الجزئر تحتضن ندوة حق الشعوب في المقاومة: "حالة الشعب الصحراوي" الجزائر

تعبئة دولية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية

إنطلقت امس بالجزائر العاصمة فعاليات ندوة الجزائر الدولية الثالثة حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" بمشاركة نحو 300 مندوب من بينهم 120 مشارك أجنبي و40 ناشطا صحراويا في مجال حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة. وترمي هذه الندوة-- التي تختتم اليوم -- إلى التأكيد مرة أخرى على حق الشعب الصحراوي في اختياره الحر وحقه في مقاومة الاحتلال المغربي إلى جانب مطالبة الأمم المتحدة بالإسراع في تطبيق القرارات الأممية الخاصة بهذا النزاع. كما تهدف الندوة-- حسب منظميها-- إلى "التنديد بالانتهاكات المتكررة" لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب وكذا "النهب المنظم" للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية والذي يمارسه المغرب. وسيتم خلال هذا اللقاء تقديم عدة مداخلات حول النزاع في الصحراء الغربية والقانون الدولي و الخروقات الواسعة لحقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي المحتلة من الصحراوية .
و عادت مؤخرا الى واجهة الاحداث على الصعيد المغاربي و الدولي قضية انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية و ذلك بمناسبة مرور 64 سنة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 10 ديسمبر 1948.
وقد جاءت هذه العودة لاستظهار حجم المكاسب المحققة ميدانيا ان على الصعيد المحلي او الدولي و في هذا الاطار سجلت القضية الصحراوية انتصارات دبلوماسية في سبيل احقاق حقوق الشعب الصحراوي و هذا من خلال الوقوف كسد منيع امام المستعمر المغربي على مستوى المحافل الدولية اذ تم تسجيل رفض لعضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان الأممي ,اذ أكد ممثل جبهة البوليزاريو بالمملكة المتحدة ليمام محمد علي بلندن الاسبوع الفارط في هذا السياق أن رفض قبول المغرب بمجلس حقوق الإنسان الأممي من شأنه فتح الطريق أمام توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة التي نطالب بها معربا عن ارتياحه لقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي.
و قال في هذا الصدد "نحن مرتاحون لهذا القرار الذي يعزز صحة التقارير التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق بالصحراء الغربية".
و أضاف أن "المينورسو ستنقل بصفة دورية إلى مجلس الأمن تقارير حول المضايقات التي ترتكبها السلطات المغربية في أراضينا و انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس على الصحراويين مثل الاختطافات و التعذيب و العنف الجسدي الذي يتعرض له السكان".
و اعتبر المتحدث ذاته أن قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي يعد "إدانة مباشرة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المملكة المغربية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية".
و أوضح ممثل جبهة البوليزاريو أن هذا الرفض تم خاصة على أساس التقارير التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان و مركز روبيرت كينيدي الذي أبرز "التدهور الخطير" لوضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية مضيفا "نعتبر رفض قبول المغرب بمجلس حقوق الإنسان الأممي كإدانة مباشرة للانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية بالأراضي المحتلة".

