أكد الوالي المنتدب للرويبة، أحمد زروقي، أن قائمة المرشحين للاستفادة من حصة 150 سكن اجتماعي ببلدية الرويبة، سيتم نشرها في القريب العاجل، لتمكين المواطنين من معرفة الأسماء المؤقتة المقبولة للفوز بهذه الحصة السكنية، ووضع حد ل"السوسبانس" الذي يعيشه العديد من الذين أودعوا ملفات طلب سكن اجتماعي بهذه البلدية، خاصة الذين يواجهون مشكل الضيق وأزمة سكن خانقة منذ عدة سنوات، وينتظرون بفارغ الصبر ساعة الفرج. أوضح نفس المسؤول، في بيان نشرته مصالح المقاطعة الإدارية للرويبة، على صفحتها على الفايسبوك، نهاية الأسبوع الماضي، أن القائمة الأولية التي تنشر قريبا، تعتبر مؤقتة وتعرض للطعن من قبل المواطنين، "لتصحيح الخطأ في حالة ما إذا حدث في بعض الحالات عن غير قصد"، بعد مرحلة الطعون التي ستدوم ثمانية أيام، ابتداء من أول يوم لنشر القائمة، حيث ستدرس الطعون من قبل اللجنة الولائية للطعون على مستوى ولاية الجزائر. أشار البيان، إلى أن لجنة المقاطعة الإدارية، المكلفة بدراسة ملفات طلبات السكن الاجتماعي ببلدية الرويبة، وكذا فرق التحقيق، تعكف على دراسة الملفات والتحقيق في الوضعية السكنية والاجتماعية، الذين أودعوا ملفاتهم، والعمل بحنكة وتجربة ونزاهة أعضاء اللجنة، على فرز العدد الكبير من هذه الملفات، ومنح السكنات لمستحقيها الفعليين. طمأن الوالي المنتدب، المعنيين بتحديد الأولويات في توزيع السكنات، بداية بالحالات الاجتماعية الأكثر ضررا والأقل دخلا، والذين لا يملكون سكنات أو أراض صالحة للبناء بأسمائهم، أو بأسماء زوجاتهم، سواء في البلدية أو في أي بلدية على مستوى الوطن. حسب نفس المسؤول، فإن التحقيقات، كشفت عن استفادة حوالي 101 مواطن بمختلف الصيغ من السكن والإعانات المالية، سواء في العاصمة أو في ولايات أخرى، كما تم اكتشاف أكثر من 57 ملفا، أصحابها يقيمون خارج المقاطعة، كما أن عددا هاما من الملفات يتعدى مدخولها الحد الأدنى المحدد قانونيا، رغم وضعيتها الاجتماعية. في هذا الصدد، وفي الحالة الأخيرة المتعلقة بالذين يتعدى مدخولهم الحد الأدنى المحدد قانونا، طمأن المسؤول الأول على مقاطعة الرويبة، بدراسة هذه الحالات في صيغة السكن الترقوي المدعم "أل. بي. يا"، التي استفادت منها بلدية الرويبة، والمقدرة ب320 سكن ترقوي مدعم، شرط أن يكونوا مسجلين في التطبيقية الخاصة لهذا المشروع بواسطة الأنترنت، التي فتحتها ولاية الجزائر، شهر أكتوبر 2019. أشار الوالي المنتدب، إلى أن مصالحه حاولت توزيع الحصة السكنية 150 سكن اجتماعي بالعدل والإنصاف على أحياء البلدية بحوالي 49 حيا، بعد استشارة جمعيات ولجان الأحياء لمعرفة العائلات الأكثر تضررا واحتياجا لهذه السكنات، موضحا أنه يمكن أن تستفيد الأحياء الكبيرة والمتضررة بحصص يمكن أن تصل إلى 17 سكنا، وتنخفض هذه الحصص تبعا لعدد الملفات المودعة من قبل سكان الحي من جهة، وكذا الوضعية السكنية لأصحابها، من جهة أخرى. سجلت نفس المصالح بهذا الشأن، الكثير من العائلات التي تتكون من إخوة وأخوات وأرامل، ومطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة بأولادهن، يقيمون في سكن واحد، وفي وضعية صعبة، نتيجة الضيق من جهة، وكثرة عدد أفرادها من جهة أخرى، مشيرة إلى أن هذه الوضعيات شكلت عائقا كبيرا في اختيار الأولويات، "رغم أن النصوص القانونية والمقياس المعمول به يحدد طريقة دراسة هذه الوضعيات"، والتي تعتبر، حسب نفس البيان، غير كافية، لأن الوضعيات متداخلة، ومتشابكة ومعقدة، لأن عدد العائلات كبير مقارنة بالعدد القليل من السكنات، مما يجعل مهمة توزيع السكن الاجتماعي أصعب مهمة للإدارة، إلى جانب توزيع السكن الترقوي المدعم الذي يكثر عليه الطلب، حيث تم على مستوى بلدية الرويبة، على سبيل المثال، تسجيل 6398 طلب خاص بالسكن الترقوي المدعم.
