مستفيدون مهددون بالمتابعة القضائية

البناء الريفي ببلدية بغلية (بومرداس)

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
وجهت مصالح بلدية بغلية في ولاية بومرداس مؤخرا، إعذارات أولية ل527 مستفيدا من إعانات البناء الريفي، بعد عملية التطهير الأولية لملفات هذه الصيغة السكنية، التي أفضت إلى عدم التزام هؤلاء المستفيدين ببنود دفتر الشروط، إضافة إلى التأخر الكبير المسجل في إنجاز السكنات.
قال مصدر من البلدية، إن بغلية استفادت خلال العام الجاري، من حصة لا تتعدى 40 إعانة خاصة بالبناء الريفي، "وهي حصة قليلة جدا بالنظر إلى الطابع الريفي للبلدية"، مرجعا السبب إلى ضعف استهلاك الحصص القديمة، نتيجة التأخر الكبير المسجل في تجسيد الإعانات الموزعة على المستفيدين خلال السنوات الأخيرة، في إتمام بناياتهم، وأفاد نفس المصدر أن مصالح البلدية قد تلجأ إلى القضاء لحمل المستفيدين على استكمال عمليات البناء، أو إرجاع الحصص المالية التي استفادوا منها، في إطار إعانات البناء الريفي.
قال المصدر، إن البلدية استفادت من 570 من أصل 850 إعانة منذ عام 2014، ويرجع السبب إلى عدم احترام العديد من المستفيدين بنود دفتر الشروط، إثر استفادتهم من الشطر الأول المقدر ب42 مليون سنتيم، حيث أدخلوا تعديلات على مخطط البناء، عكس ما تضمنه الملف الخاص بالاستفادة من الإعانات، حسبما يقتضيه دفتر الشروط، إضافة إلى وجود حالات أخرى لم يتم فيها إنجاز السكنات أصلا.
أضاف المصدر أن البلدية باشرت مؤخرا، توجيه إعذارات أولية لكل من أخل بالشروط المتفق عليها، وفق دفتر الشروط، وقدر عددهم، حسب نفس المصدر، ب527 حالة، بعد قيام المصالح المختصة بالتحقيقات الميدانية ومطالبة المستفيدين بتسوية وضعيتهم، إما بتعديل رخص البناء وفقا للأرضية المشيد عليها السكن الريفي، عملا على الاستفادة من الشطر الثاني، أو التعجيل بإطلاق أشغال إنجاز البنايات بالنسبة للمماطلين في الأمر إلى حد الآن، أو استرجاع أموال الدولة.
كشف المصدر عن أنه سيشرع قريبا في إرسال إعذار ثان خلال سبتمبر الجاري، للذين لم يستجيبوا للإعذار الأول، مع إمكانية متابعتهم قضائيا، من خلال إلغاء الاستفادة ومطالبتهم بإرجاع الإعانات المالية التي استفادوا منها، وتسجيل المخالفين في القائمة السوداء في البطاقية الوطنية للسكن، وحرمانهم من الاستفادة من إعانات أخرى مقدمة من طرف الدولة، كعقوبات جزائية ضدهم.
من جهتهم، أوضح بعض المستفيدين من إعانات البناء الريفي، أن اللجوء إلى تغيير مخطط البناء بتغيير الأرضية، وإنجاز مساكنهم في الطابق العلوي من السكن العائلي، يكمن في ضعف الإعانة المالية (42 مليون سنتيم) التي لا تمكنهم من وضع الأساسات للشروع في أشغال البناء، مما جعلهم يناشدون وزارة السكن بوضع تعديلات في ملف السكن الريفي في صيغته القديمة، لإعفائهم من مغبة المتابعة القضائية.