ملتقى وطني في ديسمبر لإعداد قانون جديد للمخاطر الكبرى

فيما يجري تحيين الاستراتيجية الوقائية بإشراك المجتمع المدني

كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية الدكتور عبد الحميد عفرة، أن وزارة الداخلية بصدد التحضير لملتقى وطني في ديسمبر المقبل، لإعداد قانون جديد للمخاطر الكبرى، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لتحيين مخطط الاستراتيجية الوقائية من هذه المخاطر، بمشاركة كل المختصين في ميدان تسيير الكوارث الطبيعية الكبرى، مع إشراك المجتمع المدني؛ تطبيقا لاتفاق "سانداي"، الذي يجعل من هذا الطرف شريكا أساسيا في الوقاية من الكوارث.
وأوضح عبد الحميد عفرة خلال استضافته أمس في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن قانون 2004 الذي اعتمدته الجزائر في تسيير المخاطر الكبرى، تجاوزه الزمن، مشيرا في هذا الخصوص، إلى أنه "بالرغم من مرور 16 سنة من دخول قانون 2004 حيز التنفيذ، إلا أن عدد المراسيم التنفيذية الصادرة تطبيقا للنص المذكور، لم يتجاوز الأربعة من مجموع 30 مرسوما، كان من المفروض أن تحدد كيفيات الوقاية من كافة المخاطر التي يتضمنها هذا القانون". ويعود هذا التأخر، حسب السيد عفرة، إلى جملة من الأسباب، منها عدم تطرق القانون المذكور للشق المتعلق بآجال التنفيذ، وعدم تحديده المسؤوليات والجهات المخولة بإصدار المراسيم التنفيذية؛ بحكم أن المخاطر الكبرى لا تعني قطاعا بعينه، وإنما قطاعات متعددة. وشدد المتدخل، بالمناسبة، على ضرورة التأقلم مع المفاهيم الجديدة لتسيير الكوارث الكبرى، وفقا لما ينص عليه إطار "سانداي" للحد من مخاطر الكوارث، والذي ينص، حسبه، على ضرورة الانتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر الناجمة عنها، والممتدة في البعد الزمني.
وذكّر مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، بأن "الجزائر عرفت منذ 2004، عدة مخاطر كبرى؛ كالزلازل والفيضانات وحرائق الغابات، وحاليا وباء كورونا.. تسببت في موتى وجرحى بالمئات، وخسائر مادية"، مشيرا إلى أن الدولة صرفت ما بين 2004 و2019 ما لا يقل عن 545 مليار دينار، كتكلفة للتدخلات عند وقوع الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات، قبل أن يضيف أن الفيضانات لوحدها، كلّفت 374 مليار دينار؛ ما يمثل 68 بالمائة من المبلغ الإجمالي من جملة الخسائر. ومن جانب آخر وفي إطار المتابعة اليومية لحرائق الغابات، كشف السيد عفرة أنه "تم تنصيب خلية متابعة بطلب من الوزير الأول، دورها المتابعة اليومية لحرائق الغابات، وإعطاء المعلومة في وقتها، وتقييم الوسائل المستعمَلة، والقيام بالتحقيقات"، مؤكدا أنه "عندما تم تنصيب هذه اللجنة انخفضت حرائق الغابات بنسبة 70 بالمائة، لكن عادت هذه النسبة إلى الارتفاع بعد إعلان السلطات العمومية عن تعويض المتضررين"، وهذا يدل، حسبه، على أن "هناك حرائق اندلعت بفعل فاعل".