إعذارات للمتأخرين في إنجاز السكنات الريفية بغرداية

تحصلوا على أموال الدولة وتماطلوا في البناء

وجهت مصالح ولاية غرداية إعذارات أولية لمجموعة من المستفيدين من إعانات البناء الريفي عبر تراب البلديات، على خلفية تأخر إطلاق أشغال إنجاز سكناتهم رغم استفادتهم من الأرضية والشطر الأول من الإعانة المقدر ب 60 مليون، ويواجه هؤلاء عقوبات ردعية تصل إلى حد متابعتهم قضائيا بسبب عدم مباشرة الأشغال.
ومعلوم أن جل المستفيدين تحصلوا على أموال الاستفادة وخصصت لهم الأراضي، وتنص الإعذارات المكتوبة على ضرورة البدء في الأشغال بسرعة والالتزام بالبنود المتفق، قبل اللجوء إلى قرار الفسخ، وتلزم المادة الرابعة من دفتر الشروط "أنه يجب على المستفيدين من المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة الانطلاق في أشغال الإنجاز في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ تبليغ مقرر منح المساعدة".
وفي حال عدم احترام الآجال باستثناء الحالات القوة القاهرة فإن مقرر الاستفادة يعتبر لاغيا، من قبل مدير الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن وفي هذه الحالة يجب على المستفيد تعويض كل أو جزء، حسب الحالة من مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة.
وقد كشفت عملية التطهير الأولية لملفات السكن الريفي عبر تراب بلديات الولاية، أن نحو 25 من المائة من المستفيدين لم يشرعوا بصفة فعلية في أشغال بناء سكناتهم، بالرغم من الإعانات المالية التي وضعتها المصالح المختصة في متناولهم لبناء سكناتهم.
وتسعى مصالح الولاية على المدى القريب تسوية مشكل السكن بالمنطقة من خلال التخفيف من الطلبات والرفع من العرض، في مختلف البرامج السكنية المعروفة، كما أولى والي الولاية مؤخرا عناية بالغة لهذا الملف الذي يسير بوتيرة سريعة في مختلف البلديات مقارنة بما كان عليه سابقا. تجدر الإشارة إلى أن الولاية استفادت من نحو 3 آلاف قطعة أرضية وإعانة مالية في إطار البناء الريفي عبر تراب بلديات الولاية.