❊ الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرس حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان أكد السكريتير المصري بمكتب النزاعات بالأممالمتحدة بجنيف، عصام المحمدي، أن "الشكوى" التي تقدم بها بعض النشطاء بالخارج ضد الجزائر، قد رفضت بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب. وأوضح المحمدي في مداخلته عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية، أن رفض "الشكوى" يعود لعدة أسباب، منها أنها كانت صادرة من الحركة المسماة "رشاد" غير الحكومية وغير المعتمدة بالجزائر، كما أنها لا تتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر. وأضاف المتحدث أن رفض "الشكوى" يعكس تنقيط الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرس حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان، فضلا أن بعض الممضيين على العريضة لهم سوابق عدلية، وأن جميعهم غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات وهم من مزدوجي الجنسية وحتى أن منهم من لا يملك الجنسية الجزائرية. وأضاف السكريتير المصري أن منظمة الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تدرس الملفات والشكاوى بعد تقييم دقيق وعميق من طرف حقوقيين من عدة دول مندوبين بالمنظمة، كما أن المنظمة تعتمد على تقارير فروعها بالدول وليس من الأحزاب أو الحركات المعارضة لأن خلافهم مع دولهم شأن داخلي. وبذلك برأي مراقبين تكون ما يسمى "حركة رشاد" التي تضم فارين إلى الخارج، قد خسرت رهانها بعد أن رفضت شكواها على مستوى المنظمة الأممية، في وقت سعت فيه خلال فترة الحراك إلى تأجيج الوضع في الجزائر، إذ وصل بها الأمر إلى حدّ تحريض الشباب على رفع السلاح وكسر سلمية الاحتجاجات التي أبهرت العالم بتحضرها. وكان منتظرا أن ترفض "شكوى" هذه الحركة المشبوهة من منطلق أن ممثليها غادروا الجزائر لسنوات طويلة وليست لهم علاقة بما يجري على الساحة الوطنية ولا بحياة المواطنين، حيث كثيرا ما اقتصرت مداخلاتهم عبر بعض القنوات التلفزيونية الدولية، خاصة تلك المعادية للجزائر واستقرارها، على تقديم تشخيص بعيدا كل البعد عن الواقع الجزائري. وتحاول "الحركة" التي تضم - وفق تقارير - عناصر ثبت تعاونها مع أجهزة استخباراتية دولية مقابل تلقي أموال، استغلال فترة توقف الحراك الشعبي بسبب أزمة كورونا لإثارة القلاقل، لاسيما مع قرب تنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي يراهن عليه استحداث إطار سياسي جديد يعزز الحقوق والحريات ويكرس العدالة والمساواة في دولة القانون التي يتطلع إليها المواطن. وبذلك فإن شكوى ما يسمى "رشاد" تفتقد للإطار القانوني الذي يعزز موقفها كطرف فاعل في هذه القضية، كونها تجردت من "جزائريتها"، مقابل امتيازات مفضوحة في الخارج. وهو رد قوي من "المحفل الأممي" بأنه لا علاقة لأعضائها بما يحدث في الجزائر.
