تحتفل الجزائر، اليوم، وعلى غرار باقي الدول، باليوم العالمي للتغذية، لما له من أهمية في حياة المجتمعات، حيث جاء هذا العام تحت شعار: "الزراعة الأسرية: إشباع العالم ورعاية الكوكب"، وهذا قصد تحسيس الرأي العام حول قضايا الأمن الغذائي، وتعبئة جميع الفاعلين في المجتمع المدني لمكافحة الجوع وسوء التغذية، وكذا إتباع نظام غذائي صحي متوازن. وفي هذا السياق، تنظّم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتعاون مع العديد من الوزارات، وممثلي منظمة التغذية والزراعة، والهيئات المعنية بالأمن الغذائي ومكافحة الجوع وسوء التغذية، احتفالات باليوم العالمي للتغذية، وقد أعدت الوزارة الوصية في هذا الإطار برنامجا غنيا من الأنشطة والمتمثلة في الموائد المستديرة، محاضرات متبوعة بنقاش، مداخلات، معارض، أيام دراسية، التكوين والمساعدة، مسابقات الرسم للأطفال، إلخ. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية منحت أولوية لمعالجة قضية الأمن الغذائي، الذي يعد عنصرا أساسيا في أمنها الوطني، وتنفيذ برنامج طموح للتنمية الفلاحية والريفية، ووفقا للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال اللقاء الوطني المكرس لقطاع الفلاحة، في 28 فيفري 2009، بولاية بسكرة، حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 200 مليار دج لقطاع الفلاحة للخماسي ( 2009-2014)، وهذا بسبب الأزمات الغذائية المختلفة التي أثرت وما تزال تؤثر على العالم، بما في ذلك أزمة الغذاء في 2007-2008. وبالنظر إلى الأهمية التي يحظى بها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، قام فخامة رئيس الجمهورية، برفع الميزانية المخصصة لهذا القطاع للخماسي المقبل (2015 2019)، لتصل إلى 300 مليار دج في السنة، أي بزيادة 100 مليار عما كانت عليه في السابق، حيث تعكس الميزانية المخصصة لهذا القطاع رغبة الحكومة في العمل من أجل الأمن الغذائي للبلاد. وعلى ضوء هذه التوجيهات، تم التركيز على الحاجة إلى زيادة الإنتاج وعرض المنتجات الفلاحية، وإدخال تقنيات جديدة ، بما في ذلك الري، المكننة، والبذور ذات النجاعة العالية، الاستخدام العقلاني للأسمدة، التكوين وتطوير الصناعات الفلاحية، وكذا تنظيم الفروع الفلاحية. إجراءات هامة لتطوير ومرافقة مهنيي القطاع وبالموازاة مع ذلك، ترجمت هذه السياسة على أرض الواقع من خلال حلّ بعض القضايا، التي ظلت عائقا رئيسيا للمهنيين لسنوات عديدة ( فلاحين، مربين، متعاملي الصناعات الفلاحية، إلخ). ويتعلق الأمر كذلك بمسألة العقار الفلاحي من خلال إعداد، تبني وتنفيذ قانون 10-03، في 15 أوت 2010، والذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وفي هذا المضمار، أبرزت وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية أهمية هذا القانون في توضيح الرؤية عن طريق تثبيت استغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، وتأمين المستثمر الفلاحي في إطار إمتياز واضح، ومع هذه المعايير، تم منح إهتمام خاص للموارد البشرية في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية. وفي هذا الإطار، تم وضع برنامج لتعزيز القدرات البشرية والدعم التقني، لتحسين معارف ومهارات العاملين في الفلاحة والتنمية الريفية، ويهدف هذا البرنامج إلى تحسيس، مرافقة وتكوين مهنيي القطاع من خلال تعريفهم بأساليب الزراعة الحديثة المتعلقة بالمكننة، البذور، الأسمدة، المبيدات والعلاجات، ..