تكوين متخصص لمؤطري 200 مطعم وفندق في قطاع السياحة

مخطط جديد للجودة والنوعية والتسويق

سيتعزز قطاع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة بمخطط الجودة والنوعية والتسويق الذي أعده مرصد التطوير والهندسة السياحية الفرنسية والهادف إلى بعث المقاصد السياحية الوطنية حسب تطلعات السياح الأوروبيين، حيث يضم المخطط الجديد الذي سيشرع في تطبيقه في مرحلة أولى على 200 محل بين مطعم وفندق مختلف المقاييس التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسات الفندقية لبلوغ المستويات العالمية، والجديد بالنسبة للمخطط انه سيكون عمل مشترك جزائري فرنسي يحمل مجموعة من المقترحات.
كما أعلن وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحية السيد شريف رحماني أمس عن اختيار مكتب دراسات قريبا لتحدد المستفيدين الاوئل من عمليات التكوين والرسكلة لبلوغ المستويات العالمية وتصنيفهم حسب الخدمات المقدمة، وفي المرحلة الأولى يتوقع أن يتم تطبيق مقترحات مخطط الجودة والنوعية والتسويق على 200 محل بين مطعم وفندق وهو الذي أعد خصيصا للسوق الجزائرية من طرف المرصد الفرنسي للتطوير والهندسة السياحية اثر زيارة وفد هام من الخبراء الفرنسيين التابعين للمرصد لمجموعة من المواقع السياحية خلال الأشهر الفارطة للوقوف على حجم النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين وجهة السياحية للجزائر أمام السواح الأوروبيين خاصة الذين يعتبرون الأكثر رغبة في زيارة المقاصد السياحية الجزائرية.
وقال السيد رحماني أن المخطط الجديد يدخل ضمن المجهودات التي تبذلها الوزارة لاستقطاب اكبر عدد من السواح للاستمتاع بمختلف المنتوجات السياحية التي توفرها المقاصد الطبيعية للجزائر التي تعتبر من الدول القليلة التي تجمع بين السياحة الشاطئية والجبلية والصحراوية، لذلك وجب حاليا الاستفادة من التنوع الطبيعي لتوفير مداخيل جديدة للوطن خارج قطاع المحروقات.
وبخصوص التوصيات التي ينتظر أن يخرج بها المجتمعون من خلال الورشات التي يمتد نشاطها لغاية نهار اليوم، شدد الوزير على ضرورة عرض الاطارات الجزائرية لمقترحاتهم الخاصة في محاولة للخروج بمخطط عمل جزائري فرنسي مشترك مع تعميق المقترحات الفرنسية بما يخدم قطاع السياحة الجزائرية، مشيرا إلى أن الخبرة الفرنسية مرحب بها لكن بشرط أن يتم الأخذ بعين الاعتبار للمقترحات الجزائرية في مجال تطوير قطاع السياحة وتحسين صورة الجزائر في الخارج، ولدى استعراض الخطوط العريضة للمخطط أشار السيد رحماني إلى أنها ارتكزت في مرحلة أولى على تحديد هوية الراغبين في التوجه خلال عطلهم السنوية للاستجمام عبر مختلف المواقع السياحية الجزائرية، مع تحديد الرغبات والتطلعات التي ينتظرها كل زائر سواء بالنسبة للسياحة الشاطئية والصحراوية، الحموية والدينية.
كما يتطرق المخطط إلى تحديد سبل الترويج للمنتجات السياحية الجزائرية بغرض جذب السواح وهو ما يتطلب من الوزارة مضاعفة الاستثمارات لبلوغ مستوى يستجيب لتطلعات السواح، خاصة عندما يتعلق الأمر بتجهيز المنتجعات الشاطئية بمختلف وسائل الراحة والترفيه والفنادق الفخمة، كما يستوجب تعزيز المقاصد السياحية بالجنوب بمخيمات ومجمعات خاصة حسب طلب فئة السواح المهتمة باكتشاف خبايا الصحراء، حيث أثبتت الدراسات أنهم يفضلون قضاء فترة عطلهم عبر خيم وهناك حتى من يبحث عن قضاء أوقات في الطبيعة العذراء بعيدا عن الرفاهية، وهي النقاط التي ستعمل الوزارة على توفيرها مستقبلا عبر المؤسسات السياحية التي ستعرف عملية إعادة تصنيف تخص كل من المطاعم، الفنادق وحتى الوكالات السياحية التي قال الوزير بخصوصها أنها لا تتماشي في نشاطها وبنود دفتر الشروط، لذلك ستعمل الوزارة على مرافقة المستثمرين الجزائريين من حيث التكوين والرسكلة، حيث لا يمكن -يقول السيد رحماني- دعم مثل هذه الاستثمارات بالأموال لأنها حاليا بحاجة إلى التكوين، وأنه لا يمكن إجبار الوكالات السياحية الخروج من الدائرة المفرغة التي ينشطون فيها والمتعلقة بتنظيم رحلات إلى البقاع المقدسة فقط دون الاهتمام بجذب السواح الأجانب إلى السوق الجزائرية.
من جانب آخر أشار الوزير إلى وجوب خلق ثقافة سياحية وسط المجتمع الجزائري عامة والشركاء في قطاع السياحة خاصة، وذلك من خلال إنشاء نواد ومراصد تهتم بتطوير الاستثمارات السياحية وهو ما يساعد القطاع على الخروج بإستراتيجية وطنية بعد أن تم تحديد معالم المخطط التوجيهي للقطاع منذ أكثر من سنة.