مخبران لتعزيز البحوث في قطاع العمل والضّمان الاجتماعي خدمة للمواطن

أوراق: المشروع يسمح بإدخال تقنيات حديثة تسهّل العلاقة بين المواطن والوزارة
أكّد كل من وزيري العمل التشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام والتعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، أمس، أهمية تعزيز البحث العلمي وتثمين نتائج المعرفة المحصلة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وإزالة كل العوائق التي تواجه فرق البحث، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية لإنشاء مخبرين مشتركين لضمان نشر المعرفة العلمية، وتحويل صناعة المعرفة إلى عالم الاستخدام والإنتاج.
أفاد هدام خلال إشرافه رفقة الطيب بوزيد، أمس، على افتتاح ورشة العمل القطاعية المشتركة «البحث العلمي للنهوض بتنمية مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي»، أن الحدث يعد بداية لإرساء منظومة بحثية تستجيب لمنظومة وطنية في إطار نظام تعاوني بين القطاعين يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد وتطلعات المواطنين.
وعرفت الورشة توقيع اتفاقية بين المعهد الوطني للعمل ومدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة وبين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وجامعة المدية، وكذا مخبر التنمية المحلية المستدامة بهذه الجامعة لوضع المبادئ والأهداف الاستراتيجية والعلمية، وكيفية سير هذين المخبرين اللّذين من شأنهما الرقي بمكانة البحث العلمي وتثمينه من أجل تقليص الفجوة بين المؤسسة الاقتصادية والبحث العلمي.
وفي هذا الصدد، شدّد هدام على استغلال المورد البشري في القطاع الاقتصادي والمؤسسات العمومية بصفة خاصة لجعله رهانا لاكتساب المعارف والتكنولوجيات لخدمة المواطن، وتطوير العلاقة بين الجامعة والبيئة الخارجية سواء على مستوى منظومة التعليم التي هي محل تحسّن مستمر بدعمها لسوق العمل بأصحاب الشهادات العليا أو على مستوى النظام الوطني للبحث، الذي تخطى مراحل كبيرة في طريقه إلى بناء كفاءات في إطار مسعى مشترك يتمثل في إنشاء مخابر مشتركة.
وأضاف الوزير أنّ القطاع يمنح الأولويات لانجاز المشروع المشترك كون تدفق الابتكارات الناتجة عن البحث وتفعيلها لتحسين الظروف المعيشية للمواطن، وهذا انطلاقا من معطيات العلم والبحث العلمي وإشراكه في المنظومة الاقتصادية.
بدوره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، قال إن إشكاليات مشاريع البحث العلمي ينبغي أن تتجسّد على شكل مشاريع بحث يتجند لها الباحثون من أجل إيجاد حلول تساهم في التطوير وتستجيب لحق المواطن في الاستفادة من الذكاء الاجتماعي، ووفق شراكة حقيقة تجمع بين عناصر النسيج البحثي من دوائر وزارية وهيئات بحثية علمية، مؤكدا عزم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على دعم كيانات البحث التي سيتم إنشاؤها عبر مختلف المؤسسات العمومية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يمكّنها من أداء مهامها المنوطة بها بكفاءة واقتدار، مبديا استعداده لتوجيه وتأطير كل المحترفين في قطاعه للمساهمة في انتقاء مواضيع البحث ذات الصلة بالانشغالات الميدانية لمجالات العمل والتشغيل، وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الخدمة العمومية.
وأعلن في ذات السياق عن تحديد بعض الإجراءات المحفّزة لإيداع براءات الاختراع القابلة للاستغلال، وتشجيع الباحثين الناشئين ووضعهم في مؤسسات صغيرة لتطوير منتجاتهم ذات القيمة المضافة.
من جهته المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي حفيظ أوراق، أكّد أنّ المشروع يساهم في تطوير إشكالية التشغيل والضمان الاجتماعي من خلال إدخال مفاهيم جديدة وتكنولوجيا حديثة تعنى بالدراسات الاجتماعية للمجتمع الجزائري ومتطلباته من ناحية التشغيل والضمان الاجتماعي، أي الدراسة الانثربولوجية الاجتماعية للمساهمة في نموذج تتخذه الوزارة لتحقيق الانسجام الاجتماعي والمهني، ومن خلال إدخال تقنية جديدة لتسهيل العلاقة بين المواطن ووزارة العمل.