* email * facebook * twitter * linkedin أكدت وزارة العدل في بيان لها أمس، أنها لم تتقدم بطلب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة عن 20 برلمانيا ينتمون إلى ثلاثة أحزاب سياسية.وجاء في البيان الذي تلقت "المساء" نسخة منه، أن "بعض وسائل الإعلام نشرت معلومات مفادها أن وزارة العدل تقدمت بطلب إلى رئاسة المجلس العشبي الوطني من أجل رفع الحصانة عن عشرين برلمانيا"، مضيفا بأن "الوزارة تفند صحة هذه المعلومات وتؤكد أنها عارية من الصحة". وأوضحت الوزارة أنها "لم ترفع أي إجراء من هذا القبيل، لا فيما يخص نواب حزب جبهة التحرير الوطني ولا حزب التجمع الوطني الديمقراطي ولا حزب تجمع أمل الجزائر، ماعدا الحالات المعلن عنها رسميا من قبل المجلس الشعبي الوطني".