إلخ. ويحظى في هذا البرنامج، الجانب المتعلق بالبحث، التكوين، التوعية وتحسين معارف ومهارات مهنيي القطاع، بأهمية بالغة لكونه يساهم في تحسين الإنتاج والإنتاجية، وكان للدورات التكوينية المختلفة الموجّهة للمنتجين حول تقنيات الإنتاج الحديثة والكفاءة مساهمة كبيرة، ويتعلق الأمر بالتكوين حول استخدام البذور المعتمدة والمعالجة، الاستخدام العقلاني والمدروس للأسمدة، تركيب معدات الري، التحكم في الحصة اليومية الغذائية للماشية، معالجة الصحة النباتية للنباتات والصحية (للحيوانات)، التحكم في تقنيات التخزين والتعبئة والتغليف وغيرها. وترتكز سياسة الوزارة الوصية على ضرورة الشروع في التنظيم والتنمية المستدامة للفروع الفلاحية التي تعتبر استراتيجية ( كالحبوب، الحليب، البطاطا، الزيتون، الطماطم الصناعية، اللحوم الحمراء والبيضاء، التمور، إلخ)، واستخدام البذور ذات النجاعة العالية لزيادة الإنتاج. ويرى القطاع أنه للإستجابة للمتطلبات المناخية الجديدة، لابد من تطوير نظام الري، لأن تغير المناخ ( المناخ الجاف)، له تأثير سلبي على مردود الفلاحة الجزائرية، حيث أن جميع الزراعات تعتمد على الفلاحة المطرية بما في ذلك الحبوب، والأشجار المثمرة، لهذا الغرض، لا بد من تطوير نظام الري واستخدام الري التكميلي. زيادة المساحات المسقية ب 02 مليون هكتار آفاق 2019 وفي هذا السياق، تسعى الجزائر إلى زيادة المساحات المسقية المخصصة لزراعة الحبوب المقدرة ب200.000 هكتار، من أجل الوصول لهدف، هو 2 مليون هكتار، منها 600.000 هكتار مساحة مسقية مخصصة لزراعة الحبوب، وذلك في آفاق 2019. علاوة على تطوير تصدير المنتجات الفلاحية، بما في ذلك الصناعات الفلاحية، وإدخال آليات جديدة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تطوير المكننة لمواجهة نقص اليد العاملة، والإستجابة لمتطلبات الفلاحة الحديثة، كما ستقوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال الخمس سنوات المقبلة بدعم المكننة المتخصصة، مثل الجرارات، الحصادات والدراسات، الرشاشات، تحديث المستثمرات الفلاحية. وحسب وزير الفلاحة، فإن نشر التقدم في عالم الفلاحة، يعد خيارا إستراتيجيا، كما يعد شرطا أساسيا للتنمية المستدامة للقطاع بالجزائر، حتى يتسنى مواجهة تحدي الأمن الغذائي والمساهمة بفعالية في النمو الوطني، وفي هذا الشأن، فقد تمت مرافقة الدينامكية الجماعية من خلال إنشاء نظام المرافقة التقنية، التنظيمية، الاقتصادية والمالية، اللازمة لجعل الفلاحة محركا للنمو والرفاهية للسكان ولكن أيضا تحقيق الأمن الغذائي للبلاد . ويرافق هذا النهج التشاركي منذ الربط بين المهن وما بين المهن الفلاحية المرتبطة بهذه الإستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والمرافقة من خلال وضع بعض الآليات، بما في ذلك تلك المتعلقة بضبط المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع ( نظام سيربلاك )، الذي يهدف إلى حماية مداخيل الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين. هذه الآلية، هي أمر ضروري للاقتصاد الوطني، حسب الوزارة الوصية