الطابع الاجتماعي للدولة.. مكسب لا رجعة عنه

الحكومة تواصل دعم المتضررين لتخفيف آثار الجائحة

❊ الإعانات الجديدة تضاف إلى حزمة من إجراءات المساعدة
تواصل الحكومة سياسة الدعم الاجتماعي التي انتهجتها لفائدة المتضرّرين من جائحة كورونا منذ بداية الوباء، وهذا رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها الخزينة العمومية، حيث جاءت قرارات المجلس الوزاري الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد أول أمس والقاضية بمنح إعانة مالية لتغطية جميع الفحوصات الطبية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا، لتؤكد الالتزام الثابت للحكومة بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة، مهما كانت الظروف، بدليل أنها أبقت الباب مفتوحا أمام إمكانية تجديد منح هذه الإعانات المالية بعد انقضاء المدة المحددة ب6 أشهر في حال استمرار الأزمة الصحية.
تلقت الحكومة نداءات المواطنين حول غلاء تكاليف الفحوصات الطبية والتي صدرت عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتقرّر دون تعطيل إدراجها ضمن التدابير الاجتماعية التي تعهد رئيس الجمهورية منذ بداية الجائحة بإقرارها لصالح المواطنين المتضررين من الوباء ومن تأثيراته، التزاما من الدولة بمرافقتهم اجتماعيا بعد مرافقتهم صحيا. وراعت الحكومة في تغطيتها لتكاليف الفحوصات الطبية، التي أعلنت عنها، أول أمس، الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة كورونا، حيث فقد عديد العمال مناصب عملهم وعلقت بعض الأنشطة الحرفية والخدماتية، وتعطّل معها نشاط عديد أصحاب المهن الحرة. في هذا السياق، خصّص المجلس الوزاري المشترك الأخير، لدراسة شروط وكيفيات تحسين تعويض الخدمات الطبية المتعلقة بوباء كوفيد 19، إذ تقرّر خلاله ضبط الإعانات المالية المرصودة لتغطية الكشوفات والتحاليل المصابين بالفيروس.
وتوج الاجتماع بإصدار الوزير الأول عبد العزيز جراد، قرارا يقصي بمنح إعانة مالية بمبلغ 5 آلاف دينار بعنوان الفحص الخاص بأشعة السكانير، و3500 دينار بعنوان اختبار "بي سي ار"، و1500 دينار بالنسبة للاختبار السريع للمضادات الجينية، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من الفاتح من شهر جانفي 2021، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد في حال تطوّرت الحالة الوبائية. وقد تم اتخاذ هذا القرار، وفقما ذكره الوزير الأول، في إطار تطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين المتضررين من وباء كورونا وخاصة الفئات الهشة والأكثر حرمانا، حيث أشار السيد جراد في هذا الصدد إلى أن الهدف الذي تتوخاه السلطات العمومية من القرار هو مساعدة المواطنين على مواجهة التكاليف الملتزم بها في مجال فحوصات جهاز السكانير واختبارات "PCR" واختبار المضادات الجينية. ويعكس قرار تغطية الحكومة لتكاليف الكشوفات الطبية التزامها بالحفاظ على الصحة العمومية، على الرغم من ثقل التكاليف المترتبة عنها، حيث لم يثنها العدد الكبير من الإصابات المسجلة في الفترة الأخيرة عن مواصلة مساعيها الاجتماعية، خدمة للمواطن.
وتأتي القرارات الصادرة عن الحكومة، كتكملة لسلسلة الإجراءات والتدابير التضامنية التي بادرت بها الدولة منذ بداية الجائحة، حيث تكفلت بدفع العطل الاستثنائية للأمهات والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن تكفلها بنقل أبناء الجالية الذين كانوا عالقين بالخارج، مع ضمان مجانية حجرهم في الفنادق، زيادة على إقرارها لمنح موجهة للحرفيين ومنهم سائقو سيارات الأجرة، فضلا عن المبادرات التضامنية المخصّصة للأسر المعوزة، مع الإشارة إلى أن أولى تدابير المرافقة والدعم التي أقرتها الدولة كانت تلك الموجهة إلى السلك الطبي والأسلاك العاملة في مجال النظافة والتطهير، وشملت إلى جانب المنح والعلاوات سنّ قانون لتجريم تعنيف الطواقم الطبية.
ويستمر التزام الدولة بضمان التغطية الاجتماعية والتكفل الصحي بالمواطنين طوال فترة الأزمة الوبائية، حيث لم تتأخر في هذا الشأن عن إبداء حرصها الشديد على توفير اللقاح المضاد لطورونا فور توفره في السوق، لفائدة كل المواطنين مجانا، وهي تسعى جاهدة لتحقيق ذلك من خلال التواصل المستمر مع المخابر الدولية المتقدمة في هذا المجال.