300 ألف طفل يشغل في المؤسسات العائلية

خبراء يحذرون من عمالة البراءة في الجزائر

أكد أمس المستشار الدولي والمدير السابق للهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث عبد الحق مكي غياب مصدر رسمي يعطي إحصائيات حقيقية حول واقع عمالة الأطفال أو حالات العنف الممارس ضد المرأة في الجزائر وبالتالي غياب رؤية صحيحة للوضع.
وأضاف عبد الحق مكي في ندوة نقاش نظمت بجريدة ''المجاهد'' حول حقوق الطفل والمرأة بالجزائر، أن هناك تضارب ومغالطات عديدة في الإحصائيات فكل جهة تعطي أرقام مخالفة لأخرى، فمثلا أحصت الهيئة الوطنية لترقية الصحة في دراسة لها نشرتها في 2006 حوالي 300 ألف طفل عامل في مؤسسات لها سجل تجاري، أحصت وزارة الصحة 40 ألف و300 طفل بالمؤسسات ذات الوسط العائلي.
ومن جهة أخرى نجد ان مفتشية العمل أحصت 0,7 طفل عامل أي بمعدل 2 ٪ ، يضاف إليها ما تقدمه الجمعيات من إحصائيات هي الأخرى يضيف المتحدث، وبالتالي فان عدم توفر مصداقية في الأرقام يحول دون تقديم صورة واضحة عن الواقع المعاش لهاتين الشريحتين فالحقيقة مغيبة.
وحسب عبد الحق مكي فانه حان الوقت لإنشاء مرصد أو هيئة توكل إليها مهمة الإحصائيات على المستوى الوطني لكي تعتمد كمرجع رسمي في الدراسات أو في وضع الاستراتيجيات للتكفل بالأطفال أو النساء المعرضين لأي انتهاك.
من جهتها تطرقت المحامية آيت زاي نادية بخصوص واقع حقوق المرأة في الجزائر انطلاقا من التشريعات المقررة حيث قالت ان المشكل في تطبيق القوانين على ارض الواقع وليس في النصوص المقررة فقط.
وأضافت آيت زاي ان التعديلات الأخيرة في القوانين سجلت نقلة نوعية من حيث تطوير وتكريس حقوق المرأة بداية بقانون الأسرة لسنة 2005 من خلال المساواة بين الرجل والمرأة من حيث الواجبات والحقوق، وكذا قانون الجنسية الذي أقر للأم حق منح جنسيتها للأبناء، وحتى تشريعات العمل التي منحت الحماية القانونية لها.
وحسب المحامية فانه بالرغم من هذه الترسانة القانونية إلا أننا لازلنا نلاحظ بعض الانتهاكات واللامساواة سواء من حيث الضمان الاجتماعي الذي قد تفقده في حال طلاقها.
ودعت آيت زاي إلى تعديل بعض المواد من قانون الأسرة منها المتعلقة باحتساب التعويض عن الطلاق بسنة قبل الطلاق بدءا من تاريخ النطق بالحكم ومسكن الحضانة أو أجرته وكذا المنحة الغذائية الممنوحة للأبناء.
وطالبت آيت زاي ان يلعب الإعلام والمجتمع المدني دور في التحسيس بظاهرة العنف التي استفحلت بمجتمعنا ليس فقط الأطفال أو النساء للتخفيف منها وتوعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم.
وفي ذات الموضوع ركزت بن براهم في مداخلتها على ظاهرة الخلع التي استفحلت بالرغم من انه حق اقره الشرع قبل القانون، ودعت إلى عدم استخدامه كوسيلة للحصول على مسكن الحضانة لأنه ما ان تنتهي حتى يسترجع الزوج مسكنه وبالتالي يكون مصير المرأة الشارع بعد ان أضاعت كافة حقوقها.
وحول موضوع الطفولة دعت إلى وضع قوانين تحمي الطفل الطبيعي فيكفي انه يولد منبوذا من المجتمع.