الرهان هو ضمان الأمن والانتقال الطاقويين

عرقاب خلال إشرافه على تنصيب المدير الجديد لسوناطراك

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
شدد وزير الطاقة محمد عرقاب، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة مواصلة العمل بإخلاص وتفان للنهوض بقطاع الطاقة لكسب رهان النمو الاقتصادي للبلاد. وذلك من خلال تجديد طاقات البلاد وتحسين نسبة الاسترجاع في حقول المحروقات ورفع طاقة الإنتاج.
وقال في كلمة ألقاها بمناسبة مراسم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لمجمّع سوناطراك، توفيق حكار، إن مشروع مخطط عمل الحكومة قيد الدراسة حاليا في مجلس الوزراء، والذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه في الأيام القليلة القادمة (للمناقشة و المصادقة)، "يولي أهمية بالغة لقطاع الطاقة كونه محرك أساسي للاقتصاد الوطني".
وأكد الوزير، أنه "علينا جميعا أن نعمل بإخلاص و تفان ومواصلة العمل للنهوض بقطاع الطاقة لكسب رهان النمو الاقتصادي للبلاد".
ويكون ذلك حسب الوزير من خلال "تجديد طاقات البلاد وتحسين نسبة الاسترجاع في حقول المحروقات (نفط وغاز)، ورفع طاقة الإنتاج لإعطاء دفع قوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وأضاف السيد عرقاب، أن تعزيز قطاع الطاقة سيسهم أيضا في "ضمان الأمن والانتقال الطاقوي لبلادنا على المدى البعيد، ويتم ذلك عبر تشجيع تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".
وبمناسبة تسلم السيد توفيق حكار، أول أمس، مهامه كرئيس مدير عام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، خلفا للسيد كمال الدين شيخي، هنّأه وزير الطاقة، مشيدا بكفاءته التي يشهد لها مساره المهني الثري في مجال المحروقات وعلى مستوى مجمع سوناطراك رغم أن عمره لا يتجاوز 49 عاما.
كما رحب بتنصيب شاب على رأس مجمع سوناطراك، مؤكدا أن اختيار رئيس الجمهورية، له "رسالة للشباب الجزائريين تعطيهم الأمل من خلال التركيز على معيار الخبرة والكفاءة".
وفي رده عن سؤال للصحافة حول طرح البعض "لمسألة عدم الاستقرار على مستوى إدارة سوناطراك من خلال تغيير الرؤساء المديرين العامين في فترات وجيزة"، قال السيد عرقاب، إنه "في مسار الشركات تحدث مثل هذه التغييرات لإضفاء الجديد في طريقة التسيير تبعا للإستراتيجية المحددة".
وأضاف أن إستراتيجية سوناطراك ترتكز على زيادة استغلال المحروقات بهدف زيادة الإنتاج، إلى جانب الاشتغال أكثر في مجال تحويل المحروقات للرفع من الإنتاج الوطني وخلق فرص عمل كثيرة.
في ذات السياق، أوضح أن مجمع سوناطراك له مهمتين كبيرتين تتمثلان في تثمين المحروقات، وخلق فرص عمل جديدة وإنشاء شركات صغيرة لكي تدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك المشاركة الفعالة في الانتقال الطاقوي.
وبالنسبة لثقة الشركاء الأجانب خاصة مع تغيير الرئيس المدير العام قال الوزير، إن "الثقة موجودة من منطلق أنه لم يحدث تغيير كبير"، باعتبار أن السيد حكار، كان يشغل منصب نائب رئيس مسؤول عن تطوير الأعمال والتسويق بالشركة، وكان دائما في الواجهة في التعامل مع الشركاء الأجانب.
من جانبه عبّر السيد حكار، عن شكره وعرفانه لرئيس الجمهورية، وكذا السلطات العليا للبلاد على الثقة التي وضعوها في شخصه لتسيير سوناطراك، كما أكد أنه سيبذل قصارى جهده وسيسخر كفاءته وخبراته الميدانية ليكون في مستوى الثقة التي وضعت في شخصه.
وعرض بالمناسبة الخطوط العريضة لخطة عمل المجمع، مبرزا التزام سوناطراك بدورها الاقتصادي القيادي بهدف خلق القيمة المضافة وتنويع الاقتصاد الوطني. وقال في كلمة تنصيبه إن "المهمة الأساسية لسوناطراك هي توفير احتياجات السوق الوطنية، والمساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ولهذا تعد مسؤولية سوناطراك كبيرة وحسّاسة تستوجب التجديد المستمر لقوتنا لصالح المجموعة الوطنية، سواء من خلال تجديد المورد البشري و تأهيله وتثمينه والعناية المستمرة به، أو فيما يتعلق بتجديد احتياطاتنا من المحروقات التي تعرف تراجعا من سنة لأخرى.
