ما يقترحه المترشحون الخمسة لرفع النمو خارج المحروقات

يقترح المترشحون الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، من خلال برامجهم الانتخابية، جملة من الحلول الرامية لرفع نسبة النمو في القطاعات خارج المحروقات من خلال اعطاء الأولية لقطاعات الصناعة و الفلاحة و الطاقات المتجددة و دفع التنمية المحلية في الهضاب و الجنوب.
وفيما يلي أهم اقتراحات المترشحين لرئاسة الجمهورية للنهوض بالقطاعات الاستراتيجية :
=الصناعة
فيما يخص الصناعة، يقترح رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة التركيز على الصناعات الاستخراجية و المنجمية و الميكانيكية و التركيب و قطع الغيار و البتروكيماوية و اعتماد الاقطاب الصناعية التنافسية المتخصصة و تشجيع اقامة المناطق الحرة و تطوير الصناعة التحويلية و وضع برنامج لتطوير الانتاج الصيدلاني الوطني و انشاء مراكز محلية لدراسة مطابقة الأدوية الجنيسة.
كما يقترح بعث صناعة استرجاع و تدوير النفايات و اعتماد دراسات التأثير على البيئة كشرط أساسي للاستثمار.
و يستهدف بن قرينة رفع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج الداخلي الاجمالي من 5 بالمئة حاليا الى 20 بالمئة و رفع مساهمة القطاع السياحي من 2 الى 4 بالمئة بحلول سنة 2025.
و من جهته يعد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ببرنامج استعجالي في افاق 2024 لوضع أسس "اعادة تصنيع الجزائر" قصد رفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام الى 10 بالمئة. و ستكون أهداف هذا البرنامج محل استشارات واسعة بين المتعاملين المؤسساتيين و الاقتصاديين العموميين و الخواص .
و ستتمحور استراتيجية إعادة التصنيع حول اقطاب صناعية جديدة لتطوير القطاعات التي تملك الجزائر فيها مزايا مقارناتية .
و تتمثل هذه الصناعات، حسب بن فليس، في الصناعات الغذائية و الميكانيكية و صناعة السيارات و الالكترونيك و التجهيزات المنزلية و الكيمياء الصناعية و الأسمدة و البتروكيمياء و الصناعات الصيدلانية و الكيمياء الدقيقة و الحديد و الصلب و المعادن و صناعات الزجاج و الصناعات الكهربائية و الخدمات الصناعية و اللوجستية.
كما يقترح اعادة هيكلة القطاع العمومي و تحويل الصندوق الوطني للاستثمار الى صندوق سيادي وطني يرافق البرنامج المستعجل للتجديد الاقتصادي.
و يعد المترشح الحر عبد المجيد تبون من جهته بمراجعة سياسات التركيب و التجميع الصناعيين بشكل كامل لضمان معدل اندماج عال و تشجيع أي استثمار صناعي يستخدم المواد الاولية المحلية و يخلق فرص عمل.
و بدوره يتعهد عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل بإنشاء خريطة للأقطاب الصناعية المتخصصة حسب كل منطقة فيما يقترح عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي تكليف الخواص بإنجاز المناطق الصناعية الجديدة و اطلاق مخطط شامل لتطوير الصناعة في مجالات محددة.
= الفلاحة
و فيما يتعلق بالفلاحة، يقترح بن قرينة برنامجا تقنيا مفصلا يتكون من 19 تدبيرا اصلاحيا يشمل اعتماد مخطط استثماري استراتيجي لنموذج الانتاج المكثف للحبوب بالمناطق الصحراوية و الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تقنيات الري و الاستفادة من محطات تحلية المياه عن طريق الطاقة الشمسية.
و يقترح تخصيص شمال البلاد لانتاج الخضر و الفواكه على طول السنة و تخصيص الهضاب العليا لانتاج الفواكه و الخضر المتأخرة موسميا و اقامة مجمعات واسعة للانتاج الحيواني و انتاج الحليب و تسريع وتيرة حركة استصلاح الأراضي في الهضاب العليا و السهوب و تطوير و تكثيف زراعة الأشجار المثمرة و خاصة الزيتون و التمور.
كما يعد بمراجعة منظومة الدعم و الحوافز المالية لصالح الفلاحين و العمل على تطهير القطاع من المضاربة.
و يتضمن برنامج المترشح تدعيم هياكل التبريد و التخزين للحفاظ على المنتجات الفلاحية و استخدام طرق اخرى للحفظ مثل التجفيف و تنشيط الفلاحة الصناعية لاسيما الشمندر السكري و الذرة و البذور الزيتية و تشجيع منتجات الزراعة البيولوجية و دعم نشاط تربية النحل و الانتاج السمكي و انشاء "نظام معلومات السوق" للمنتجات الزراعية لمتابعة تكاليف الانتاج و النقل و الأسعار بدءا من المزرعة وصولا الى تجارة الجملة و التصدير فضلا عن متابعة دقيقة للتغيرات المناخية و أثرها على المحصول.
