النقابات: حل وسطي يرضي جميع الأطراف

حول قرار الوزارة الأولى بخصوص شهادة التعليم المتوسط

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
* دزيري: سابقة في تاريخ المدرسة الجزائرية
* روينة: "حل" لإرضاء التلاميذ والأولياء
وصفت نقابات بقطاع التربية، أمس، قرار الوزارة الأولى بشأن ترك الاختيار للتلاميذ لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط وإبقائه إجباريا للأحرار، بالحل الوسط الذي يرضي جميع الأطراف وعلى رأسهم التلاميذ والأولياء، واعتبرت أن له ايجابياته كما له سلبياته خاصة على الدخول المدرسي المقبل.
وفي اتصال مع "المساء"، أمس، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، إن قرار الوزارة الأولى بشأن امتحان شهادة التعليم المتوسط سابقة في تاريخ المدرسة الجزائرية، حيث "لم يسبق أون وصلنا إلى هذه النقطة".
واعتبر أن القرار في جوهره يعد فرصة ثانية للتلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على معدل القبول 9 فما فوق خلال الفصلين الأول والثاني بما يسمح لهم بالحصول على معدل النجاح في امتحان الشهادة للانتقال إلى مرحلة الثانوي.
وهو ما جعله يعتبر القرار بأنه حل وسط يحافظ من جهة على المسجلين الأحرار البالغ تعدادهم 23 ألف مسجل كما يمثل فرصة حتى للتلاميذ النجباء الذين لم يتقبلوا انتقالهم إلى الثانوية دون شهادة التعليم المتوسط ويودون الحصول عليها، وأيضا فرصة للذين تحصلوا على معدل قبول 9 فما فوق ولكنهم متخوفون سواء من الوضع الصحي أو من عدم قدرتهم على التحضير له بعدم المشاركة فيه.
لكن المسؤول النقابي أكد أنه ورغم الإيجابيات التي حملها القرار، إلا أنه ستترب عليه سلبيات كبيرة وفي مقدمتها الاكتظاظ الكبير الذي ستشهده ولأول مرة أقسام السنة أولى ثانوي وحتى كل الأقسام الأخرى خلال الموسم الدراسي المقبل، بالإضافة إلى التأطير السلبي على نوعية التمدرس والمستوى الذي قال "أننا كنا نطمح لتحسينه".
ونفس الرؤية تقريبا شاطره فيها الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات زوبير روينة الذي ركز في اتصال مع "المساء" على السلبيات التي ستنجر عن القرار الذي وصفه ب"الحل السهل" لإرضاء جميع الأطراف خاصة منهم التلاميذ والأولياء.
وتنبأ المسؤول النقابي بأن تشهد السنة الدراسية المقبلة عبئا بيداغوجيا كبيرا سواء من حيث الاكتظاظ داخل الاقسام أو التأخر في استيعاب المناهج التعليمية أو الحشو أو الارهاق للأساتذة المطالبين بالحراسة في امتحاني نهاية السنة "بيام" و"باك" لأسبوعين على التوالي وما يليه من عملية تصحيح ثم الانتقال إلى سنة جديدة ستكون قصيرة وتنطلق بتعديل بيداغوجي للفصل الثالث من السنة الحالية.
ورغم أن روينة أكد أنهم كأساتذة متفهمين للوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء كورونا، فإنه نقل بالمقابل عتاب منظمته على برمجة الامتحانات في حد ذاتها خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر سبتمبر المقبل، والتي قال إنها "ستحمل عبئا كبيرا على الأساتذة". وأضاف "نحن لسنا مع ولا ضد القرار.. لكننا منذ البداية رفضنا إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط" من منطلق أن الامتحانات النهائية مرتبطة أساسا بنوعية المدرسة.
يذكر أن بعض الشركاء الاجتماعيين في قطاع التربية كانوا طالبوا بإلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط بمبرر تأثر نفسية التلاميذ بسبب بتداعيات أزمة كورونا، في حين طالبت نقابات ناشطة في القطاع بإجرائه من أجل منح الفرصة لأولئك الذين لم يتحصلوا على معدل النجاح في الفصلين الأول والثاني للمرور الى مرحلة الثانوي والاكتفاء فقط باحتساب معدل الفصلين أو الامتحان.
الوزير الأول يفصل في الامتحانات
"البيام" اختياري للمتمدرسين وإجباري للأحرار
كشف بيان لمصالح الوزير الأول، أمس الأربعاء، أن شهادة التعليم المتوسط "اختيارية" وليست "إجبارية" للانتقال إلى مستوى أعلى، حيث سيكون هذا الانتقال باحتساب معدلي الفصليْن الأول والثاني للسنة الدراسية 2019 /2020.
وجاء في البيان أنه "بعد استشارته من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم لثلاثاء 23 جوان 2020، أسدى الوزير الأول لوزير التربية الوطنية تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019 /2020".
وأوضح نفس المصدر أنه "أولا، شهادة التعليم المتوسط اختيارية، كونها بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين لم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى، حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصليْن الأول والثاني، على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20".
وأضاف نفس البيان "إلا أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يحصلوا على 9 من 20، اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط الذي سيحتسب معدلُه في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى".
كما جاء في البيان أنه "ثانيا، بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين، والذين يبلغ تعدادهم 23 ألف فشهادة التعليم المتوسط تُعتبر إجبارية بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عالي".