عرفت أسعار الخضر والفواكه واللحوم بنوعيها، ارتفاعا ملحوظا، مع وفرة النوعية والكمية، بعد مرور أسبوع كامل من الشهر الفضيل، ومع ذلك، يأمل المواطنون أن تنخفض هذه الأسعار التي وصفت بغير المقبولة مقارنة بسنوات مضت. في جولة قادتنا إلى بعض أسواق باتنة، منها سوق طريق حملة، فقد بلغ سعر الكوسة التي يكثر الطلب عليها خلال هذا الشهر الفضيل 120 دج، فيما تراوح سعر البصل بين 40 و45 دج للكلغ، الفاصوليا الخضراء ب260 دج. البزلاء ب 140 دج. الخرشوف الشوكي 140 دج. السلاطة 100 دج. الطماطم الموسمية استقر سعرها بين 120 و150 دج للكلغ، والبطاطا ب70 دج، والفلفل الحلو 140 دج. فيما تشهد أسعار كل من الخيار، الجزر والشمندر السكري استقرارا عند 80 دج للكلغ، بينما بلغ سعر الثوم 400 دج للكيلوغرام. بخصوص اللحوم، بلغ سعر الكيلوغرام من لحم الخروف 1400 دج، والدجاج 300 دج للكلغ. الفواكه بدورها لم تستقر بعد، ويتباين سعرها من سوق لأخرى، إذ بلغ سعر البطيخ الأحمر 150 دج للكيلوغرام الواحد. البرتقال 120 دج، الزعرور 200 دج، والموز 280 دج. يرى المواطنون أنه لا وجود لمبررات رفع الأسعار في شهر رمضان، أو تسجيل ندرة في المواد الغذائية، الخضر والفواكه، نتيجة وفرة المنتجات المنتشرة حتى عند مخارج السوق الجوارية بحي كشيدة، في ظل وجود شاحنات تصطف كل مساء على حافة الطريق لعرض منتجاتها بأسعار تنافسية، رغم الحملة الخيرة التي قامت بها مصالح الأمن الوطني لتحرير السوق من التجارة الفوضوية. بالتأكيد، لا يبالغ المواطنون في كلامهم، فخلال جولة في العديد من أسواق باتنة، ورغم محاولات الجهات المختصة ضبط الأسعار وتخفيضها مع قدوم شهر رمضان، فإن الأسعار التي قفزت قبل شهر، ورغم هذه الإجراءات، فإنها بقيت مرتفعة، كما يؤكد كل من التقينا بهم في أسواق باتنة، حتى الخضر الورقية والموسمية ما زالت مرتفعة، كالطماطم والخس والبقدونس وغيرها من مستلزمات الإفطار. حول وفرة اللحوم في شهر رمضان، وارتفاع الطلب عليها في هذا الشهر أضعافا مضاعفة، يقصد المواطنون القصابات المنتشرة عبر المدينة، وحتى خارج المدينة بسيدي معنصر، أين تنتشر القصابات على امتداد الطريق المؤدي إلى مدينة تيمقاد، بأسعار مقبولة، إذ بلغ سعر لحم الخروف 1350 دج. للإشارة، سطرت مديرية التجارة لولاية باتنة برنامجا رقابيا في الشهر الفضيل، يخص مراقبة أسواق الولاية، حيث كشف في هذا الصدد، مصدر من مصلحة الرقابة بمديرية التجارة، أن الجهود منكبه لمراقبة جودة المواد الاستهلاكية، واحترام قواعد الممارسة التجارية عبر الأسواق والمحلات، لردع المخالفين خلال الشهر الفضيل الذي يتسم بكثافة الحركة التجارية. أضاف المصدر أنه تم تسخير عدة فرق مراقبة، لإنجاح البرنامج المذكور، مختصة في مراقبة النوعية وقمع الغش، وأخرى مختصة في الممارسات التجارية. أكد المصدر من جهة أخرى، أن العملية معنية بها معظم دوائر الولاية، حيث تباشر الفرق الرقابية نشاطها بحزم، حسب تطمينات، أمام وفرة المواد الاستهلاكية بالأسواق، ويرتقب أن تعرف حسب المصدر تراجعا في الأسعار، ويقضي المواطن يومياته بارتياح كبير جراء هذه الرقابة. إذ تضمن البرنامج إلزامية الحفاظ على نظافة المحلات التجارية، وهو ما لقي استحسانا كبيرا من طرف المستهلك والتجار، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة "كوفيد 19"، تأتي هذه التعليمات من أجل قمع كل التجاوزات والتحايلات التجارية لضمان حركة تجارية واسعة ومستمرة، وإبراز الصرامة التجارية على المخالفين من التجار، وهذا كله بهدف ضمان سلامة المستهلك.
