تمديد تنفيذ البرنامج الجزائري الأوروبي لدعم الشباب والتشغيل إلى أواخر 2019 أربعة ملايين أورو لتكوين و تأهيل 86 جمعية أعلن مدير التشغيل و الإدماج بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، فضيل زايدي أمس عن قرار بتمديد آجال تنفيذ برنامج دعم الشباب والتشغيل «باج» الممول من طرف الجزائر والاتحاد الأوروبي بعد أن كان مقررا الانتهاء منه أواخر السنة الجارية، وفي تصريح للصحافة على هامش ندوة حول» الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: واقع جزائري وعالمي» المنعقد في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة، أوضح السيد زايدي بأنه ‹›بالنظر إلى الرهانات المسطرة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للرفع من عدد المؤسسات الصغيرة، ومرافقة الشباب البطال من حاملي الشهادات لولوج عالم المقاولاتية تقرر تمديد برنامج دعم الشباب والتشغيل إلى غاية نهاية 2019، مع التحضير لتعميم البرنامج عبر كامل ولايات الوطن في مرحلة ثانية››. من جهته كشف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيد جون أورورك أن برنامج دعم الشباب والتشغيل في الجزائر، لا يهدف إلى خلق مناصب الشغل بشكل مباشر وإنما الهدف منه يرمي إلى استغلال الخبرات الأوروبية في مجال المرافقة و توجيه الشباب نحو عامل الشغل من خلال تنصيب منصات للشباب تضم ممثلين عن 14 قطاعا وزاريا له علاقة مباشرة بمجال الشغل و المقاولاتية، بالإضافة إلى إدماج الجمعيات المدنية للمشاركة في مجال الإدماج المهني. وحسب المسؤول الأوروبي فقد تم إلى غاية اليوم، استقبال و توجيه 150 شابا و 20 جمعية مدنية عبر أربع ولايات نموذجية وهي عنابة، بشار، خنشلة ووهران، وهي التى تم اختيارها لتنفيذ البرنامج الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 26 مليون أورو . وأشار السيد أورورك أنه تم إعداد دراسة لتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكنها توظيف عدد كبير من الشباب، ما سمح بتحديد نشاطات السياحة و تربية المائيات بالنسبة لولاية بشار فيما تم اختيار زراعة التفاح و تربية النحل و إنتاج العسل بالنسبة لخنشلة. أما بالنسبة لوهران و عنابة فقد تم حسب المتحدث اختيار الرسكلة والصناعة الخفيفة، وهي النشاطات التي استقطبت – كما ذكر- اهتمام الشباب البطال الذي وجد أجوبة لكل انشغالاته عبر المنصات التي جمعت ممثلين عن قطاعات وزارية لها علاقة مباشرة بعالم التمهين و التشغيل و المقاولاية. من جهة أخرى تحدث ذات المسؤول الأوروبي عن تخصيص 4 مليون أورو لتكوين وتأهيل 86 جمعية مدنية للعمل في إطار تعاونيات والتعاضديات لبناء مشروع جمعوي للإدماج المهني. وتهدف الندوة التي تم تنظيمها أمس حسب المنظمين إلى التعريف، بشكل عام، بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وظهوره في الجزائر كطريقة للابتكار والتنويع الاقتصادي، و على وجه الخصوص، بنشاطات برنامج دعم الشباب وتشغيل في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني. و من أجل ضمان رسملة فورية، يتم اليوم الثلاثاء – حسب ذات المصدر- تنظيم ورشة وطنية للتبادل والتفكير، بهدف الخروج بتوصيات لغرض تطوير و هيكلة مستدامة للاقتصاد الاجتماعي و التضامني، وهذا بمساهمة كافة الجهات الفعالة والمختصة والأطراف المعنية. تجدر الإشارة إلى أن برنامج دعم الشباب و التشغيل قد نشأ عن اتفاقية تمويل مشترك وقعتها كل من الجزائر و الاتحاد الأوروبي شهر ديسمبر 2012، وهذا بمبلغ قدره 26 مليون أورو (منه مبلغ 23,5 مليون أورو الممثل للمساهمة الأوروبية ومبلغ 2,5 مليون أورو الممثل للمساهمة الجزائرية)، ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى تدعيم عمل وإصلاحات الحكومة الجزائرية في سياساتها الوطنية الخاصة بالشباب. ويتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل وزارة العمل، التشغيل و الضمان الاجتماعي، بالشراكة مع 13 وزارة أخرى و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي. ويتهيكل البرنامج حول ثلاثة عناصر وهي ‹› دعم خلق نشاطات تشجع قابلية التوظيف و هيكلة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، إلى جانب ‹› تعزيز الشراكات والعمل بين القطاعات في عملية تنفيذ السياسة الوطنية للشباب'' وكذا تعزيز عملية مرافقة الشباب للتوصل إلى إدماج مهني أمثل''. ع.أسابع
