* email * facebook * twitter * linkedin لا زالت سبع عائلات ببلدية دالي ابراهيم تواجه مشكل السكن منذ سنوات، بعد أن تم طردها سنة 2012، من سكنات وظيفية مخصصة للعمال الجزائريين الموظفين بالسفارة الفرنسية في الجزائر، بحي عين الله، بعد أن سكنت في العمارة لمدة 17 سنة، تم إبعادها من هذه السكنات التي وجدوها عبارة عن خردة، مثلما يؤكد أحد المشتكين، الذي زارنا بمقر "المساء" وأطلعنا على وثائق ثبوتية، تؤكد استغلاله للمسكن منذ عام 1997. حسب ممثلين عن العائلات المشتكية، فإن العمارة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بدالي ابراهيم، المخصصة لفائدة عمال السفارة الفرنسية، تضم 70 شقة، وقد بدأت السفارة منذ 2010 يقول السيد سعيد لعريبي، أحد المتضررين- تمارس مساوماتها، قصد إخراج العائلات، حيث اشترطت على العمال إخلاء الشقق، مقابل الاحتفاظ بمناصب عملهم بالسفارة، وهو ما لم تهضمه العائلات، معتبرة الأمر إهانة لهم واعتداء على حقوقهم. قال السيد لعريبي، الذي بدأ العمل في المركز الثقافي الفرنسي منذ 1976، كتقني في السمعي البصري، وكان يسكن داخله إلى غاية 1988، حيث شغل مسكنا تابعا للسفارة في القبة، ليلتحق بعمارة عين الله عام 1997، كان يقطنها عمالها الدبلوماسيون الذي غادروا أرض الوطن في عز الأزمة الأمنية، لتمنح لعمال جزائريين من السفارة، حيث شغل شقة من 4 غرف، وقام بتهيئتها وتجهيزها، بعد أن وجدها مخربة، وأنفق عليها أموالا معتبرة، لكنه تفاجأ بقرار الطرد، الذي نزل عليه وعلى كافة المطرودين كالصاعقة، فتحولت حياته إلى جحيم. كما ذكر السيد سيد عقيلي، الذي كان يشغل مدرب كرة تنس لفائدة دبلوماسيي السفارة، أن السلطات المحلية لم تهتم بالتكفل بإسكان العائلات المتضررة، واكتفت فقط بوعود تسجيلهم في قائمة المرحلين، أو قائمة المستفيدين من حصة السكنات الاجتماعية التي استفادت منها البلدية، لكن الأمر بقي حبرا على ورق، ولم يجدوا لها أثرا في الميدان، حيث تنصلت كل المصالح المعنية من المسؤولية، مما جعل 7 عائلات من أصل 25 عائلة التي تم طردها من العمارة، تواجه وضعية لا تبعث على الراحة، حيث لجأوا إلى استئجار سكنات لدى الغير، بينما يقطن آخرون سكنات غير لائقة. لعل ما يحز في نفوس المشتكين، أن السفارة الفرنسية استغلت هذه العائلات وجعلت منها درعا لحماية السكنات التي تدعي ملكيتها، خلال سنوات العشرية السوداء، وبعد استتباب الأمن وعودة الاستقرار إلى الجزائر، عاملتهم كمتطفلين. فيما يطالب المشتكون مصالح ولاية الجزائر إعادة النظر في ملفاتهم المودعة بالدائرة الإدارية للشراقة، حيث بقيت فقط 7 عائلات، يمكن ترحيلها إلى سكنات لائقة، لاسيما أنها لا تملك مأوى، خاصة أن ولاية الجزائر استفادت من برنامج سكني ضخم، لفائدة الفئات الهشة، لاسيما تلك التي تواجه وضعية صعبة، مثل هذه العائلات، التي تم طي قضيتها، رغم نداء الاستغاثة الذي رفعته العائلات المتضررة.
