دبلوماسيون وحقوقيون يطالبون بحماية الصحراويين وثرواتهم

شكل موضوع “المدافعين عن حقوق الانسان” محور نقاش نشطه الوفد الصحراوي المشارك في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان الأممي، حيث طالب هؤلاء المجتمع الدولي بحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة.
ذكرت مصادر إعلامية صحراوية أن الناشطة سكينة جد أهلو ناشدت الهيئات الحقوقية المشاركة في هذه الندوة بضرورة العمل على “رفع الظلم الممارس في حق الشعب الصحراوي”، منددة ب«استهداف أجهزة الأمن المغربية للمدافعين عن حقوق الإنسان بُغية ثنيهم عن فضح الانتهاكات التي ترتكبها في حق المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية”.
وأشارت سكينة جد اهلو إلى ما تعرضت له من ممارسة غير إنسانية خلال اختطافها الذي دام مدة 12 سنة قضتها في المخابئ السرية دون تمكينها من الحق في المحاكمة العادلة.
كما أكدت استمرار سلطات الاحتلال المغربية في مضايقتها بشكل ممنهج وتعرضها للاعتداء الجسدي عدة مرات خلال مشاركتها في المظاهرات السلمية التي تشهدها الأراضي الصحراوية المحتلة للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
من جهته، تطرق الناشط الحقوقي حسنة عليا إلى المضايقات التي يتعرض لها المدافعون الصحراويون عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلةو وكذا في المواقع الجامعية ومدن جنوب المغرب.
كما أكد في سياق مداخلته استمرار الدولة المغربية مضايقة وتعذيب الحقوقيين القابعين في سجونها كما أشار إلى ملف المختطفين الصحراويين لدى السلطات المغربية الذين يصل عددهم أزيد من 500 مختطف.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة التي دعت لها منظمة ليبراسيون حضرها نشطاء حقوقيون صحراويون وعدد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان عبر العالم إلى جانب ممثلي بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية المنتدبة لدى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
زيمبابوي وناميبيا تدعوان للتدخل
دعا مندوبا دولتي زيمبابوي وناميبيا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى العمل من أجل تطبيق اللوائح والقرارات الأممية الداعية لحماية ثروات الشعب الصحراوي وتمكينه من حقه في تقرير المصير.
فقد طالب مندوب دولة زيمبابوي مجلس حقوق الإنسان ب«المساعدة وبشكل جدي من أجل القضاء على الاستعمار في القارة الإفريقية” مجددا التأكيد على “استعداد بلاده الكامل لإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية طبقا للوائح والقرارات الأممية الداعية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير”.
كما شدد الدبلوماسي على “ضرورة إيفاد بعثة عن مفوضية حقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية من أجل الوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة تنفيذا لما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو المنصرم”.
ومن جهتها، ذكرت مندوبة دولة ناميبيا المجلس الأممي ب«استمرار حرمان الشعب الصحراوي من حقه في التنمية والاستفادة من خيرات وثروات أرضه التي تتعرض للاستنزاف من طرف الدولة المغربية في تناقض تام مع إعلان (فيينا) الذي ينص على حق الشعوب السعي بكل حرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأشارت المتحدثة خلال النقاش العامي للبند الثامن من الدورة السادسة والثلاثين للمجلس والمخصصة لمناقشة إعلان “(فيينا) إلى “الضرورة الملحة لوقف ظاهرة استنزاف ثروات الشعب الصحراوي التي تخالف القانون والشرعية الدولية”.
كما ذكّرت بدورها - في ختام مداخلتها - بضرورة “إيفاد بعثة تقنية عن المفوضية إلى الصحراء الغربية تنفيذا لما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي قدمه خلال الدورة العادية للمجلس شهر يونيو المنصرم”.