جمعية المقاولين تؤكد استعدادها للحوار

للخروج من الأزمة وإنقاذ الوضع الاقتصادي المتضرر

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكدت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين استعدادها للقاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار لمناقشة الأوضاع الراهنة ومحاولة إيجاد حلول للأزمة الحالية من أجل خدمة المصلحة العليا للبلاد وإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي سيتضرر أكثر من استمرار الأزمة. موضحة بأنها كجمعية لأرباب العمل من حقها المشاركة في تقديم اقتراحات ورفع انشغالاتها للسلطات المعنية بدون أي وسيط أو وصايا.
وأشارت الجمعية في بيان لها، أمس، دعا إلى عقد جمعيتها العامة في السابع من سبتمبر المقبل بالعاصمة، إلى أهمية الحوار للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد قصد إنقاذ الاقتصاد الوطني الذي تضرر في المدة الأخيرة والوضعية المالية التي باتت مهددة.
وأفادت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بأن دورة جمعيتها العامة المزمع عقدها في 7 سبتمبر المقبل ستخصص لمناقشة القضايا الاقتصادية التي لها علاقة بالبلد والوضعية المالية ل36.500 مؤسسة و175 ألف عامل في قطاع البناء والأشغال العمومية الذين يعيشون ظروف صعبة في الأشهر الأخيرة بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد خاصة في ظل تراجع الإنتاج بالنسبة للصناعيين المتعاملين في مجال عتاد البناء. مضيفة أن هذه الوضعية تهدد العديد من العمال بالفصل من العمل مع الدخول الاجتماعي المقبل بسبب تراجع الإنتاج وحالة شبه إفلاس التي تعاني منها المؤسسات.
وذكرت الجمعية ببعض مطالبها التي ترفعها للسلطات والمتمثلة في ضرورة إلغاء ما أسمته باحتكار بعض المؤسسات المتعاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية للمشاريع العمومية دون سواها، ملحة على ضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية بشفافية للقضاء على ما يعرف ب«القائمة الضيقة" لهذه المؤسسات التي تستفيد من المشاريع في الوقت الذي تقصى فيه باقي المؤسسات. وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة وضمانا لديمومة باقي المؤسسات التي تعاني من "بطالة" وضمانا لاستمرارية رواتب عمالها.
كما عبرت الجمعية عن استعدادها للمشاركة في مراجعة دفتر الشروط المتعلق بالترقية العقارية فيما يتعلق بعمليات بيع وإيجار السكنات، وذلك بغية تنظيم سوق الإيجار التي تعاني حاليا من فوضى.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تشجيع المؤسسات المتعاملة في قطاع البناء على إنجاز سكنات موجهة للإيجار ضمن المشاريع التي تنجزها بدل الاكتفاء بإنجاز مشاريع مخصصة للبيع فقط.
وألحت الجمعية على ضرورة إسناد مهمة انجاز ومتابعة مشاريع الدولة لأهل الاختصاص من مهندسين عن طريق تنظيم مسابقات وطنية لاختيار أحسن الكفاءات لتجسيد انجازات نوعية وفقا للمقاييس العالمية.
كما شددت على إلزامية تنظيم لقاءات مستمرة بين وزاراتي التعليم العالي والتكوين المهني لمناقشة تخصصات التكوين لجعل تكوين الإطارات واليد العاملة تتماشى مع حاجيات سوق العمل ومع التخصصات المهنية التي تحتاجها المؤسسات المحلية التي عادة ما تلجأ إلى الاستعانة باليد العاملة الأجنبية بسبب غياب اليد العاملة المؤهلة في العديد من التخصصات في قطاع البناء.
ودعت الجمعية أيضا إلى وضع ميكانيزمات لجعل البنوك ترافق المؤسسات الاقتصادية بوضع حد للبيروقراطية والعراقيل التي تعيق هذه المؤسسات خاصة فيما يتعلق بوسائل دفع فواتيرها.