* email * facebook * twitter * linkedin تم أمس، الإعلان عن إغلاق برنامج دعم الشباب والتشغيل «باج»، الذي أبرم بين الحكومة والاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2012 وتم الشروع الفعلي في تنفيذه منذ جانفي 2015، والذي يقضي بتمويل مشترك بمبلغ 26 مليون أورو، منها 23,5 مليون أورو مساهمة أوروبية و2,5 مليون أورو مساهمة من الجزائر، لمرافقة ودعم الشباب ومساعدته على الاندماج في سوق العمل. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك أمس، أن هذا البرنامج «الطموح والرمزي» يأتي في سياق سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى منذ سنوات طويلة عبر برامج متعددة لمرافقة السياسة الجزائرية في مجال تشغيل وتكوين الشباب. وقال في كلمته بمناسبة تنظيم ملتقى بالجزائر العاصمة للإعلان عن حصيلة هذا البرنامج، إن الجزائر «خصصت مبالغ كبيرة من أجل توفير فرص عمل للشباب»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر «جعل ترقية تشغيل الشباب أحد ركائز التعاون مع الجزائر». في نفس السياق، أكد السفير الأوروبي بأنه تم وضع عدة إجراءات وأجهزة لدعم وتشجيع الشباب على الاستثمار، من أجل توفير فرص العمل وهو ما كان محل ترحيب من طرف الهيئات الدولية، موضحا أن برنامج «باج» وضع ل»مرافقة الجهود المبذولة والسماح بالتطوير النوعي لسياسة الحكومة في هذا المجال، مع إقحام السلطات المحلية والمجتمع المدني للتكفل بالشباب». وأضاف المتحدث أن هذا العمل الذي دام لسنوات، شارك فيه «مئات الخبراء من الاتحاد الأوروبي والجزائر، من بينهم 15 خبيرا بصفة دائمة والباقي بصفة دورية، على مستوى 4 ولايات نموذجية»، مشيرا إلى أن أكثر من 6500 شاب استفاد من خدمات البرنامج ومرافقته وتوجيهه. ورغم أن البرنامج لا يمكنه حل مشكل البطالة في الجزائر، فإن «نتائجه كثيرة»، وفقا لتصريحات السفير الأوروبي، الذي أشار إلى استفادة 4200 شاب من تكوين أو مرافقة في التشغيل، منهم أكثر من 1000 شاب تم إدماجهم في سوق الشغل و182 شاب خلقوا نشاطا اقتصاديا. كما تحدث في نفس السياق عن توقيع 115 اتفاقية شراكة بين هيئات عمومية وجمعيات. من جهة أخرى، أعلن السيد أورورك أنه تم ضمن نفس البرنامج، وضع مخطط لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي سمح بتحديد مجالات توظيف هامة، لاسيما على المستوى المحلي. وقال إن المخطط الذي قدم للسلطات خلال الشهر الجاري، سيسمح بفتح آفاق جديدة في مجال التشغيل والخدمات المقدمة للمواطنين مع أخذ إشكالية البيئة بعين الاعتبار. واعتبر المسؤول أن البرنامج الذي أغلق نهائيا له «آفاق إيجابية» وأن إغلاقه هو «انتقال لمحطات جديدة للتعاون بين الطرفين في هذا المجال عبر برامج أخرى تعمل على نفس الإشكالية (تشغيل الشباب)، لكن بطرق مختلفة، مؤكدا بأن العمل سيتواصل على هذا المحور «لأنه من أهم الإشكاليات المطروحة اقتصاديا بالجزائر ومن أهم التحديات التي تواجهها». وإذ أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقاسم تجربته في هذا المجال مع الجزائر، من دون فرض «وصفات جاهزة»، اعتبر الدبلوماسي الأوروبي أنه من المهم أخذ المعطيات المحلية بعين الاعتبار وتكييف البرامج الموضوعة معها. وقال في تصريحات جانبية، إن هناك اختلافات بين واقع الشغل في الجزائر وفي أوروبا، مشيرا على سبيل المثال إلى اعتماد الاقتصاد الجزائري أكثر على القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، عكس ما هو موجود في أوروبا، فضلا عن تسجيل اختلافات في مجال عمل المرأة، حيث شدد على أهمية وضع «مقاربات محلية». من جهته، أشار المدير الوطني لبرنامج دعم الشباب والتشغيل عبد الرزاق بوشرير، أن 13 وزارة، إضافة إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي «كناس» وكذا لجنة إدارة وتسيير البرنامج ساهموا في هذا البرنامج الذي يمس الشباب البالغين بين 16 و35 سنة. وأوضح أن البرنامج مكن من وضع أرضية في الولايات النموذجية وهي عنابة وخنشلة ووهران وبشار، لتقديم خدمات لصالح الشباب ومؤسسات الدولة من أجل دعم تشغيل الشباب، مشيرا إلى أنه تم تمويل 95 مشروعا للمجتمع المدني في إطار هذا البرنامج.