امينتو حيدار الناشطة الحقوقية تطالب بحق شعبها في اختيار مستقبله
و من جهتها أكدت منذ ايام الناشطة الحقوقية الصحراوية أمينتو حيدار للقناة الأولى أن الصحراويين سيطالبون في الملتقى الدولي المقام في الجزائر لدعم الشعوب في تقرير مصيرها – يومي 15و16 ديسمبر- من خلال الشرعية الدولية إعطاء الشعب الصحراوي الحق في اختيار مستقبله بيده، قائلة إن القضية الصحراوية تشهد في السنوات الأخيرة تقدما ملموسا من ناحية الدبلوماسية الصحراوية و على مستوى ملف حقوق الإنسان الذي أصبح يفضح الوضع بشكل جدي على طاولة الأمم المتحدة و في كل المؤسسات الدولية.
و كشفت الناشطة الحقوقية الصحراوية أنه يوم تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان تم اعتقال 24 صحراويا داخل مدينة سلا المغربية و الذين خاضوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على الاعتقال العشوائي و على تقديمهم أمام المحاكم ، و قالت إنها هي شخصيا كانت ضحية لهذه الإستراتيجية الجديدة حيث كانت محاولة تصفية جسدية بالسلاح الأبيض من طرف عناصر الشرطة المغربية إبان زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس يوم الفاتح نوفمبر الماضي.
و أكدت أمينتو حيدار ما قاله كريستوفر روس ان الوضع في الصحراء الغربية خطير جدا و لا يطاق و نتيجة هذا الوضع أصبح الشباب الصحراوي لا يثق في الأمم المتحدة و يفكرون في استعمال وسائل العنف من أجل إثارة انتباه المجتمع الدولي و هو وضع جد خطير إذ أن المقاومة السلمية مهددة من طرف الشباب.
و أوضحت الناشطة الحقوقية أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الدولة المغربية و التي لازالت مستمرة في ارتكابها ضد الشعب الصحراوي لها ارتباط مباشر بعدم احترام حق أساسي و هو حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، مشيرة إلى أن الوضع مزري للغاية و هناك استمرار في الاعتقالات العشوائية و القمع و التعذيب الممارسين بشكل يومي ضد الصحراويين من كل الفئات حتى الأطفال لم يسلموا من البطش و القمع ، إضافة إلى منع المراقبين الدوليين نتيجة السياسة المنتهجة من طرف الدولة المغربية خاصة بعد زيارة المقرر الخاص بالتعذيب التابع للأمم المتحدة خوان مانديز إذ حمل السلاح الأبيض من طرف القوات الأمنية المغربية.
وقالت ذات المتحدثة إن وضع الصحراويين قانوني لأن القضية تتمثل في تصفية استعمار رغما أنها تناقش بشكل سنوي في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، و تأمل من إسبانيا هذه الدولة المنسحبة من الصحراء الغربية قبل استكمال ملف التسوية و مسار تسوية الاستعمار إذ يجب عليها أن تراجع هذا الموقف و تعترف بحق الشعب الصحراوي في الوجود و الحرية.

منظمات صحراوية تندد بانتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية
وفي هذه الذكرى –دائما- عبرت العديد من الهيئات الصحراوية عن تنديدها بالانتهاكات الجسيمة للاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مبرزة في وقفات وبيانات امتعاضها إزاء منع الدولة المغربية المتظاهرين الصحراويين من التظاهر سلميا وحرمانهم من حقهم في التعبير والمطالبة بحقوقهم، التي يبقى على رأسها الحق في تقرير المصير والاستفادة من الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية.
الى ذلك اعلن الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية خلال وقفة انتظمت يوم ال 10 ديسمبر المنصرم بالشهيد الحافظ عن شجبه لتمادي الدولة المغربية في اعتقال واختطاف المواطنين الصحراويين داخل المدن الصحراوية المحتلة، كما نظمت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، يوما دراسيا لاستعراض مجمل الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

من جهته، عبر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان الذي ينشط داخل الأراضي الصحراوية المحتلة عن "تضامنه مع كافة ضحايا حقوق الإنسان في العالم، وتحديدا ضحايا الاختطاف والتعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة والاعتقال السياسي والمحاكمات الجائرة والقاسية بالصحراء الغربية."
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤوليته للضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء قضية الصحراء الغربية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير."
وناشد البيان المنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية "لإنهاء مأساة اللاجئين الصحراويين بمخيمات اللاجئين وخارجها بدول مختلفة في العالم وبوضع حد للاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي والأحكام الجائرة والمتابعات القضائية لمدنيين ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان بمحاكم عسكرية."
وطالب بيان ذات الهيئة الحقوقية الصحراوية التي تتخذ من مدينة العيون المحتلة مقرا لها "الدولة المغربية باحترام المواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها والتزامها بتنفيذ تعهداتها اتجاه التوصيات التي قدمتها شهر ماي 2012 خلال الاختبار الدوري بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية".
وأعرب عن "تشبثه" بمحاكمة المسؤولين المغاربة عن انتهاكات حقوق الإنسان وبتفعيل شكاوى الضحايا الصحراويين من طرف القضاء المغربي وبالكشف عن مصير المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