و يهدف بن قرينة لرفع مساهمة قطاع الفلاحة في الناتج الداخلي الخام من 12 بالمئة حاليا الى 20 بالمئة في افاق 2025 .
و يقترح ميهوبي من جهته تعديل السياسة الفلاحية للبلاد لاستصلاح الأراضي غير المستغلة و تحسين المردودية من خلال انشاء نظام للقروض الزراعية المصغرة دون فوائد و توجيه نشاط بنك الفلاحة و التنمية الريفية حصريا الى القطاع الفلاحي.
كما يعد بتفعيل نظام تأمين الدخل الفلاحي اذ يعتبر أنه لا يمكن للمزارعين وحدهم تحمل عواقب المخاطر الزراعية مما يجعل مساهمة الدولة في اعادة التأمين ضرورة.
و يقترح ميهوبي في برنامجه وضع سياسة عمومية ازاء المزارع الصغير و دعم اقوى للزراعة التي تسقيها الامطار مقارنة بالزراعة المسقية و تثمين الأراضي الخاضعة للراحة و اخضاع استغلال الموارد المائية الحفرية الصحراوية لتشريع خاص و تخصيص دعم أكبر للانتاج النباتي و تطوير عملية وضع العلامة للمنتوج الجزائري الأصيل.
كما يقترح تعديل قانون الامتياز الفلاحي قصد تأمين الاستثمار و جرد جميع العقارات الفلاحية غير المستغلة و تزويد المستثمرين بخريطة للأراضي المتوفرة و انشاء بوابة الكترونية لتسجيل ملفات طلبات الامتياز و جعل معايير اختيار المستثمرين علنية .
و يتعهد بإنشاء مجالس فلاحية جهوية تكلف بتحديد الأولويات الاستراتيجية للتنمية الفلاحية و تأطير الشراكة الدولية لإنشاء مزارع فلاحية كبيرة و عصرية .
من جهته، يقترح تبون خطة استعجالية لتحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي و تلبية الاحتياجات الوطنية و اعادة تأهيل و تطوير الأراضي الزراعية في مناطق السهوب و الصحراء و الجبال مع امكانية اللجوء الى الشراكة و تطهير ملف الأراضي الفلاحية و استعادة الأراضي غير المستغلة و تطوير عاجل للانتاج السمكي.
أما بن فليس فيعد بتنمية زراعة عصرية و متطورة و انشاء فروع فلاحية تستجيب للاحتياجات الوطنية و الرفع بشكل كب ير من القدرات الفلاحية للبلاد و العمل على تطوير زراعة تنافسية لاسيما من خلال اصلاح العقار الفلاحي و دعم التعاضد الفلاحي و مراجعة ميكانيزمات تمويل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية و انشاء مجلس وطني للفلاحة و الامن الغذائي.
و يقترح بلعيد بدوره الاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي و معالجة ملف المزارع النموذجية و تسوية أصول ملكيته و رفع مدة حق الامتياز الفلاحي و التوجه نحو الفلاحة المستدامة المنشئة للثروة و لمناصب الشغل لتحقيق الأمن الغذائي و خلق أسواق داخلية و خارجية لها.
= الطاقة و الطاقات المتجددة
و في المجال الطاقوي يقترح بن فليس وضع استراتيجية تعيد تحديد مكانة المحروقات في التنمية الوطنية و وضع نموذج وطني للاستهلاك الطاقوي المتنامي باللجوء الى كل أشكال الطاقة و باأاخص الى الطاقات المتجددة مع التحكم في الاستهلاك و و اعادة تأهيل المجلس الوطني للطاقة و تأسيس رقابة برلمانية على قطاع الطاقة.
و ترتكز هذه الاستراتيجية على أربع ركائز هي الأمن الطاقوي البعيد المدى و الحفاظ على البيئة و حماية صحة المواطنين و الحفاظ على الموارد الوطنية من منظور التنمية المستدامة. و يعتبر بن فليس أن قطاع المحروقات سيبقى لوقت طويل مصدرا معتبرا لتمويل ميزانية الدولة و يعتبر أن تنويع الاقتصاد مسار يتطلب وقتا طويلا.
و يقترح ميهوبي بدوره اعادة تفعيل المجلس الأعلى للطاقة تحت رئاسة رئيس الجمهورية الذي يحدد بصفة دورية التوجهات الاستراتيجية الكبرى فيما يتعلق بالسياسية الطاقوية . كما يتعهد بإطلاق برنامج لإنتاج الطاقة الشمسية للوصول الى سعة 5.000 ميغاواط سنة 2025 مع تسريع الجهود بتحقيق استكشافات جديدة و اطلاق مشاريع جديدة في
البتروكيمياء بالشراكة مع مؤسسات أجنبية كبرى و اعداد مخطط للتحكم في استهلاك الطاقة من خلال تحسين عزل المباني و تقديم حوافز لاقتناء معدات فعالة من حيث المردود الطاقوي. كما يعد ميهوبي بتعميم استعمال الغاز النفطي المسال و الغاز الطبيعي المسال كوقود نظيف و اقتصادي و التكفل التام من طرف الدولة بنفقات تحويل المركبات الخاصة الى "جي.بي.ال".
