الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور : أهم ما جاء من تصريحات منشطي الحملة في اليوم ال 19    الوصول إلى 70 بالمائة من المحطات الموزعة لسيرغاز خلال ال 5 سنوات المقبلة    القرض الشعبي الجزائري : إطلاق تسعة منتجات للصيرفة الإسلامية    الصحراويون يدينون بفتح قنصليات في المناطق المحتلّة    محطة النّهاية    فرنسا تدعو لوقف الدعوات لمقاطعتها وتعتبر أنها صادرة من "أقلية راديكالية    باريس تستدعي سفيرها لدى أنقرة    حملة تضامن مع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال    المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة : ست إصابات بالكورونا خلال التربص (فاف)    شبيبة القبائل تواجه فريق الناحية العسكرية الأولى    إدراج إيناس إيبو مباشرة في الجدول النهائي    صيودة ينتقد طريقة تسيير قطاع الغابات بمعسكر    مشاريع تنموية حبيسة الأدراج وابتدائيات مهملة    وزارة الثقافة والفنون تحتفل بالمولد النبوي (أسبوع النبي)    ترسانة أوروبية من القيود بوجه موجة «أسوأ» لكورونا    كورونا : 263 إصابة جديدة, 163 حالة شفاء و 7 وفيات    الأشهر القليلة القادمة صعبة جدا    بن قرينة: المساس بالمقدسات سينعكس سلبا على مصالح فرنسا    جثمان المجاهد بلقاسم بوزيد يوارى الثرى بمقبرة تارشوين ببلدية تاكسلانت    صالون البناء والأشغال العمومية بقسنطينة : إبرام 20 اتفاقية شراكة ما بين متعاملين محليين    سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين لاستكمال الاجراءات تحسبا لاستلام المفاتيح    مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات ومهام الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة    منظمة العمل العربية: الجزائر تجدد دعمها "اللا مشروط" للقضية الفلسطينية    لزهاري: الحراك فرض التعديل الدستوري من أجل صون مطالبه    أمطار رعدية غزيرة غدا الإثنين على السواحل الوسطى والشرقية    حجز أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية بباب القنطرة بقسنطينة    عبد الرحمان سعيدي: دستور 2020 حلقة مهمة في رسم المرحلة القادمة    تسليم الجوائز للفائزين في جائزة محمد ديب للأدب    قصر مريم عزة بسكيكدة: انطلاق عملية ترميم واسعة قريبا    سليم لباطشة: مشروع تعديل الدستور يضمن حماية المال العام والاقتصاد الوطني    الفريق شنقريحة: إنجاح الاستفتاء يستدعي نكران الذات وتحكيم صوت العقل    نزيه برمضان: المجتمع المدني سيكون الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة بموجب التعديل الدستوري    فوزي درار: الوضعية الوبائية "مقلقة"    5 إصابات بفيروس كورونا في صفوف إتحاد العاصمة    عهدة دونالد ترامب الحاسمة!!    محرز يهاجم الصحافة الفرنسية بهذه "التغريدة"    سوق أهراس: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور    الكاف تكشف قائمة الأندية المشاركة في رابطة الأبطال وكأس الكاف    بن طالب أساسيا ويسقط في "داربي الرور" أمام بوروسيا دورتموند    المجلس الشعبي الوطني يشارك في ملتقى افتراضي حول التكنولوجيات المزعزعة غدا    قسنطينة : مؤسسة "سيترام" تنظم حملة للكشف عن سرطان الثدي لفائدة موظفيها    وكالة "عدل" تصب أوامر دفع الشطرين الثالث والرابع    بلايلي على أعتاب الدوري القطري !    احتفالات المولد النبوي الشريف: المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا    جراد: مشروع الدستور يسعى لإبعاد الأمة الجزائرية عن الفتنة والعنف    وزارة الثقافة تقرر إقامة ندوة وطنية سنوية لمالك بن نبي    عرض مميّز..كوني لابنتيّ أمّا أكون لك ممتنا    عطار: لا دفع مسبق على عدادات الكهرباء والغاز    إنني بخير وعافية و أواصل عملي عن بعد إلى غاية نهاية الحجر    وزير الشؤون الدينية والأوقاف يعلن:    شيخ الأزهر يردّ على ماكرون: الأزمة الحقيقية بسبب أجنداتكم الضيقة    قارورة على شكل أيسكريم    البليدة تكرّم 24 حافظا للقرآن الكريم    بيرام    أوقفوا هدم المكتبات    تأجيل معرض التشكيلي شافع وزاني    وزارة الثقافة تنظم "أسْبوع النّْبِي" تحت شعار "مشكاةُ الأنوار في سيرة سيّد الأخيار"    ذكرى المولد النبوي الشريف الخميس 29 أكتوبر الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





عصابات الأحياء خلقت جوّا من اللاأمن
مشروع القانون الجديد سيضع حدا لها.. وزير العدل:
نشر في المساء يوم 23 - 09 - 2020

❊ معاقبة المخربين ومستغلي الفايسبوك للمس بكرامة المريض
❊ حماية المواطن في أي مرفق عام مضمونة في قانون العقوبات
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، الثلاثاء، أن تدابير توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية، "لم تلغ" الإجراءات الأخرى التي يتضمنها قانون العقوبات والخاصة بحماية المواطن في أي مرفق عام.
وأقرّ الوزير، عقب عرضه لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة باللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، بأن التدابير التي جاء بها نص المشروع "ردعية وفي بعض الأحيان تبدو مبالغ فيها"، غير أن للقاضي السلطة التقديرية لتحديد من هو المسؤول عن تجاوز ما سواء من جهة الطبيب أو المواطن لاتخاذ ما هو مسموح به قانونيا.
وأشار زغماتي في رده على انشغالات أعضاء اللجنة التي انصبت مجملها حول كيفية التوفيق بين حماية الطبيب والمواطن، إلى معالجة حالات على مستوى المحاكم أدين فيها المواطن ب"عقوبة رمزية لأنه تبين بأن الطبيب هو من استفز المواطن"، مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ وبالتالي، فإن الطبيب بصفته مواطن أيضا "غير معفى من المتابعة والعقاب إذا ارتكب مخالفة في حق المواطن".
وتضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة مخربي الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى". وينص القانون على وضع "نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم"، إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات".
كما يهدف الأمر إلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية".
ويقترح هذا الأمر "تجنيح أغلبية الأفعال المجرمة فيه، قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الأفعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات إلى 20 سنة سجنا ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل إلى المؤبد والإعدام"، بينما تتراوح عقوبة السجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
واعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص أن هذا الأمر يعد اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الإداري، خصوصا خلال الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة "كورونا" بهدف حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء، فضلا عن حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم.
"تقنين" محاربة عصابات الأحياء
وبخصوص مشروع قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أوضح الوزير زغماتي أنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الأمن على مستوى الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن هذا النوع الجديد من الإجرام "يعرف انتشارا واسعا خصوصا في المدن الكبرى بسبب أن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال هذا الاجرام".
واقترح نص المشروع "معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة". وحسب مشروع القانون، فإن "عصابة الأحياء" هي "كل مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر وترتكب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.