الرويبة

2000 وحدة سكنية للقضاء على القصدير

سيتدعم قطاع السكن على مستوى بلدية الرويبة بمشروع طموح يضم 2000 وحدة سكنية في طور الإنجاز، تندرج ضمن المخطط الولائي للسكن الخاص بالقضاء على البيوت الفوضوية، حيث سيستفيد قاطنو السكنات القصديرية والهشة على مستوى إقليم البلدية من هذه الحصة فور استكمالها، بهدف القضاء على هذا النوع من العمران في المنطقة نهائيا، علاوة على الاستفادة من الأوعية العقارية للسماح بإطلاق العديد من المشاريع التنموية مستقبلا.
وحسب ما أكدته مصادر موثوقة ل»المساء«، فإن ورشات المشروع الذي يتم تجسيده حاليا بنسب متفاوتة وبات تجسيد وحداته وشيكا، تقع بأطراف بلدية الرويبة من الجهة الجنوبية الغربية المعروفة بسواشات، وتضم إنجاز 2000 وحدة سكنية، حيث رجحت هذه المصادر استلام هذه السكنات أواخر سنة 2011 على أقصى تقدير، قصد تجسيد سياسة الدولة في تسوية وضعية قاطني البيوت القصديرية والهشة، بتبني مشاريع سكنية محلية كما هو الشأن في بلدية الرويبة وبلدية هراوة التي استفادت من حصة سكنية بلغت 1430 وحدة لذات الغرض، وهو ما تطرقت إليه »المساء« في عدد سابق، بالإضافة إلى العديد من المواقع التي تحتضنها ولاية الجزائر بهدف القضاء على ظاهرة البيوت الفوضوية التي تنامت بشكل متسارع خلال العشريات الثلاثة الأخيرة.
وتعد بلدية الرويبة من أبرز مناطق القصدير التي استقطبت النازحين إليها خلال العشرية السوداء، وحتى قبل هذه الفترة بفعل أزمة السكن كأحد العوامل المساعدة على انتشار الظاهرة، علاوة على توفر فرص العمل بالمنطقة الصناعية آنذاك، وهو ما ساهم في توسع السكنات الفوضوية في الأوعية العقارية على حساب المشاريع التنموية.
إحصاء أكثر من 3 آلاف سكن قصديري وهش
بالمقابل تحصي السلطات المحلية لبلدية الرويبة أكثر من 3700 بيت قصديري وهش وفقا للإحصائيات المعتمدة في سنة 2008 حسب مصدر من المجلس الشعبي البلدي ل»المساء«، والذي أكد بدوره أن العائلات المقيمة بهذه البؤر تم تطويقه إداريا وميدانيا من خلال عدم السماح بتوسع القصدير، علاوة على إغلاق باب تسجيل أي ملف جديد، خاصة وأن دراسة ملفات قاطني هذه السكنات تتم بمعزل عن طلبات السكن الاجتماعي بصيغه المختلفة، والمقدرة بأكثر من 5000 ملف، وهو ما أكده لنا بعض سكان الأحواش من خلال حصر إيداع ملفاتهم ضمن برنامج الدولة الرامي إلى القضاء على البيوت القصديرية والهشة.
كما تعتبر منطقة سواشات أكبر موقع يضم أزيد من 700 بيت قصديري وهش، بالإضافة إلى تسجيل مواقع أخرى من بينها منطقة بالقرب من الحميز من الجهة الشرقية وموقع كناب، بالموازاة مع انتشار عدد معتبر منها عبر ما يعرف بأحواش الرويبة التي تتواجد بها المئات من البيوت الهشة، كمزرعة احمد مدغري التي تحتوي على أكثر من 100 عائلة منذ الثمانينات، علاوة على وجود سكنات يعود تاريخها إلى العهد الاستعماري بهذه الأحواش ينتظر سكانها الاستفادة من برنامج الدولة للسكن.
السكنات كافية ... في حال تسوية وضعية الأحواش
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه المعطيات، يتمحور حول كيفية توزيع برنامج 2000 وحدة سكنية المخصصة لإقليم بلدية الرويبة على المستحقين الحقيقيين فيما يتعلق بالبيوت القصديرية والهشة مستقبلا، خاصة في ظل التطمينات والوعود التي تلقاها هؤلاء السكان من طرف ممثلي الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية للرويبة بالتأكيد على أن جميع المسجلين قانونيا في القوائم المعدة لهذا الشأن بما فيهم سكان الشاليهات معنيون بالترحيل بعد استلام هذه الحصة السكنية وإجراء التحقيقات حول إمكانية استفادة بعض المسلجين من عقارات سابقة في إطار البطاقية الوطنية للسكن، خاصة وأن عدد المسجلين يفوق 3700 عائلة على مستوى بلدية الرويبة، وهو ما يعني أن عملية الترحيل ستخضع لمعايير صارمة للاستفادة من البرنامج السكني مستقبلا.
ومن جهة أخرى ترى بعض الجهات ان تسوية وضعية قاطني الأحواش بالمنطقة من خلال إنهاء مشكل عقود الملكية إداريا وتمكينهم من الاستفادة من إعادة بناء مساكنهم عبر الظفر بالمزايا التي تمنحها الدولة في قطاع السكن من خلال القروض الميسرة والإعانات المقدمة في هذا المجال في سياق القضاء على أزمة السكن، أحد الحلول الناجعة لجعل الحصة السكنية لبلدية الرويبة كافية للتخلص من فوضى العمران على المدى القريب، خاصة مع إمكانية الاستفادة من الزيادة المعلنة في البرنامج السكني لبلدية هراوة التابعة للمقاطعة الإدارية للرويبة، والمقدرة ب 430 وحدة سكنية، وهو ما تطرقنا إليه في أعداد سابقة بفعل التسيير الامثل والناجع للمشاريع السكنية، حيث تمكن القائمون عليه من زيادة برنامج 1000 وحدة سكنية بهراوة إلى 1430 وحدة بفعل ملاءمة الأرضية مما مكن من توسيع المشروع الذي سيسلم نهائيا بداية السنة المقبلة، حيث ستسمح الاستفادة من نسبة معينة من الزيادة في الوحدات السكنية المعلنة من المساهمة في حل الانشغال المطروح على مستوى بلدية الرويبة في إطار التكامل المشترك ما بين بلديات المقاطعة الادارية للرويبة.
كما سيسمح مخطط الدولة الرامي إلى القضاء على البيوت القصديرية والهشة من خلال البرنامج السكني على مستوى بلدية الرويبة بالاستفادة من الوعاء العقاري الذي تشغله، البيوت الفوضوية في تجسيد مشاريع تنموية أخرى سكنية وجوارية، في ظل الحاجة الملحة الى المرافق الشبانية والصحية على سبيل المثال لا الحصر، خاصة مع أهمية استحداث مقبرة جديدة لتخفيف الضغط على المقبرة الوحيدة بالبلدية والتي يقصدها حتى سكان البلديات المجاورة في دفن موتاهم، حيث تبقى هذه المشاريع مؤجلة الى حين إزالة فوضى العمران بالمنطقة نهائيا خلال سنة 2012 على أقصى تقدير.