أما بن قرينة فيعد بتطوير الطاقة الشمسية الحرارية باعتبار الجزائر المصدر الحراري الاهم في الحوض المتوسط و من أهم المصادر عالميا و اعتبار ذلك خيارا استراتيجيا مع العمل على تجسيد رفع تصاعدي لنسبة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الى 65 بالمئة مقابل 25 بالمئة فقط للغاز بحلول سنة 2025.
من اجل هذا يلتزم المترشح بوضع مخطط عمل شامل في جوانبه التقنية و البيئية و الهندسة المالية و برزنامة زمنية واضحة لتجسيد مشروع مراكز الانتاج المكثف للطاقة الشمسية الحرارية المركزة و محطات الطاقة الهجينة لانتاج الكهرباء باستعمال الغاز و الطاقة الشمسية بالجنوب مع العمل على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتسطير برامج تعاون و شراكة اقليمية و ثنائية و استقطاب الاستثمارات في الطاقات المتجددة.
و ستعطى الاولية للاستثمار في هذا المجال حسبه للتمويل من طرف المؤسسات المالية الدولية و الاقليمية نظرا لاندراج مثل هذه المشاريع ضمن ابعاد التنمية المستدامة حسب بن قرينة الذي يلتزم بطرح مشاريع محطات الطاقة الشمسية للتنافس الوطني و الخارجي و تقييم و تثمين اداء مراكز الطاقة الشمسية و الرياحية المنجزة.
و يتعهد بن قرينة في نفس الاطار برفع تغطية الطلب الداخلي على الطاقة من الطاقة الشمسية الحرارية على المدى المتوسط و تطوير نمو الصناعات البتروكيماوية مع الحفاظ على الحصة السوقية من المحروقات.
أما تبون فيعد بتشجيع انتاج الطاقة الأحفورية و الطاقة المتجددة (الشمسية و الريحية) مع استهداف التصدير من خلال تجسيد الانتقال الطاقوي الذي يعتمد على النجاعة الطاقوية بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي و يهدف الى التصدير قصد تنويع الصادرات.
كما يعد بمراجعة سياسة الدعم المعمم في اطار مقاربة أكثر انصافا و نجاعة و تطوير شراكة بين القطاع الخاص الوطني و القطاع الخاص الدولي مع سونالغاز في تطوير الطاقات المتجددة و تشجيع استخدام هذه الطاقات في القطاع الاقتصادي الى جانب تعميم التقنيات الجديدة في مجال توفير الطاقة بما في ذلك أنظمة الاضاءة الذكية و أجهزة الاستشعار على مستوى السكنات الفردية و المرافق الحكومية و القطاع الاقتصادي.
= دعم التنمية المحلية و الجنوب
في هذا المجال أطلق ميهوبي برنامجا أسماه "حلم الصحراء" و هو برنامج انمائي مكرس لمناطق الجنوب من خلال انشاء وكالة وطنية لتنمية الصحراء و الجنوب الكبير تكلف بتوجيه الاستثمارات في ولايات الجنوب و استكمال الطريق العابر للصحراء على محور الجزائر/لاغوس و انشاء مناطق حرة في المناطق الحدودية .
كما يشمل هذا البرنامج بناء مدن جديدة و اعادة بعث مشروع السد الأخضر و اقامة خط أنابيب للغاز عبر الصحراء بين نيجيريا و الجزائر لربطه بشبكة التصدير الى أوربا الى جانب ترقية السياحة الصحراوية و تنظيم تظاهرات ثقافية و رياضية مثل رالي السيارات في الصحراء. و يعد ميهوبي بإنشاء ملحقات للمعهد الجزائري للبترول في مدن الجنوب و انشاء شبكات جوارية لإنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجددة.
و فيما يخص التنمية المحلية عموما يقترح فليس إنشاء أقطاب اقتصادية لتثمين الخصوصيات و المزايا الاقتصادية الخاصة بكل جهة و انشاء وزارة تهيئة الاقليم و التنمية الجهوية تكلف بتجميع الوسائل لتصحيح عدم التوازن الجهوي و تقييم تنفيذ البرامج الخاصة و الصناديق المخصصة للجنوب و الهضاب العليا بادماجها في استراتيجية شاملة لاعادة توازن التنمية الجهوية.
أما بلعيد فيعد باعطاء الدور الريادي للاستثمار في المشاريع الكبرى للجنوب تثمينا للموارد الموجودة كما يعد تبون ببرنامج شامل لدعم التنمية المحلية في البلاد.