استؤنفت أمس جلسة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في يومها الثاني، بمواصلة استجواب باقي المتهمين. وأنكر عدد من المتهمين التصريحات التي أكدت سابقا "تورطهم" في التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن أقوالا لم يدلوا بها "نسبت إليهم" أثناء التحقيق. كما نفى المتهمون غير الموقوفين اعترافات سابقة لهم واجهتهم بها كل من رئيسة جلسة المحاكمة وكذا النائب العام، زاعمين أن تلك الأقوال "لفقت لهم من طرف القائمين على التحقيق آنذاك بأوامر من جهات"، دون تحديدها. وقال المتهم إسريدير مراد، مدير وكالة بنك التنمية المحلية باسطاولي سابقا، الذي قضى تسع سنوات في السجن بعد إدانته من قبل المحكمة في قضية خليفة بنك، عدم إدلائه بأي تصريحات تدينه أثناء سير التحقيق، الذي كان حسبه "موجها لتوريطه"، لافتا إلى أنه قام بالتوقيع على التصريحات المنسوبة إليه "تحت الضغط والخوف". كما أنكر مشاركته في تزوير عقدي رهن بهدف تسهيل منح بنك التنمية المحلية لقرض بنكي لفائدة مجمّع خليفة، لتمويل مشروع مخبر الأدوية، كون المجمّع استفاد من قرضين دون تقديم أي ضمانات رهن، وذلك في إطار دعم الاستثمار الوطني كونه "الوحيد الذي استثمر آنذاك في مجال الأدوية". وقال علي عون، المدير العام السابق لمجمّع "صيدال"، المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ، "محاولة أطراف" لم يذكرها "توريطه في قضية خليفة بنك، بهدف تنحيته من منصبه"، مبررا اختيار مجمّع "صيدال" بنك خليفة لإيداع الأموال، بدلا عن البنوك العمومية، إلى تسهيل حركة سير الأموال مع زبائن المجمّع كونهم كانوا يتعاملون مع هذا البنك. كما أنكر جميع المتهمين الذين تم استجوابهم أمس، تلقيهم أي امتيازات خاصة من طرف بنك خليفة، باستثناء تذاكر سفر مجانية على غرار عبد العالي مزياني، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا، الذي أرجع أسباب إيداع أموال الصندوق التي قدرت ب 12 مليار دج ببنك خليفة، إلى ارتفاع نسبة الفوائد التي يمنحها هذا البنك. وكانت رئيسة المحكمة استجوبت في اليوم الأول المتهم عبد المؤمن خليفة حول تفاصيل تخص إنشاء بنك الخليفة وطرق تسييره وخاصة ما تعلق بحركة وتحويل الأموال وكذا تسيير شركة الطيران التابعة لمجمّعه المتكون من عدة شركات ومواجهته بمختلف التهم التي أنكرها جميعا مؤكدا تعرضه "لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق". كما تم الاستماع لثلاثة متهمين آخرين تراجعوا عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمّع خليفة، وخاصة ما تعلق بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية. ويواجه عبد المؤمن خليفة الذي يوجد رهن الحبس وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية. وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت سنة 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في هذه القضية ب 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.
