إطلاق نظام معلوماتي لمراقبة البضائع المستوردة

تغيير 52 رئيس مفتشية حدودية

أطلقت وزارة التجارة، نظاما معلوماتيا لمراقبة البضائع المستوردة عبر الحدود بهدف تحسين نوعية وشفافية الرقابة على مختلف مفتشيات التجارة عبر الموانئ والموانئ الجافة والمطارات والمعابر الحدودية.
وأوضح وزير التجارة كمال رزيق، في اجتماع خصص لشرح هذا النظام، حضره مختلف الشركاء من سلك الجمارك وقطاع الفلاحة والأمن والشرطة والدرك، أن إطلاق هذا النظام المعلوماتي جاء تنفيذا للاتفاق المبرم مؤخرا، بين وزارات المالية والفلاحة والتجارة والنقل لتوحيد الرقابة الحدودية، من خلال تشكيل فرق مشتركة انطلقت في العمل منذ بداية سبتمبر الماضي، لتسهيل دخول السلع. ويسمح هذا النظام الذي أعدته إطارات قطاع التجارة خلال مدة زمنية قصيرة لم تتجاوز 10 أشهر، بتقدم القطاع في مجال الرقمنة خاصة وأنه يرتقب تخصيص تطبيق إلكتروني للمستوردين، وتطبيق آخر للمصدرين في انتظار رقمنة "إذن الامتثال" خلال الثلاثي الأول من 2021.
ويشمل بعد انتهاء عملية الرقابة من طرف المفتشيات تتبع الحاوية منذ خروجها من الميناء وعبورها الحدود حتى تصل إلى محطة وصولها، حيث تستطيع الجهات الرقابية تحديد مكانها بما يسمح بممارسة الرقابة عليها في أي نقطة من خط سيرها سواء داخل الولايات أو حتى خارج الوطن. وسيحدد هذا النمط الجديد السلع التي تخضع لأحد أنواع الرقابة، إلى جانب تحديث القوائم وإرسالها إلى المديريات التي تلزم مفتشيات الرقابة بإجراء هذه العمليات الرقابية الميدانية.
وكشف وزير التجارة، في إطار توطين هذا النظام الجديد عن إجراء "تحديث كلي على رأس مفتشيات وزارة التجارة" بتغيير 52 رئيس مفتشية حدودية بهدف إحداث "حركية أفضل لدى المديريات"، مثمّنا في نفس السياق مجهودات الرؤوساء السابقين. وسيقع على عاتق المديرين الجدد مسؤولية حماية صحة المستهلك، بعد إخضاعهم لدورات تكوينية لاستعمال هذه التقنية الجديدة، يشارك فيها إطارات قطاعات الفلاحة والجمارك والدرك والشرطة باستعمال أدوات الرقمنة. من جانبه أشار المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، الوحايدية محمد، أن النظام المعلوماتي الجديد لمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة الموجهة للبيع على الحالة لم يمس إجراءات الرقابة الحالية بأي تغيير.
وقال الوحايدية، إن هذه الإجراءات تبقى خاضعة للإطار القانوني ساري المفعول المتمثل في القانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والمرسوم التنفيذي رقم 05 - 467 المحدد لشروط المراقبة ومطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك والمرسوم التنفيذي رقم 90-39 المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، كاشفا عن إخضاع قريبا للتحيين 7 آلاف منتوج مدرج في النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.