13,1 مليار دينار للتشجير وفتح 700 كيلومتر من المسالك

الرئيس المدير العام لمجمع الهندسة الريفية ل "المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
خصصت الحكومة مؤخرا، عقدين تجاريين لمجمع الهندسة الريفية لدعم حملة التشجير بالمساحات القريبة من السدود، مع فتح مسالك جديدة لفك العزلة وحماية الاراضي من التدهور بالمناطق السهبية والصحرواية، وذلك بغلاف مالي إجمالي مقدر ب13,1 مليار دينار. وهي القيمة المالية التي من شأنها حسب الرئيس المدير العام للمجمع كمال عاشوري، دعم نشاط المجمع الذي يراهن حاليا على تنويع خدماته وتوسيع تخصصاته، على غرار صناعة الشاليهات الخشبية، تهيئة وتشجير المساحات الخضراء، مع تطوير انتاج وتحويل الفلين.
وأكد الرئيس المدير العام لمجمع الهندسة الريفية في لقاء مع "المساء" أن العقد الأول يمتد ل36 شهرا، وخصص له مبلغ 9,3 مليار دينار ويخص تهيئة الأحواض والمساحات المطلة على السدود، تنمية المناطق الجبلية، بالإضافة الى مكافحة تدهور الأراضي بالمناطق السهبية والجبلية عبر غرس 10 آلاف هكتار منها 5 آلاف هكتار تخص الاشجار المثمرة، مع فك العزلة عن المناطق النائية من خلال فتح 700 كيلومتر من الطرق والمسالك واعادة تهيئة وتعبيد 1450 كيلومتر من الطرق وسط الغابات والجبال، واعادة تهيئة عدد من المنابع المائية والآبار.
أما العقد الثاني يقول عاشوري فيمتد ل60 شهرا ويخص دعم حملة التشجير التي يشرف عليها المجمع منذ الفاتح أكتوبر الفارط، وذلك عبر تخصيص مبلغ مالي بقيمة 3,8 مليار دينار لغرس19 مليون شجرة من مختلف الاصناف في مشاحة تمتد إلى 19 ألف هكتار.
وفيما يخص اليد العاملة التي سيعتمد عليها المجمع لتجسيد العقدين، أعلن المتحدث عن تجنيد 10 آلاف عامل تابع للمجمع، مع التحضير لعقد اتفاقيات شراكة مع صحاب المؤسسات المصغرة المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة اشترطت إشراك الشباب القاطن بالمناطق النائية في إنجاز هذه المشاريع.
ولتحديد هذه المؤسسات يقول عاشورى سيتم تنسيق العمل مع وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لاختيار المؤسسات المنشأة في إطار آليات دعم تشغيل الشباب، ليتم تحويل جزء من المشاريع لها في اطار المناولة خاصة ما تعلق بفتح المسالك وغرس الأشجار.
وردا على سؤالنا حول مدى تغطية مشاتل المجمع للطلبات الخاصة بحملة التشجير، أكد نفس المسؤول أن المجمع له عدة فروع منها 60 مشتلة موزعة عبر عدة ولايات من الوطن، بالإضافة إلى حرصه على ضمان شتلات لمختلف أنواع الأشجار المثمرة والغابية.
تنويع الخدمات تماشيا وطلبات السوق
على صعيد آخر، أشار الرئيس المدير العام لمجمع الهندسة الريفية، إلى اعتماد مخطط عمل جديد لتنويع الخدمات المقترحة من طرف 13 فرعا تابعا للمجمع و8 مؤسسات متخصصة في الأشغال الغابية والفلاحية، بالإضافة إلى 3 مؤسسات متخصصة في تحويل الفلين، ومؤسسة متخصصة في المساحات الخضراء، وأخرى متخصصة في إنتاج وتحويل البوليستران، حيث سيتم توسيع نشاطها لتتحول إلى مجال الإنتاج الفلاحي بعد الحصول على 3 آلاف هكتار بولاية خنشلة و500 هكتار بولاية باتنة لإنتاج القمح والزيتون.
كما تحصل المجمع على رخصتين لاستغلال المساحات الترفيهية بغابات خنشلة، وهناك طلبات أخرى على مستوى المديرية العامة للغابات تنتظر الفصل فيها، حسب عاشوري، الذي أكد أن المجمع يطمح لتطوير كل ما لع علاقة بالاقتصاد الغابي، مع التوجه نحو تطوير صناعة البيوت الخشبية، وهي التجربة التي نجحت بوحدة التحويل لولاية خنشلة، حيث هناك العديد من الطلبات على هذا المنتوج.
وفيما يخص عتاد الاشغال العمومية المستغل في عملية تهيئة وفتح المسالك، أشار ذات المسؤول إلى وجود 665 مركبة للنقل الخفيف و824 مركبة للنقل الثقيل 480 عتاد للأشغال العمومية والري، 3344 آلية فلاحية، و49 آلية خاصة بجني وتحويل الفلين، مع العلم أن إنتاج الفلين السنة الفارطة بلغ 88184 قنطارا.
أما فيما يخص مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر الذي منحت الحكومة، مهام الإشراف عليه لمجمع الهندسة الريفية فأشار عاشوري، إلى أنه سيتم عرضه خلال الاجتماع المقبل للحكومة، حيث سيتم تحديد مضمون العقد الجديد، مع تخصيص غلاف مالي لإتمام الأشغال المقترحة في الدراسة المعدة من طرف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية .
وقصد عصرنة أنظمة انتاج الشتلات عبر تقنية "انفيتروا "، تحدث عاشروي، عن إنشاء وحدتين للبحث تابعتين للمجمع، مشيرا إلى أن طلبات المشاتل ومقترحات المجمع في هذا المجال سيتم وضعها قبل نهاية الأسبوع، على طاولة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ليتم تحويلها بعد اعتمادها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للشروع بعد المصادقة عليها من قبل مديرية البحث العلمي في استقبال الباحثين لعصرنة عمل 17 مشتلة، "وبذلك يمكن للمجمع التحكم في وقت إنتاج الشتلة وضمان المردودية".
للإشارة فقد قرر مجمع الهندسة الريفية مؤخرا، توسيع نشاطه إلى مجال إنتاج العشب الطبيعي، حيث تم في هذا الإطار التوقيع على عدة اتفاقيات مع وزارتي السكن والعمران والمدينة والسياحة والصناعات التقليدية لتزين المساحات الخضراء عبر الأحياء الجديدة، وإنشاء منتجعات سياحية صغيرة بالغابات والجبال يتم تهيئتها بإنجاز شاليهات خشبية.