصنه المنيع والجامع لمقومات شخصيته الوطنية وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل".
وعبر الفريق عن ثقته في قدرة الشعب الجزائري على التمييز بين من "يمتلئ قلبه صدقا في خدمة الجزائر، و بين من يحمل في صدره ضغينة لهذا البلد"، وأن الشعب سيدرك – كما أضاف – أن "من يفيض صدره حقدا على الجيش الوطني الشعبي وعلى قيادته الوطنية، هو لا محالة في خانة أعداء الجزائر"، مذكرا أن الجيش الوطني الشعبي هو "جيش وطني المبدأ، وشعبي المنبع وصادق العمل والسلوك، على رأسه قيادة مجاهدة تمنح للجهاد معناه الحقيقي، وتضع عهد الشهداء منارتها العالية، التي بها تتلمس معالم سبيلها، ومعها تشق طريقها نحو تأمين الجزائر ومرافقة شعبها إلى غاية الاطمئنان التام على حاضر هذا الوطن وعلى مستقبله".
ولدى تطرقه إلى قضية نهب المال ومكافحة الفساد، قال الفريق قايد صالح أنه "في الوقت الذي كان فيه أبناء الشعب من أفراد الجيش الوطني الشعبي منشغلون بأداء مهامهم بكل صدق وإخلاص..كان فيه البعض ممن لا ضمير لهم يخططون بمكر في كيفية الانغماس في مستنقع نهب المال العام أي مال الشعب الجزائري، وهنا يكمن الفرق بين من يعمل بإخلاص وصدق نية، وبين من يخطط بخبث، فقد نسي هؤلاء بأن هذا الطريق قصير بل ومسدود".
وواصل الفريق قايد صالح، أمس، زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار في يومها الثاني بتفتيش وتفقد بعض الوحدات المنتشرة بإقليم القطاع العملياتي جنوب تندوف، كما أشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية "إعصار 2019"، وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني.
ورفقة اللواء مصطفى سماعلي قائد الناحية العسكرية الثالثة، استمع الفريق إلى عرض حول التمرين، قدمه قائد القطاع مدير التمرين تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ.
وفي نهاية التمرين، التقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، وهنأهم على الجهود المبذولة خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية، الذي حقّق نتائج جد مرضية جسّدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة.