وفدا اللجنة العسكرية يتفقان على تكريس وقف إطلاق النار

الحرب الأهلية في ليبيا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ختام الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة باسم لجنة "5+5" عن عقد جولة ثانية من المفاوضات في 18 فيفري الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
واتفق وفدا اللجنة المكونة من خمسة عسكريين عن حكومة الوفاق الوطني ومثلهم من الجيش الوطني الليبي خلال الجولة الأولى من المفاوضات على مواصلة لقاءاتهما إلى غاية التوصل لاتفاق شامل ونهائي لوقف إطلاق النار، من خلال تجسيد إجراءات التهدئة في محيط العاصمة طرابلس عبر تهيئة الظروف لعودة السكان النازحين إلى مساكنهم.
وإذا كان الوفدان لم يتوصلا إلى تفاهم كامل بخصوص الإجراءات العملية لهذه العودة، فإن النتيجة الإيجابية التي توصلت إليها اللجنة المنبثقة عن قمة العاصمة الألمانية حول الأزمة الليبية يوم 19 جانفي الماضي، والمعروفة باسم "لجنة خمسة زائد خمسة"، تبقى التزامهما بقرار الهدنة التي سرى مفعولها منذ 12 جانفي والعمل على احترامها والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى خرقها.
كما اتفق الوفدان العسكريان على المحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كل رهن للقرار الوطني الليبي لأي قوة خارجية، إلى جانب وقف تدفق المقاتلين الأجانب والعمل على إخراجهم من ليبيا مع الاستمرار في محاربة المجموعات الإرهابية.
وأكد بيان بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا الذي كشف عن هذه التطورات الإيجابية على مسار تسوية الأزمة، الاتفاق بين وفدي الجانبين على اتمام عمليات تبادل الأسرى وإعادة جثامين قتلاهما الذين سقطوا خلال المعارك التي اندلعت بينهما منذ الرابع أفريل من العام الماضي في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية.
وتزامن الكشف عن هذه النتائج المشجعة مع إعلان مجلس السلم والأمن الإفريقي في ختام قمة رؤساء لجنة المتابعة حول ليبيا مساء السبت، عن ثلاث مبادرات عملية من شأنها التوصل إلى حل فوري للأزمة في هذا البلد، تتمثل الأولى في نشر بعثة ملاحظين عسكريين أفارقة لمراقبة وقف إطلاق النار والقيام باتصالات مع الأطراف الليبية فور التوقيع على اتفاق وقف المعارك.
كما تم الاتفاق على نشر بعثة مشتركة تقويمية تابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة كخطوة استباقية تمهد لنشر الملاحظين العسكريين الأفارقة على جبهات القتال في ضواحي العاصمة طرابلس. وتضمنت المرحلة الثالثة إنشاء مجموعة اتصال على مستوى اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا لمتابعة التطورات السياسية والعسكرية بطريقة منتظمة.
وكان الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، الذي شارك في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي، اتهم عدة دول من دون ذكرها بالاسم بمسؤوليتها المباشرة في الوضع الكارثي الذي آلت إليه ليبيا بسبب استمرارها في خرق قرار حظر السلاح عن ليبيا ووصف ذلك بأنها "فضيحة" بعد أن ضربت بلائحة مجلس الأمن الدولي عرض الحائط قبل أن يجف حبرها. وأضاف غوتيريس أن ليبيا ما كانت "لتغرق في هذا النزاع الخطير والهدّام دون التآمر المباشر لبعض أعضاء المجتمع الدولي".
أما رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد موسى فكي، فأكد أن إفريقيا ذكرت مرارا وبصوت عال رفضها للحل العسكري للأزمة التي تهز هذا البلد، مجددا التأكيد على "تفضيل الاتحاد الإفريقي لمسار سياسي شامل قائم على تحكم فعلي للبيبين في مصيرهم الوطني في إطار منظمتهم القارية".