وحسب ذات المسؤول، فإن الرهان الأول يتمثل في العنصر البشري من خلال العمل على تثمينه وتعزيز العلاقات وسلاسة الاتصال داخل المجمع، إلى جانب تثمين المواهب وترقية منظومة التكوين وتطويرها.
أما الرهان الثاني الذي حدده فيتمثل في الارتقاء بسوناطراك إلى الامتياز محليا والريادة عالميا، وأن تصبح سوناطراك "مرجعا دوليا في مجال المحروقات و الالتزام بترقية الدور الاقتصادي القيادي لسوناطراك من خلال المساهمة بمواردها ومواهبها في خلق القيمة المضافة وبناء اقتصاد متنوع بدء من ترقية أنشطة المجمع، وتعزيز سلاسله الصناعية من المنبع إلى المصب، وتثمين موارده بنشر وتطوير الصناعات البتروكيماوية والتحويلية".
وبالنسبة للرهان الثالث فإنه يتعلق بالعمل على التوسع في نطاقات البحث والاستكشاف ومضاعفة عملياتها في كل فضائنا الجغرافي الوطني، بما يشتمل عليه من مكامن طاقوية تحت اليابسة أو أماكن بحرية واعدة".
وهذا ما سيمكن يضيف ذات المسؤول من "إعادة تقييم ومراجعة احتياطاتنا المؤكدة والرفع منها والوصول إلى مضاعفتها".
ولدى تطرقه لقانون المحروقات الجديد اعتبر السيد حكار، أن هذا الإطار التشريعي منسجم ومتكامل، حيث يتوخى الجاذبية المطلوبة وخلق القيمة المضافة، مضيفا أنه "حان الوقت لتثمين فضائنا المنجمي الوطني وسنعمل بكل التزام تحت رقابة ومرافقة سلطة الدولة، والمتمثلة في المؤسسات و الهيئات التي عزز موقعها القانون الجديد".
ويتمثل الرهان الرابع في الوفاء بالتزامات سوناطراك تجاه السوق الوطنية لتلبية حاجاتها المتزايدة "دون إغفال الالتزامات مع الزبائن الأجانب لتموينهم وفق العقود المبرمة، بما سيمكننا من الحفاظ على أسواقنا التقليدية دوليا، خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي والولوج إلى أسواق جديدة".
وأوضح بهذا الخصوص أن هذا الرهان يستوجب "جهدا كبيرا وينبغي أن يكون مدعوما بعمل متواصل ودقيق لخفض تكاليف الإنتاج، و الاستغلال وإعداد مخططات التطوير ذات جودة بما يقلل من تكاليف الإنجاز و آجاله".
و حسبه ستحرص سوناطراك بفعالية وحزم في مسعى توفير منتجات و مواد مستخلصة من الخام ذات قيمة مضافة وعالية تسمح بالحد من استيراد هذه المواد بما سيوفر للبلد موارد هامة من العملة الصعبة، وخلق نسيج صناعي وطني متطور.
يذكر أن السيد حكار، الذي يبلغ من العمر 49 سنة، شغل عدة مناصب هامة في القطاع البترولي آخرها نائب رئيس مدير عام مجمع سوناطراك مسؤولا على تطوير الأعمال والتسويق.
كما عمل خلال مساره المهني في عدة مجالات أكسبته خبرة ودراية فنّية عالية، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات لإنجاز مشاريع صناعية في مجال البيتروكيماويات لتثمين الموارد الوطنية من المحروقاتو وترقية المجال المنجمي الوطني إلى جانب مساهمته في وضع المخطط الاستراتيجي لسوناطراك، و في إعداد الدراسات التقنية للمشاريع الاستثمارية لسوناطراك والتفاوض على العقود و إدارة المنازعات.
وكانت له مساهمة فعّالة في تقديم وشرح قانون المحروقات الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه نوفمبر الفارط.
وهو متحصل على شهادة ماستر في اقتصاد الطاقة و البيئة من المدرسة العليا انريكو ماتي بإيطاليا، وخريج المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء ببومرداس، ومتحصل على شهادة مهندس دولة تخصص الاقتصاد البترولي.