طالبت نادية آيت زاي، رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة ‘'سيداف''، بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بالجزائر، بالنظر إلى التطور الذي يعرفه المجتمع الجزائري، الذي يحتم وجود هذه المساواة، ومن جهة ثانية دخول المرأة سوق العمل أحدث إضطرابات على مستوى الأدوار الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها. وقالت آيت زاي، في ندوة صحفية نظمت أمس، بمقر المعهد الوطني للصحة، أن حقوق المرأة مهضومة في المجتمع الجزائري، وعليه لابد من المرافعة للدفاع عن تلك الحقوق، ومن أجل ذلك تطالب المتحدثة بالاقتداء بالدول المجاورة في قضية الميراث، وعدم الاقتصار على النظر من الناحية الدينية فقط في هذه المسألة، داعية إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور “الإسلام دين الدولة”، متحججة بأن المشرع أدخل نوعا من الضبابية وعدم التطابق بين مجموعة المؤمنين ومجتمع المواطنة، على اعتبار أن الدستور الذي ينظم السلطات العمومية ويعترف لكل جزائري بصفة المواطنة ذو حقوق فردية يجعل من المادة الثانية يؤكد الانتماء للمبادئ والقيم التي ينص عليها الإسلام. ومن بين الحجج التي ركزت عليها هي أن نظام الميراث في الإسلام كان عبارة عن مزيج بين عادات سكان الجزيرة العربية قبل الإسلام، والعائلة قبل الإسلام تتكون أصلا من الذكور والمرأة لم تكن لها شخصية قانونية. وقالت المتحدثة بخصوص سبل التغيير أن هناك ثلاثة مبادئ في الإسلام من أجل تطوير قانون مطابق للحقيقة، وهي مبدأ المصلحة بمعنى المنفعة العامة، ومبدأ الضرورة بما أن الضرورة تبيح المحظور، ومبدأ المقاصد، أي أن غاية القانون إيجاد آليات تسمح بتطوير القانون في مادة الميراث لكن تتطلب تحضير المجتمع.
