* email * facebook * twitter * linkedin دعت رئيسة مركز الإعلام والتوثيق حول حقوق المرأة والطفل، نادية آيت زاي، المشرّع الجزائري إلى إقرار مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل في الدستور الجديد في جميع الحقوق خاصة تلك المتعلقة بالأسرة، وتمكينها من تولي مناصب المسؤولية في المجالات السياسية والاقتصادية، كما طالبت بمراجعة قانون الأسرة لاستدراك بعض النقائص التي تحد من حقوق المرأة على الأطفال، وبعض الحقوق بعد الطلاق. أكدت السيدة آيت زاي، لدى استضافتها في منتدى جريدة "المجاهد" أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الدستور الجديد مطالب بأن يمنح المرأة حقوقها كاملة لاستدراك بعض النقائص في الدستور الحالي، التي لم تمكن من تجسيد المناصفة مع الرجل بالرغم من أن الدستور نص على حق المساواة. وأضافت السيدة آيت زاي، أن المساواة بين الجنسين لا يجب أن تكون مساواة أمام القانون فقط، بل أيضا في الحقوق والحريات، مؤكدة أن حقوق المرأة في المجتمع الجزائري لا زالت مهضومة، ولا يتم الحديث عنها إلا في الثامن مارس فقط ثم تنسى. وفيما أشارت المتحدثة إلى أن الدستور الحالي يقر مبدأ المساواة بين الجنسين، فإنها دعت الحكومة إلى تعزيز هذا المبدأ بقوانين عضوية تضمن المناصفة في تولي مناصب المسؤولية في الإدارات والوظائف الحسّاسة، ومناصب صنع القرار التي لازالت حكرا على الرجال والتي لا يزال تواجد المرأة فيها محتشما أو شبه منعدم. وألحت ممثلة المجتمع المدني على ضرورة سن قانون كهذا لجعل هذا الحق إجباريا، كما هو الحال بالنسبة لقانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، والذي يبقى غير كاف كما قالت كون نظام الكوطة لا يمنح إلا 30 بالمائة في القائمة الانتخابية للمرأة، مقترحة تعديل هذا القانون لرفع هذه الحصة إلى نسبة 50 بالمائة. وقالت المتحدثة إن صنّاع القرار بالنظر إلى الظروف التي تمر بها الجزائر، والتي لا تقبل بأي حال من الأحوال العودة إلى الوراء، مطالبون اليوم باتخاذ مواقف شجاعة لإعطاء المرأة حقوقها كاملة لبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الجميع. معبّرة عن أسفها لكون كل البرامج السياسية بما فيها برامج المترشحين للمواعيد الانتخابية، وبرامج الأحزاب السياسية لا تولي أهمية لترقية حقوق المرأة. وفي هذا السياق دعت السيدة آيت زاي، إلى مراجعة قانون الأسرة الذي يبقى غير منصف للمرأة، ويمنح كل الحقوق للزوج فيما يتعلق بالأطفال، ناهيك عن تجريد المرأة من حق الحضانة بعد الطلاق إذا تزوجت من جديد، والذي تقول المتحدثة إنه "أمر غير معقول" في رأي العديد من الحقوقيين الذين يرون أن الأم هي أولى بتربية أبنائها، مشيرين إلى أن هذا القانون أدى إلى تسجيل العديد من الآفات الاجتماعية بسبب تشرد الأطفال بعد نزع حق الحضانة من الأم وعودتهم عند زوجة الأب حسب ما تؤكده القضايا المتداولة في المحاكم. كما توقفت المتحدثة عند ضرورة مراجعة ما يتعلق بالحق في بقاء المرأة الحاضنة في السكن بعد الطلاق، باعتبار أن القانون الحالي لا ينص على ذلك بل يجبر الرجل على توفير مسكن للزوجة الحاضنة فقط ولو بالإيجار، كما ألحت على مراجعة القيمة المالية للنفقة التي يمنحها الزوج لأبنائه بعد الطلاق والتي تبقى غير كافية. ودعت رئيسة مركز الإعلام والتوثيق حول حقوق المرأة والطفل، إلى تجسيد مبدأ المساواة أيضا بين الجنسين في التوظيف، مشيرة إلى أن القوانين التي تضمن هذا الحق في الجزائر موجودة غير أن تطبيقها غير عادل، حيث تؤكد الأرقام أن عدد النساء العاملات لا يتجاوز المليونين أي ما يعادل 18 بالمائة فقط من مجموع اليد العاملة، وهو عدد ضعيف بالنظر إلى عدد الفتيات المتخرجات من الجامعات واللواتي يفوق عددهنّ عدد الرجال الحاملين لشهادات جامعية. وللاهتمام أكثر بترقية حقوق المرأة طالبت السيدة آيت زاي، بإنشاء وزارة خاصة بالمرأة تكون مستقلّة عن وزارة التضامن، تعنى فقط بالدفاع عن هذه الفئة لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها الأساسية التي لا زالت مهضومة، في الوقت الذي لازالت فيه المرأة "قاصرا" في نظر القانون والمجتمع، الذي لم ينصفها بالرغم من كل التضحيات والأدوار التي قامت بها منذ الثورة وفي مختلف المناسبات، والتي للأسف لا زالت محصورة في يوم واحد في السنة يتم فيه تذكّر المرأة وهو الثامن مارس.
