عبد الحميد عفرة: " ملتقى وطني في ديسمبر المقبل لإعداد قانون جديد للمخاطر الكبرى"

كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية الدكتور عبد الحميد عفرة، أن وزارة الداخلية بصدد التحضير لملتقى وطني في ديسمبر المقبل لإعداد قانون جديد للمخاطر الكبرى ، مشيرا أن العمل جاري لتحيين مخطط الإستراتجية الوقائية من هذه المخاطر بمشاركة كل المختصين في ميدان تسيير الكوارث الطبيعية الكبرى، بالإضافة إلى المجتمع المدني تطبيقا لاتفاق "سانداي" الذي يجعل من هذا الطرف شريكا أساسيا في الوقاية من الكوارث.

وأوضح عبد الحميد عفرة، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الإثنين، أن قانون 2004 الذي إعتمدت عليه الجزائر في تسيير المخاطر الكبرى تجاوزه الزمن قائلا إنه "ورغم مرور 16 سنة من دخول قانون 2004 حيز التنفيذ، إلا أنه لم يتجاوز عدد المراسيم التنفيذية الصادرة، تطبيقا للنص المذكور، أربعة فقط من مجموع 30 مرسوما كان من المفروض أن تحدد كيفيات الوقاية من كافة المخاطر التي يتضمنها هذا القانون".
ويعود هذا التأخر –حسبه-، إلى جملة من الأسباب منها عدم تطرق القانون المذكور إلى الشق المتعلق بآجال التنفيذ وعدم تحديده للمسؤوليات والجهات المخولة بإصدار المراسيم التنفيذية، بحكم أن المخاطر الكبرى لا تعني قطاعا بعينه وإنما قطاعات عدة.
وخلال تدخله، شدد عفرة على ضرورة التأقلم مع المفاهيم الجديدة لتسيير الكوارث الكبرى، وفقا لما ينص عليه إطار "سانداي" للحد من مخاطر الكوارث والذي يشدد على ضرورة الانتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر الناجمة عنها والممتدة في البعد الزمني.
وأضاف "ضيف الصباح" أن "الجزئر ومنذ 2004 عرفت عدة مخاطر كبرى كالزلازل الفيضانات وحرائق الغابات وحاليا وباء كورونا تسببت في موتى وجرحى بالمئات وخسائر مادية"، مشيرا أنه "من 2004 إلى 2019 الدولة صرفت ما لا يقل عن 545 مليار دينار تكلفة التدخلات لدى وقوع الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات، فالفيضانات لوحدها كلفت 374 مليار دينار ما يمثل 68 بالمائة من المبلغ الإجمالي من جملة الخسائر".
من جانب أخر، وفي إطار المتابعة اليومية لحرائق الغابات، كشف عمرة أنه "تم تنصيب خلية متابعة بطلب من الوزير الأول دورها المتابعة اليومية لحرائق الغابات وإعطاء المعلومة في وقتها وتقييم الوسائل المستعملة والقيام بالتحقيقات"، مؤكدا أنه "عندما تم تنصيب هذه اللجنة انخفضت حرائق الغابات بنسبة 70 بالمائة، لكن عاودت هذه النسبة إلى الارتفاع بعد إعلان السلطات العمومية عن تعويض المتضررين" وهذا يدل –حسبه- أنها إندلعت بفعل فاعل.