- رفع التجميد عن 5622 إعانة يعتبر البناء الريفي الدافع الأساسي لتثبيت الفلاحين بالقرب من أراضيهم و تشجيع العائلات على الرجوع إلى نشاطاتهم الفلاحية من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي و استرجاع المردودية و المكانة الاقتصادية باعتبار أن النزوح الريفي فعل فعلته وأثر سلبا على الواقع الفلاحي خلال العشرية السوداء التي شهدت هجرة جماعية للفلاحين نحو المدن لأنهم كانوا مهددين في أمنهم لذلك و بعد استتباب الأمن انتهجت الدولة سياسة جديدة من أجل إرجاع ما يمكن إرجاعه و تحويل الأراضي البور إلى أراضي غناء تنتج المحاصيل و ترفع التحدي بالنسبة لهذا القطاع الحساس و المعول عليه اقتصاديا ، فالبناء الريفي استطاع أن يستقطب عدد كبير من الفلاحين اللذين استطاعوا إنشاء سكنات محاذية لأراضيهم و نشاطاتهم الفلاحية ، لكن في المقابل يظل هذا الملف شائكا و يلفه الغموض بسبب بعض العوامل التي أثرت بشكل سلبي على مشاريع إنجاز البناءات الريفية . بسيدي بلعباس و حسب مدير السكن فإن آخر حصة استفادت منها الولاية كانت في اطار البرنامج الخماسي 2010-2014 والتي تناهز ال 8400 إعانة منها 2778 لإنجاز سكنات فردية تم توزيعها على أصحابها بشكل عادي إلا أن المشكل يكمن في البناء الريفي المجمع الذي بلغ عدده في الخماسي الأخير 5622 إعانة و التي بقيت مجمدة إلى غاية سنة 2016 حيث تم تحديد قوائم المستفيدين من هذه الإعانات و القيام بمختلف الإجراءات الإدارية و القانونية من أجل اعادة بعث هذا البرنامج الذي ظل مجمدا لسنوات لعدة أسباب لعل أهمها نقص العقار باعتبار ان أغلب البلديات تشكو من نقص أرضيات البناء ولا يمكن قانونا اقامة العمران على أراضي فلاحية لأنها محمية ولا يجوز أن يتم تحويلها عن وظيفتها الأساسية وإذا ما تم البناء و يقول مدير السكن أن ملف البناء الريفي المجمع ثقيل ويتطلب اجراءات خاصة أولها وأهمها تعيين العقار واستيفائه للشروط المناسبة للبناء ثم الدراسة فالموافقة التقنية للمصالح المختصة وإجراءات أخرى مع مديرية أملاك الدولة وتحرير العقود وغيرها...ولكن يجب على المستفيد أن يقوم بعملية البناء بعد حصوله على الشطر الأول من المبلغ لإقامة الأساسات ومن ثم تمكينه من الشطر الثاني لاستكمال الأشغال الكبرى،وفي هذا الاطار يضيف محدثنا أنه تم توجيه 2600 اعذار منذ بداية فيفري الماضي للمستفيدين المتقاعسين عن البناء على مستوى 52 بلدية تابعة للولاية،وسيتم اتخاذ عقوبات صارمة في حق كل متقاعس تتمثل في ارجاعه لمبلغ الاعانة إلى جانب تضييعه لجميع حقوقه في الاستفادة من سكن بكل الصيغ. الأخرى. وكعينة عن المشاكل المحيطة بملف البناء الريفي دائرة مرحوم الواقعة أقصى جنوب ولاية سيدي بلعباس التي قامت مؤخرا سلطاتها المحلية بتوجيه إعذارات للمستفيدين من الإعانات ممن تقاعسوا في عملية الانجاز وأمهلتهم شهرا واحدا لإتمام المشاريع وإلا تتخذ في حق كل متقاعس الاجراءات الردعية ،وكانت الجهات المسؤولة قد طالبت من المتماطلين اتمام الشطر الأول من المشروع من أجل تجسيده على مبلغ 42 مليون سنتيم وهو ما سيمكنهم من الحصول على الحصة الثانية من الاعانة والمقدرة ب 28 مليون سنتيم من أجل انجاز باقي المشروع. وقد استفادت الدائرة من 300 اعانة في مجال البناء الريفي منها 13 اعانة حظيت بها عاصمة الدائرة والتي لا تزال كلها قيد التماطل،في حين أحصت بلدية بئر الحمام 14 مستفيدا متقاعسا من أصل 95 مستفيد من هذا الصيغة المالية ،أما بلدية سيدي شعيب التابعة ايضا لدائرة مرحوم فأحصت هي الأخرى 23 متأخرا عن انجاز البناء الريفي من أصل 75 مستفيد ا
