* email * facebook * twitter * linkedin حذر مختصون في علم الاجتماع، من تنامي خطابات العنصرية والكراهية والجهوية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن القانون الذي أمر رئيس الجمهورية بإعداده لوضع حد لهذه الظاهرة، جاء في وقته من أجل ردع المتورطين في هذه التجاوزات. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وجه تعليمات للوزير الأول، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد. جاء هذا الإجراء، حسب بيان رئاسة الجمهورية، "بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي من أجل سد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك، برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني". في هذا السياق، لفتت الأستاذة المختصة في التحليل الاجتماعي زهرة فاسي، إلى أن هذه الظاهرة أخذت "أبعادا خطيرة" في نشر الفتنة بين أوساط المجتمع، في فترة حساسة يصبو فيها الجزائريون إلى السلم، بحيث ساهمت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي غالبا ما يتابعها عدد مهول من الأشخاص، في نشر معلومات مغلوطة وتضخيمها وتلفيق التهم، والترويج لبعض الشعارات التي خرجت من الشارع من قبل مجموعات غير واعية للحقائق، وتسير في الاتجاه المعاكس، في ظل افتقار المواطن للمعلومة الحقيقية. كما أضافت أن إعداد قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية، جاء في وقته، في ظل وجود ظلم كبير يطال الوطنيين والشرفاء والأحرار، بالتواطؤ مع أطراف خطيرة تمولها جهات عدائية للجزائر"، وهو ما تعكسه الفيديوهات التي نراها للمحرضين ضد مصلحة الوطن. كما حذرت المختصة من تأثير محتوى بعض الصفحات على الشباب "الذين يملكون قابلية كبيرة لتصديق كل ما ينشر على موقع الفايسبوك". من جهته، أوضح الأستاذ سمير عيمر أن "سوء استخدام حرية التعبير التي يتمتع بها الأشخاص، وغالبا ما يكونون بأسماء افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلقت ظواهر خطيرة، أبرزها إثارة الفتن والترويج للعنف والعنصرية"، مما يستدعي -مثلما قال- "خلق قاعدة قانونية صارمة لردع المتورطين، حفاظا على التوازن بين الأفراد بعيدا عن القوانين الموجودة، والتي لم تثمر عن نتائج قيمة". من جانبه، حذر أستاذ علم الاجتماع بجامعة سطيف (2)، زين الدين خرشي، من أن مظاهر العنصرية والجهوية وخطابات الكراهية، تحمل في طياتها رسائل سياسية من الصعب جدا التعامل معها فقط عن طريق القانون، حسبما أثبتته التجارب العالمية، لأنها يمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة. في هذا الإطار، طالب السلطة بالعمل على صون البعد الجزائري في الهوية الوطنية، باعتماد خطاب سياسي هادئ وخدمة إعلامية تراعي التنوع الموجود في مكونات المجتمع الجزائري، إلى جانب نشر الوعي في مجالات أخرى، كالتعليم والثقافة. أضاف أن خطابات الفتنة والكراهية والجهوية لطالما كانت موجودة في الجزائر، بل وكان صناعها والمروجون لها متواطئون مع أشخاص يملكون النفوذ، ويستخدمون مثل هذه المظاهر لخدمة مصالحهم الضيقة، والدليل أن القوانين التي تجرم هذه الأفعال موجودة، بما أن الدستور يحمي رموز الدولة. أوضح أن الإشكال القائم يبقى مرتبطا ب«تفعيلها وتطبيقها"، معتبرا أن مشروع القانون الذي أمر بإعداده رئيس الجمهورية، من شأنه أن يعزز المنظومة القانونية، من خلال فرض عقوبات على المتورطين في مظاهر العنف والتحريض والكراهية، وهو ما من شأنه التقليل من وطأتها على المجتمع، لكنه في المقابل لابد أن يكون دقيقا وواضحا بشكل لا يتعارض مع حرية التعبير وحرية الفكر السياسي والرأي. كما أشار إلى أن مواجهة الظواهر السلبية على منصات التواصل الاجتماعي "لا تقف عند مبادرة سن قانون للتجريم، إنما أن تتعدى ذلك إلى تطبيقه، لأن خطابات العنصرية والكراهية تركت أثرا وجراحا، من شأنها أن تساهم في تفكك المجتمع وخلق نزاعات داخلية تهدد استقرار الوطن ووحدته". حول الموضوع، أكدت الأستاذة نعيمة بن عمار، من جامعة وهران، على ضرورة مشاركة لجان مختصة في إعداد القوانين التي تجرم استهداف الانسجام الوطني"، وأن تستند إلى دراسات معمقة، حتى تكون لها أبعاد طويلة المدى، في ظل صعوبة التحكم فيما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي.