اول تقرير مفصل عن 37 سنة من انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية
احتضنت مدينة سان سيباستيان الاسبانية يوم الاثنين 10 ديسمبر المنصرم ندوة صحفية اعلن فيها عن العرض الرسمي لاول تقرير مفصل وشامل عن الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية منذ اول ايام الغزو العسكري سنة 1975 الى غاية اليوم، بحضور المشرف على اعداده، كارلوس مارتن بيريستاين، والمدافعتين الصحراويتين عن حقوق الانسان، امينتو حيدار والغالية دجيمي.
وحضر الندوة كذلك المستشار المكلف بحقوق الانسان، خافيير خاكا، ورئيس منظمة آوسكال فوندوا، ايمانول لاندا، لتقديم هذا التقرير المنشور في كتابين من 1200 صفحة تتناول مختلف الانتهاكات المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد الشعب الصحراوي.
التقرير الذي جاء تحت عنوان: "واحة من الذاكرة: الذاكرة التاريخية وانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" يعتمد على دراسة 261 حالة من الضحايا الصحراويين تمت مقابلتهم في منهجية عمل ميداني مماثلة لتلك المعتمدة في مشاريع الذاكرة التاريخية ولجان تقصي الحقائق التي اتبعت في بلدان مختلفة عانت من انتهاكات جسيمة مثل الشيلي وغيرها.
وللتذكير فقد اشتغل الدكتور كارلوس مارتن بيريستاين في عدد من دول العالم حول تأثيرات انتهاكات حقوق الإنسان على الشعوب والمجتمعات في كولومبيا، السلفادور، غواتيمالا، الميكسيك، البرازيل، البيرو والاكوادور.
ويتناول الكتاب الاول من التقرير بالتحليل حالات فردية وجماعية في مختلف المراحل التاريخية لضحايا القنبلة بالنابالم في ام ادريكة، وضحايا الاختفاء القسري، .
اما الكتاب الثاني يتناول بالتحليل التأثيرات التي كانت لهذه الانتهاكات على الضحايا وعائلاتهم.
ودعا الدكتور الدولة المغربية التي تواصل انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية لوضع حد لانتهاكاتها واحترام الحقوق الانسانية والسياسية للشعب الصحراوي.
وكانت لكل من الغالية دجيمي وأمينتو حيدار مداخلتين في صلب الموضوع كضحيتي اختفاء قسري وضمن الشهادات المدونة في التقريروكذلك كمتعاونات في اعداد التقرير.

واشنطن : لا مساعدات عسكرية دون احترام حقوق الصحراويين
و لا أدل على المكاسب الدبلوماسية المحققة -من جانب الصحراويين- من حملهم للقوة الاعظم الولايات المتحدة الامريكية على التدخل للتنديد ببشاعة القمع المغربي في الاراضي الصحراوية حيث وجهت كتابة الدولة الأمريكية للخارجية مؤخرا تقريرا للكونغرس ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف المغرب مؤكدة أن الوضعية تثير "قلقا شديدا".
و قد أعدت كتابة الدولة الأمريكية هذا التقرير تطبيقا لقانون مصادق عليه في ديسمبر 2011 الكونغرس الأمريكي الذي طالب كتابة الدولة بضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قبل منح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب.
ينص هذا النص التشريعي على أنه قبل منح هذه المساعدة المالية يجب على كتابة الدولة "عرض تقرير لجان منح القروض التابعة لغرفة النواب و مجلس الشيوخ حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية في مجال احترام حقوق الأشخاص في التعبير سلميا عن آرائهم بخصوص وضعية ومستقبل الصحراء الغربية" و كذا "إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".