حيث يخضع حاليا للتوطيد والتعزيز والتحسين، وخصوصا مع النتائج المشجعة المسجلة في بعض الفروع مثل مادة البطاطا، التي تجاوز إنتاجها تقديرات، حسب ذات الوزارة، مما يشجع المهنيين والسلطات للبحث عن طرق ووسائل لوضع منتوجهم في السوق الدولية. وبالتالي الحاجة إلى وضع الآليات المناسبة، وخاصة فيما يتعلق بالمعدات والتقنيات الحديثة (التغليف والتعبئة، الخ)، للقيام بعمليات التصدير. هذه الأخيرة ستساهم مساهمة كبيرة في تنظيم السوق، ولكن أيضا للمنتجين من خلال تشجيعهم على الإنتاج أكثر وأفضل، في الوقت الذي توفر لهم الفرصة لبيع منتجاتهم. وللعلم، فإن مسألة تحديث الإدارة الفلاحية، تعد من الأولويات التي تحددها الحكومة اليوم لتكريس افتتاحها للفلاحين والمتعاملين الإقتصاديين، وستسمح عملية التحديث بإعطاء رؤية أفضل لعمل الإدارة الفلاحية والتوفير لمديريها والفاعلين في مجال التنمية الفلاحية، وأدوات الدعم عبر اتخاذ قرارات أفضل وأكثر كفاءة. فإنه سيتم أيضا تحسين الظروف التي من شأنها تعزيز الاستثمار العام والخاص وإعادة إطلاق عملية الإدماج وتعزيز عملية التكامل، وبالتالي انتعاش الإنتاج الوطني. ويرى المسؤولون عن القطاع، أن انتعاش الإنتاج الوطني يمر بالضرورة على تطوير الصناعة التحويلية، وتطوير الصناعة الغذائية لضمان القيمة المضافة للإنتاج المحلي، من خلال هذا المنظور، تطوير مرافق التخزين (مخازن التبريد الإيجابية والسلبية، وحدات التبريد) تمثل أولوية لجعل المنتجات الغذائية متوفرة. وأكّدت الوزارة في هذا الصدد، على ضرورة مواصلة بناء فضاءات الحوار ما بين المهن لجميع الفروع الفلاحية، بما في ذلك متابعة تنظيم انتخابات مجالس ما بين المهن للفروع على المستوى الجهوي والوطني، وللتذكير، فإن فروع الحبوب، الحليب، البطاطا لديها بالفعل مجالس، حيث أن النتائج الأولى لتنفيذ هذا البرنامج مشجعة، وقد أفضت إلى تكريم الجزائر من طرف الفاو في جوان 2013 كونها حققت قبل الأوان أول أهداف الألفية، من أجل التنمية والمتمثل في القضاء على الفقر في آفاق 2015. وأبدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عزمه في الاستمرار على أساس مستدام، وتركيز الجهود لضمان الأمن الغذائي للشعب الجزائري، والمساهمة في الجهود الإقليمية وشبه الإقليمية الموجهة لتحقيق الاستقرار، خاصة مع التغير المناخي وما نتج عنه من أضرار خلال السنوات الأخيرة على حدودنا"، حسب ما قاله وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري خلال كلمته في 7 أكتوبر 2013 بروما (إيطاليا)، في الاجتماع الوزاري الثاني لمنظمة الأغذية والزراعة. الزراعة قطاع اقتصادي واجتماعي بامتياز وتعدّ الزراعة اليوم، قطاعا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز، فهي تساهم ب9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتوظف 2.5 مليون شخص على مستوى 1.2 مليون مستثمرة للفلاحة وتربية المواشي، علما أن قيمة الإنتاج الفلاحي، سنة 2013 قدرت ب 1627.8 مليار دج، مما يشكل 72٪ من الوفرة الغذائية للفرد، هذه الأخيرة حسب إحصائيات الوزارة الوصية تضاعفت إلى ثماني مرات، خلال خمسين سنة من عمر الجزائر المستقلة، لبلوغ 3500 سعرة حرارية للفرد في اليوم، بالنظر إلى أن عدد السكان قد تضاعف إلى أربع مرات.
