الفلاحة لإنهاء اختلالات "البقرة الحلوب"

الرئيس طالب بجعلها حجر أساس الاقتصاد الجديد

❊ شكر وامتنان للفلاحين في مواجهة آثار كورونا
جعل الرئيس عبد المجيد تبون، منذ انتخابه كرئيس للجمهورية قبل سنة، من الفلاحة حجر الأساس لبرنامجه الاقتصادي من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد أولا، وكذلك من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل أكبر وجعله بمنأى عن التبعية للمحروقات.
ولما كانت الفلاحة "قد أسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني"، راهن السيد الرئيس، على هذا القطاع كونه الحجر الأساس لبرنامجه الاقتصادي، إذ يكمن الهدف في "إخراج البلاد من تبعيتها للمحروقات". وفي هذا الإطار أبدى السيد تبون، منذ تنصيبه بشكل واضح عن نيته في التخلي عن الريع البترولي كمورد أساسي لمداخيل الدولة، سيما بعد الانهيار التاريخي الذي عرفته أسعار النفط في الأسواق العالمية، جاعلا من الفلاحة بالتالي من أهم القطاعات التي يجب تطويرها لتعويض مداخيل المحروقات. وفي السياق نفسه أعطى توجيهات للحكومة من أجل تجسيد سياسة فلاحية مستدامة تسمح بتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وتقليص اختلال الميزان التجاري لمنتجات الصناعات الغذائية الأساسية والمساهمة بفعالية في تنويع الاقتصاد الوطني. كما أكد السيد تبون، في توجيهاته خلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء، على ضرورة إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، من خلال التوجه نحو طرق جديدة لتسيير القطاع تكون متماشية مع احتياجات وخصوصيات البلاد، وكذلك إنجاز مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج.
وأعطى تعليماته أيضا لتشجيع إنتاج اللحوم المحلية من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، والمعالجة النهائية لمسألة نقص الحليب، وضرورة تبنّي سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية، فضلا عن تسوية مشكل الري سيما في الهضاب العليا وجنوب البلاد. أما بخصوص الفلاحة الصحراوية والجبلية، فقد دعا السيد تبون، إلى تشجيع الفروع الخلاقة للثروة على غرار زراعة الأشجار المثمرة وتربية النحل، مع العمل على تخفيض الأسعار حتى تكون هذه المنتجات في متناول المواطنين وكذلك إنشاء معهد للفلاحة الصحراوية. وقد تم ترجمة هذه التوجيهات ميدانيا من خلال تجسيد برنامج ذي أولوية يمتد ما بين السداسي الثاني 2020 ونهاية سنة 2021، إضافة إلى الأعمال ذات الطابع المستمر لبرنامج متوسط المدى 2020-2024، خاص بالقطاع الفلاحي بهدف تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية عبر زيادة الإنتاجية الفلاحية. وتستهدف خارطة الطريق هذه أيضا تطوير نموذج فلاحي وريفي جديد يقوم على الاستثمارات الخاصة وبروز جيل جديد من المنتجين، وكذا تحسين تنافسية منتوجات الصناعات الغذائية والغابية والإندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ولم تتأخر السياسة الجديدة في إعطاء ثمارها لأنه حتى في عز الأزمة الصحية لفيروس كورونا (كوفيد-19) التي امتدت تقريبا طيلة سنة 2020، تجاوز إسهام الإنتاج الفلاحي في الناتج الداخلي الخام الوطني 25 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار خلال الحملة الفلاحية السابقة. في هذا الصدد أشاد الرئيس، في تدخل له خلال مجلس الوزراء بالفلاحين الذين "قاموا بعمل جبار في ظرف صعب للغاية من خلال ضمان تموين السوق بالمواد الفلاحية بوفرة وبأسعار معقولة". من جهة أخرى وبهدف جعل هذا القطاع قاطرة للاقتصاد الوطني أكد الرئيس تبون، أن تنفيذ خارطة الطريق الجديدة "يجب أن يمر بالضرورة عبر إعادة تنظيم مناسبة لهياكل وزارة الفلاحة، سواء على المستوى الوطني والجهوي أو المحلي". ويتم ذلك أيضا من خلال استحداث دواوين وهياكل تسمح بتعاضد جهود الفلاحين.
يذكر أن خارطة الطريق الجديدة الخاصة بالقطاع تنص أيضا على عصرنة قطاع الفلاحة من خلال تطوير الفروع الحيوانية والنباتية ومرافقة الفلاحين بنموذج تمويل جديد يقوم على قرض التعاضد الفلاحي، وإعادة بعث التغطية الاجتماعية للفلاحين وحماية الصحة النباتية وتطوير و تعميم التكنولوجيات الجديدة من خلال التكوين والتوجيه والبحث العلمي في الميدان الفلاحي. كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع الفلاحة يساهم بنسبة 12,4 بالمئة في الناتج الداخلي الخام و يضمن أكثر من 2,6 مليون منصب شغل دائم أي ثلثي اليد العاملة للبلد. وفي سنة 2019 بلغت نسبة النمو في القطاع 4 بالمئة.