و من خلال هذا القانون اشترط الكونغرس منح المساعدة المالية العسكرية الأمريكية للمغرب ب "منح منظمات حقوق الإنسان و الصحفيين و ممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء الغربية دون قيود".
و في تقريرها المنجز طبقا لهذه الترتيبات التشريعية الجديدة للكونغرس الأمريكي سجلت كتابة الدولة في البداية أن "الصحراء الغربية هي إقليم غير مستقل يطالب المغرب ببسط سيادته عليه و هو موقف لا يقبله المجتمع الدولي".
و بعد أن ذكر بان مجلس الأمن الاممي شكل سنة 1991 بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "لتمكين الشعب الصحراوي من أن يختار بنفسه إما الاستقلال و إما الاندماج إلى المغرب" أوضحت كتابة الدولة أن "الولايات المتحدة جددت مؤخرا دعمها للمينورسو من خلال المصادقة على اللائحة 2044 لمجلس الأمن" لمنظمة الأمم المتحدة في ابريل الفارط.
و مع ذلك أكدت كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية أن "الاستفتاء لم ينظم و الصحراء الغربية تبقى بذلك تحت السلطة الإدارية المغربية و ذلك رغم أن منظمة الأمم المتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة إدارية مسيرة للصحراء الغربية".
و اطلعت كتابة الدولة بعد ذلك الكونغرس على أن "الوضع العام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يثير مخاوف شديدة فيما يخص مثلا الحد من حرية التعبير و الاجتماع و اللجوء إلى الحبس التعسفي و التجاوزات الجسدية و الكلامية ضد المعتقلين خلال توقيفهم و سجنهم".
و بخصوص حقوق الافراد في التعبير عن آرائهم حول الصحراء الغربية سجل التقرير الأمريكي أن المغرب يعتبر أن مطالب استقلال الصحراء الغربية تشكل "مساسا خطيرا بالأمن".
و لاحظت كتابة الدولة في هذا الصدد انه "يوجد قيود متواصلة لاسيما بالنسبة لحقوق الاجتماع السلمي و المنشورات التي تدعو إلى الاستقلال أو إلى استفتاء يدمج الاستقلال كخيار".
و نقل التقرير أن " القانون في المغرب يمنع منعا باتا كل المظاهرات الكبرى حول حقوق الإنسان أو أي تظاهرة سلمية لصالح استقلال الأراضي الصحراوية"
و أضاف التقرير أن " الأشخاص الموقوفين جراء احتجاجهم على دمج الصحراء الغربية في المملكة المغربية لم يستفيدوا بعد من محاكمة علنية منصفة".
كما أن " توزيع منشورات تدعو الى استقلال الصحراء الغربية أو الى اجراء استفتاء قد يتضمن هذا التصور ممنوع" حسب كتابة الدولة التي أكدت أن الحكومة المغربية " ترفض أيضا الدخول الى بعض مواقع الويب مثل تلك التي تدعو الى استقلال" الصحراء الغربية.
من جهة أخرى أشار التقرير الى أن " القانون المغربي يمنع المواطنين من التعبير عن معارضتهم للموقف الرسمي للحكومة تجاه الصحراء الغربية".
و حسب التقرير دائما فان " اغلبية وسائل الاعلام و أصحاب المدونات لالكترونية يمارسون الرقابة الذاتية حول هذه المسألة" في حين أن " أصحاب المدونات الالكترونية الذين يشكون في أنهم مراقبون من طرف السلطات المغربية يضطرون لإخفاء هويتهم".
كما أطلعت كتابة الدولة الكونغرس الأمريكي بأن " المنظمات التي تعتبرها الحكومة المغربية غير خاضعة للسيادة المغربية تواجه صعوبات للحصول على الاعتماد أو لممارسة نشاطها بكل حرية".
و عليه فان " المنظمات غير المعتمدة لا يمكنها الاستفادة من الأموال العمومية و لا قبول المساهمات المالية و أنها تواجه صعوبات للحصول على ترخيص من أجل تنظيم اجتماعات عامة" حسب التقرير الذي تطرق الى حالة الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان و مجموعة المدافعين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
و في التقرير الذي أرسلته الى المنتخبين الأمريكيين تطرقت كتابة الدولة أيضا الى الزيارة التي قام بها الى الصحراء الغربية في اوت الماضي وفد من المركز الأمريكي روبير ف.كيندي للعدالة و حقوق الانسان الذي أعد تقريرا فاضحا عن المغرب بخصوص انتهاك حقوق انسان الصحراويين.
و أشارت كتابة الدولة الى أن وفد المركز تناول في تقريره " الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة في الصحراء الغربية".
من جهة أخرى أوضحت وزارة الخارجية الامريكية أن " الحكومة المغربية تطبق اجراءات صارمة تحد بشدة من قدرة المنظمات غير الحكومية و المناضلين من أجل حقوق الانسان على الالتقاء بالصحافيين" مضيفة أن الصحافيين الاجانب يجب أن يتحصلوا على الترخيص الرسمي المسبق من وزارة الاتصال المغربية قبل الالتقاء بالمنظمات غير الحكومية المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية.
و فيما يتعلق بانشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان من طرف المغرب في سنة 2011 في اطار الاصلاحات السياسية، أشار التقرير الى أن " المسؤولين الأمريكيين دعوا المغرب مثلما وعد بذلك الى نشر التقرير الخاص بسنة 2011 حول حقوق الانسان منه تقرير خاص حول وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية".
كما أوضحت كتابة الدولة أن " المغرب يرفض حضورا دائما لمكتب المحافظ السامي للأمم المتحدة حول حقوق الانسان أو آلية حقوق الانسان في اطار المينورسو".

أضف إلى: