خليل لا يستبعد خفض الإنتاج في حالة تراجع الطلب العالمي

أسعار النفط ستتراوح ما بين 40 و50 دولارا

لم يستبعد وزير الطاقة والمناجم الرئيس السابق لمنظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) اللجوء الى خفض الإنتاج من جديد في حال تراجع الطلب العالمي بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأشار في السياق الى ان الدول الأعضاء في المنظمة التزمت بما تقرر في اجتماع وهران الأخير.
وربط الوزير أي قرار جديد تتخذه المنظمة بوضعية السوق العالمية وقال "طالما تؤدي الأزمة المالية الى تراجع أسعار الخام تبقى منظمة الأوبك مضطرة لتطبيق إجراءات لاستعادة التوازن بين العرض والطلب والتخلص من الفائض في المخزون".
وتوقع السيد خليل، بصفته خبيرا في البترول استقرارا في الأسعار بين 40 و50 دولارًا خلال السداسي الأخير من العام الجاري.
وحول نتائج قرار اجتماع وهران الأخير، أكد الوزير في تصريح على هامش جلسة طرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس، الخميس، ان الدول الأعضاء تطبق بصرامة قرار تقليص الإنتاج الذي تم اتخاذه خلال اللقاء.
وكان الاجتماع الأخير ل "أوبك" المنعقد بوهران بالجزائر شهر ديسمبر الماضي أقر خفض الإنتاج ب 2,2 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر جانفي، ليضاف الى قرار آخر اتخذ شهر نوفمبر الماضي بفيينا يقضي بتقليص الانتاج ب 1.5 مليون برميل يوميا. وتقدر حصة منظمة "أوبك" في السوق العالمية الى غاية شهر أكتوبر الماضي بأكثر من 29 مليون برميل يوميا.
وفي الشأن الداخلي وبخصوص ملف تزويد صربيا بكميات من الغاز الجزائري أوضح السيد خليل أن "المباحثات" ما تزال متواصلة لتحديد الكمية المنتظر تصديرها، وتحديد طريقة نقلها خاصة في غياب أنبوب غاز يربط الجزائر مباشرة بصربيا.
وكانت صربيا عبرت عن رغبتها في الحصول على كميات من الغاز الجزائري، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة.
وأضاف الوزير "لقد وجدنا وسائل تطبيق هذا المشروع ويبقى الآن مناقشة السعر والحجم على المديين القصير والطويل".
ونزل السيد خليل أول أمس، على مجلس الأمة للرد على ثلاثة أسئلة شفوية تتعلق باستعمال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وبتزويد السكان بالطاقة الكهربائية.
وحول ملف استعمال الغاز كوقود للسيارات أشار الى ان الدولة تبذل جهودا كبيرة لترقية استعمال هذا الوقود من خلال وضع تحفيزات لدعم الاستثمار في هذا القطاع.
وتحدّث عن برنامج يهدف الى استيراد 500 حافلة تسير بالغاز الطبيعي والتكفل بتمويل نسبة تقارب 80 بالمائة ل 50 ألف وحدة متخصصة في لوازم تحويل محركات سيارات الأجرة وتمويل تكلفة إنجاز محطات توزيع الغاز الطبيعي بنفس النسبة وكذا ورشات تحويل المحركات.
كما ان الدولة أدرجت تحفيزات جبائية لصالح العاملين في مجال تصنيع وتوزيع واقتناء التجهيزات التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي كوقود وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات التي تسير بهذا الوقود.
وأشار في هذا الإطار الى أن انجاز محطة واحدة لبيع الغاز الطبيعي كوقود تكلف حوالي 29 مليون دينار بينما تقدر ميزانية انجاز محطة توزيع البترول المميع 10 ملايين دينار وانجاز محطات توزيع البنزين والمازوت أقل من ذلك بكثير. كما تقدر تكلفة تحويل محرك للسير بالغاز الطبيعي بحوالي 60 ألف دينار.
وعن سؤال حول الإنارة الريفية أكد السيد خليل، ان الجهود المبذولة منذ سنة 2000 سمحت برفع النسبة الوطنية من الإنارة الى حوالي 98 بالمائة، وسطرت الدولة كذلك برنامجا يهدف الى إنارة القرى البعيدة والنائية مع استعمال الطاقة الشمسية في مناطق الجنوب.
ومن جهة أخرى، اعترف الوزير بارتفاع تكلفة سرقة الكهرباء وذكر بان اجراءات عديدة اتخذت للحد من الظاهرة منها التكفل بطلبات الربط بالشبكات الكهربائية وتعميم توصيل الكهرباء الى الأحياء الشعبية.
وحول مشاريع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) أكد الوزير أن الدولة سخرت ميزانية معتبرة من أجل توسيع الشبكة الكهربائية وتعزيزها وزيادة قدرات البلاد من هذه الطاقة بانجاز محطات جديدة لتوليد الكهرباء كمحطة ارزيو وسكيكدة والبرواقية بالمدية وبمنطقة حجرة النص بتيبازة.
وأضاف ان السياسة الوطنية الطاقوية تهدف الى توسيع وتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية حيث تم لذلك وضع برنامج استثماري على المدى الطويل يهدف إلى انجاز مشاريع لصناعة الطاقات الجديدة والمتجددة، منها انجاز القرى الشمسية.