حملة للقضاء على الملصقات العشوائية والمتاريس

بلدية وهران

باشرت مصالح قسم الطرقات والمرور ببلدية وهران، بالتنسيق مع المصالح الأمنية والمندوبيات البلدية، في حملة واسعة للقضاء على الملصقات الإشهارية العشوائية والمتاريس والحواجز، التي أصبحت توضع في الطرقات، لمنع توقيف المركبات ومرور المارة، بطريقة مخالفة للقانون.
تعرف عدة شوارع كبرى بمدينة وهران، ومنذ سنوات، انتشارا كبيرا لظاهرة وضع المتاريس والحواجز وكل أنواع المعوقات، من حجارة ومخلفات الكرطون وسط الطرقات وبحواف الأرصفة، لمنع توقف المركبات وحتى مرور المشاة، وهي الظاهرة التي نغصت حياة المواطنين، خاصة بالشوارع التجارية التي يقبل فيها أصحاب المحلات على احتلال الطرقات العمومية والأرصفة دون وجه حق، مانعين المركبات من التوقف، مما يتسبب في ازدحام المرور وحدوث مناوشات عدة مرات، بين أصحاب المركبات وأصحاب المحلات التجارة، وبعض سكان الأحياء. للقضاء على الظاهرة، باشرت مصالح قسم الطرقات والمرور، بإشراف من مندوب القسم معاذ عابد، والتنسيق مع المصالح الأمنية، في حملة واسعة للقضاء على الظاهرة وتحرير الأرصفة والطرقات، وهي العملية التي عرفت إلى غاية الأسبوع المنقضي، إزالة حوالي 600 لوحة إشهارية تم وضعها من قبل بعض المؤسسات بطريقة فوضوية، ودون ترخيص، خاصة اللوحات الإشهارية من الحجم الكبير، التي وضعت داخل المساحات الخضراء وفي مفترق الطرقات، وحتى أمام كاميرات المراقبة، الأمر الذي تسبب في مشاكل كبيرة.
عرفت العملية، استهداف الحواجز التي تمنع توقف السيارات، والتي غالبا ما يتم إنجازها باستعمال الإسمنت المسلح أمام المحلات التجارية وبعض المساكن، إلى جانب المتاريس وكل شيء يمكنه منع توقف المركبات، حيث بلغ عدد الحواجز التي تمت إزالتها 340 حاجز خاصة بالمندوبية البلدية المقري، التي تضم أكبر منطقة تجارية بالبلدية، والتي تنتشر بها الظاهرة، إلى جانب مندوبيتي الأمير والبدر، كما كشفت الخرجات الميدانية التي قامت بها اللجنة، حسب تصريحات مندوب قسم الطرقات والمرور، عن قيام مواطنين بغلق ممرات عمومية أمام المركبات وحتى المواطنين، وهي مخالفات عمرانية، سجلت إلى جانبها عدة مخالفات مماثلة، وتدخلت المصالح التقنية لتحرير الممرات، وإعادتها إلى طبيعتها. أكد بعض المواطنين الذين التقت بهم "المساء"، خلال جولة ميدانية، أن العملية جيدة، خاصة في ظل مساعي بعض المواطنين لاحتلال الأزقة الضيقة وضمها لمساكنهم، كما حدث سابقا، وفي عدة مناطق من المدينة، ودعا المواطنون مصالح البلدية، إلى تكثيف الخرجات الميدانية المماثلة للقضاء على الظاهرة نهائيا.
من جهتهم، برر عدد من التجار وأصحاب المحلات الكبرى، بأن مشكل عدم توفر المدينة على حظائر سيارات، يدفع المواطنين إلى ركن المركبات طيلة اليوم أمام المحلات التجارية، التي يجد مسيروها صعوبات في ركن سياراتهم، أو استقبال المركبات والشاحنات الخاصة بالتوزيع، على غرار شاحنات توزيع الحليب والمشروبات الغازية والمواد الغذائية، إلى جانب عمليات الشحن والتحميل الخاصة بمواد البناء، ومختلف المواد الأخرى. كشف مصدر من البلدية، أن تبريرات أصحاب المحلات غير منطقية، لأن البلدية تتوفر على تراخيص توقف لصالح أصحاب المحلات التجارية، مع وضع لافتة حديدية توضح عدد السيارات المرخص توقفها ولصالح المحل، مقابل دفع رسوم قانونية، وما على أصحاب المحلات سوى التقرب من مصالح المندوبيات البلدية، لتقديم الطلبات وإيداع الملفات، لدراستها من قبل اللجنة والحصول على التراخيص الرسمية.