مراقبة صحة الانتخابات تجري بكل شفافية وحياد ونزاهة

المجلس الدستوري يجند 500 شخص للعملية.. فنيش:

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أمس، أن عملية مراقبة صحة الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 12 جوان الجاري، تتم على مستوى المجلس بكل "شفافية وحياد ونزاهة"، مشيرا إلى أنه تم تجنيد ما يقارب 500 شخص لضمان عملية مراقبة المحاضر التي يتسلمها المجلس من اللجان الانتخابية.
وعاد السيد فنيش، على هامش يوم إعلامي نظم بمقر المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة، حول "كيفية تقديم الطعون" في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 12 جوان، للمادة 271 من قانون الانتخابات التي تنص على أن "اللجنة الولائية للانتخابات وبعد الانتهاء من أعمالها خلال ظرف 96 ساعة وبعد انتهاء الاقتراع، وإن لم تمدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلك الآجال ب48 ساعة إضافية، فإنها (اللجنة) تقوم بإيداع المحاضر بكتابة الضبط بالمجلس مقابل إيصال، وكذا الأمر بالنسبة للجان الدوائر الانتخابية المتواجدة خارج الوطن"، مضيفا بأنه "فور استقبال تلك المحاضر يقوم بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، بتوزيع تلك الملفات على أعضاء المجلس الذين يعملون ضمن "فرق تتكون من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، إلى جانب مديري دراسة يوضعون تحت تصرف كل عضو، وكتاب لمساعدته، على المراقبة اليدوية التي يقوم بها للمحاضر التي يكلف بها".
ويتم تقديم نسخ عن نفس المحاضر التي يتحصل عليها عضو المجلس الدستوري - يضيف السيد فنيش- لمصلحة الإعلام الآلي التي ترافق هذه العملية في مرحلة مراقبة ثانية، على أن يتم مقارنة ما توصل إليه العضو المقرر وما توصلت إليه مصلحة الإعلام الآلي، واذا ما اقتضى الأمر يتم اللجوء إلى مراقبة ثالثة. وأكد السيد فنيش، في معرض الشروحات التي تقدم بها في هذا الخصوص، أنه تم "تجنيد ما يقارب 500 شخص لضمان عملية المراقبة لتلك المحاضر على مستوى المجلس لمدة معينة"، في انتظار إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للنتائج المؤقتة لتشريعيات 12 جوان ، لتفتتح بعدها فترة الطعون في حال وجدت".
وقال في هذا الخصوص، "ان المادة 191 تنص صراحة على أن المجلس الدستوري هو الذي يسهر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، ويفصل في الطعون إن وجدت". كما أن المادة 210 من قانون الانتخابات تنص على أنه "إن تبين للمحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس، فإنها تصدر قرارا بإلغاء محاضر النتائج التي أعدتها اللجان الانتخابية المتنازع عليها أو إعادة صياغتها و إعلان المترشح المنتخب قانونا خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر النتائج المؤقتة". وعاد السيد فنيش للتذكير بكيفية رفع الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية وكيفية النظر فيها وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية.
وتنص الشروط الشكلية على أنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية"، وفي حال تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن، "يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض". كما ''يتعين أن يقدم الطعن في شكل عريضة محررة باللغة العربية، يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
ويجب أن تتضمن عريضة الطعن "اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن، وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين، ويجب ذكر تسمية الحزب، عنوان مقره أو تسمية القائمة وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه". أما فيما يتصل بالشروط الموضوعية لإيداع طلبات الطعن، فإنه "يجب على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة"، كما "يتوجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له".
من جهتها، ذكرت عضوة المجلس، سليمة مصراتي، أن "المجلس الدستوري شرع في تلقي محاضر اللجان الانتخابية الولائية ولجنة المقيمين بالخارج، وفقا لما هو مقرر في الدستور بحسب المادة 191 والمادة 271 من قانون الانتخابات 21/01، حيث يعمل كل عضو بمعية فريق محدد بالمراقبة اليدوية لمحاضر الإحصاء البلدي ومقارنتها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، تحسبا لأي طعون قد يتلقاها المجلس وفق الشكل والآجال المقررة قانونا". وأضافت السيدة مصراتي أن أعضاء المجلس يواصلون العمل في إطار الآجال الممنوحة لهم وفقا لنص المادة 211 من قانون الانتخابات من أجل الفصل وضبط والإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان.