أضحت مشكلة السكنات الوظيفية من العراقيل التي تواجه القطاع التربوي وباتت تستدعي ايجاد الحلول العاجلة . فرغم إصدار قرار التنازل عن السكنات الوظيفية إلى شاغليها من المدراء والأساتذة بعد شد وجذب بين « الكناباست « والوزارة ،إلا ان اغلب ساكينها عدم تسوية وضعيتهم بها ،ما اثر على صعوبة تنفيذ قرار التعليمة نظرا لتضارب الآراء ،حيث تشير الإحصائيات الى ان معدل من 2 الى 3 سكنات واقعة ب 355 ابتدائية ،في حين بلغ معدل من 4 الى 5 سكنات بالنسبة ل 86 متوسطة ،وبالمقابل بلغ معدل السكنات على مستوى 39 ثانوية من 4 الى 5 مساكن . كل هذه السكنات إذا قورنت بالواقع نجد العشرات من الشكاوى التي يتخبط فيها مستخدمو القطاع ،نظرا لصعوبة الحصول على سكن وظيفي يضمن الاستقرار لأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه ،وفي هذا الصدد ،أوضحت مصالح مديرية التربية بادرار ،ان الولاية استفادت من 812 مسكن وظيفيا للأساتذة خلال السنوات الأخيرة لتغطية العجز المسجل في هذا المجال .في حين يواجه الكثير من المدراء والأساتذة والمقتصدين المحالين على التقاعد العديد من العراقل ،من بينها قرار تسليم السكن الإلزامي الوظيفي واللجوء إلى السكن ذي الملكية الخاصة ،لكن أغلبيتهم في حقيقة الأمر يعيشون ازمة سكن خانقة ،فيجدون أنفسهم ملزمين غير مخيرين بين تنفيذ قرارات الطرد من السكنات الوظيفية التي كانوا يشغلونها ،ويكون بذلك مصيرهم الشارع او تنفيذ قرار العقوبة الصادرة من طرف المحكمة ،وبين هذا وذاك ،فان المقتصد السابق لاكمالية محمد نوار ببلدية تيميمون ،احد ضحايا الظاهرة ،يطالب السلطات الوصية بضرورة التدخل العاجل من اجل إنقاذ عائلته من التشرد إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة القاضية بمنحه سكنا لائقا ،او العودة إلى السكن الالزامي الوظيفي الذي كان يشغله منذ سبعينيات القرن الماضي رغم انه لم يستفد من أي سكن مهما كانت صيغته ،موضحا ان السكن الذي كان يقطن به ذو طابع الزامي منجز خارج حدود متوسطة محمد نوار ،فهو لا يعرقل خصوصية المؤسسة ،وذلك بموجب القانون الذي أصدرته الحكومة سنة 2008 الذي ينص على حق التنازل عن السكنات الوظيفية الالزامية لفائدة عمال التربية المتقاعدين ،شريطة ان تثبت التحقيقات عدم استفادتهم من أي مسكن او قطعة أرضية ،يؤكد المتحدث . وبناء على ذلك يطالب المتقاعدون الذين يشغلون السكنات الوظيفية المهددين بالطرد ،التفاتة جدية من الجهات الوصية لضمان بقائهم في السكنات التي يشغلونها منذ سنين أو تعويضهم بمنحهم سكنات لائقة في إطار السكنات الاجتماعية .وفي هذا السياق ،ناشدت عائلات متقاعدي قطاع التربية بولاية ادرار الذين توجد ملفاتهم على مستوى المحكمة الإدارية لادرار ،الجهات المعنية وعلى رأسها والي ادرار ومديرية التربية ،توقيف إجراءات إخلاء السكنات الوظيفية التي يسكنها هؤلاء منذ سنوات ،وطالبوا بضرورة إيجاد حلول لهم قبل طردهم ،ومراعاة وضعهم وظروفهم الاجتماعية ،خاصة ان الكثير منهم ليس لديهم سكنات أخرى تاويهم . و أوضح بعض ممثلي هؤلاء ل « الجمهورية « ان الاعذارات التي وجهت لهم لاخلاء السكنات دون سابق إنذار ،أدخلتهم في دوامة وجعلتهم يعيشون في قلق شديد ،بسبب عدم امتلاكهم سكنات اخرى تاويهم ،حيث احيلت ملفاتهم على المحكمة الادارية لادرار ،التي تواصل النظر في مختلف الملفات وقضت بطرد اغلب اصحابها ، وفي هذا الصدد ،اكد المشتكون انهم يحوزون شهادة السلبية وعدم استفادتهم من اية صيغة للسكن ،كما لم يسبق لبعضهم ان تحصل على اعانة من الدولة لانجاز سكن ،مطالبين السلطات المعنية باجراء تحقيقات حول الأشخاص الذين لديهم أملاك وعدم تعميم إجراء الطرد على كل المتقاعدين .واعتبر هؤلاء ان القرار المتخذ في حقهم لم ياخذ بعين الاعتبار وضعهم الاجتماعي ،لانه يقضي بإخلاء السكنات من طرف جميع المتقاعدين دون استثناء الحالات الخاصة ،منها المتقاعدون الذين لديهم ابناء ينتمون الى قطاع التربية ،والذين قدموا له خدمة كبيرة وعملوا في عدة بلديات عبر الولاية طيلة مسيرتهم المهنية ،حيث لم يرفضوا التدريس في المناطق النائية والمعزولة ،وحسب المتحدثين ،فأنهم يرفضون إخلاء سكناتهم مهما كلفهم ذلك ، ،مشيرين الى ان سكنات بعضهم تقع خارج محيط المؤسسة التربوية ،وطالبوا بتوقيف قرار الإخلاء لان هذا الملف يحل بطريقة منطقية .
